يمرس : تحويلات المغتربين.. الأمل الذي تحول إلى معضلة تواجه الاقتصاد اليمني

تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحويلات المغتربين.. الأمل الذي تحول إلى معضلة تواجه الاقتصاد اليمني

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 01 - 2018

ظلت تحويلات المغتربين أمل اليمنيين الأخير وأهم مورد اقتصادي في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية للدولة، بالإضافة إلى توقف مصادر الدخل وتسريح آلاف الموظفين والعمال نتيجة إغلاق الشركات، وفاقم ذلك توقف الرواتب.
وتشير التقارير الرسمية الدولية إلى أن تحويلات المغتربين اليمنيين تصل إلى 3مليار ونصف المليار دولار. في حين تقدر بعض الإحصائيات تجاوزها 7 مليار ريال، غير أن 90% من تلك التحويلات وفقا لدراسة حديثة لا تتم عبر الجهاز المصرفي للدولة..
في الوقت الذي تسجل حوالات المغتربين لأسرهم بالداخل تراجعا كبيرا بعد الرسوم العالية التي فرضت عليهم من قبل جهات عدة بالمملكة العربية السعودية..
وقد أدى كل ذلك إلى تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وقد ضاعف من ذلك حاجة الدولة لتوفير أغلب احتياجات الشعب من الغذاء والوقود من الخارج.
وتلعب تحويلات المغتربين في الدول الفقيرة دورا ايجابيا كبيرا في دعم اقتصادات بلدانهم من جهة والحالة المعيشية لأسرهم من جهة أخرى.
حيث تشير الدراسات والتقارير الدولية أن تحويلات المغتربين لتلك تساهم في دعم ميزان المدفوعات، بل وتحول أحيانا عجز الميزان إلى فائض.
إلا أن الاقتصاد اليمني لا يستفيد من تلك التحويلات إلا بنسبة قليلة بالرغم من أن عدد المغتربين اليمنيين في الخارج بحسب إحصائية رسمية يتجاوز 7 ملايين شخص، يمثلون من 25% من إجمالي السكان وتقدر تحويلاتهم النقدية بحوالي 3مليار ونصف دولار. ووفقا لتقديرات أخرى يصل حجمها إلى حوالي 7 مليارات دولار سنوياً.
وينطبق ذات الحال على الأسر اليمنية ففي الوقت الذي كانت تعتمد فيه تلك الأسر على تحويلات مغتربيهم في الخارج أصبحت في حال يرثى لها بعد فرض السعودية على العمالة الوافدة رسوم عالية لجهات مختلفة.
عمق المشكلة
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد قحطان أستاذ الاقتصادي بجامعة تعز تحدث للمشاهد، عن تأثير تحويلات المغتربين على الاقتصاد اليمني وأسرهم حيث يقول: "للأسف تحويلات المغتربين ينحصر تأثيرها فقط على إعالة أسر المغتربين.. إذ أن التحويلات لا تتم عبر الجهاز المصرفي وإنما تتم بطريقة تحويلات صيارفة بالعملة اليمنية وبالتالي فإن ليس لها تأثير على ميزان مدفوعات الاقتصاد اليمني".
وأضاف "يعود السبب في إلى انهيار الجهاز المصرفي اليمني نظرا لانعدام السيولة النقدية وغياب الإشراف من قبل البنك المركزي اليمني بسبب الحرب وتعطيل وظائفه".
وبناء على ذلك فإن عدم دخول الدولار إلى الجهاز المصرفي في الوقت الذي تعتمد فيه البلد إلى تغطية احتياجاته من الوقود كاملة من الخارج وكذا سداد قيمة احتياجاته من الغذاء بنسبة 90% وغير ذلك من الاحتياجات- وفقا لتقارير رسمية يؤدي إلى تدفق العملة الصعبة للخارج وبالتالي يحدث انهيارا للعملة والذي يسبب ارتفاعا جنونيا في أسعار احتياجات المواطن.
قرارات ومشاكل
تشكل تحويلات المغتربين خارج الجهاز المصرفي اليمني معضلة كبيرة للاقتصاد اليمني حيث تتسع دائرة الفقر لدى الأسر اليمنية نتيجة انخفاض دخل الفرد وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبالرغم من أن تحويلات المغتربين كانت تمثل مصدراً مهماً لقرابة 25% من الفقراء- وفقا لدراسة حكومية سابقة- فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية قبل عامين بحق العمالة الوافدة قد أثر سلبا على الحياة المعيشية لتلك الأسر.
حيث فرضت المملكة على العمالة ومنها اليمنية- حسب شهادات عدة لمغتربين يمنيين- رسوما مكلفة لجهات عدة تزيد عن ثلاثين ألف ريال سعودي، منها رسوم الفيزا والتأشيرة ورسوم سنوية لمكتب العمل ولتجديد الإقامة ورسوم للكفيل.
إلى جانب رسوم المرافقين من أفراد الأسرة وللتأمين الطبي وللمدرسة وللسكن والماء والكهرباء والانترنت، فضلا عن رسوم غرامات قد تلحق بالمغترب خلال فترة إقامته.
وبالتالي فإن أغلب المغتربين- وفقا لخبراء ومراقبون اقتصاديون- لن يتمكنوا من الاستمرار في التحويل لأسرهم كون أغلب المغتربين اليمنيين بالسعودية يعملون في مهن بسيطة وبأجور متواضعة تتراوح ما بين 2000 و4000 آلاف ريال سعودي ،وهو الأمر الذي يهدد بزيادة رقعة الفقر والجوع لدى تلك الأسر.
الجندي المجهول
وبلغت التحويلات المالية إلى اليمن نحو 3.4 مليارات دولار خلال عام 2016، حسب تقرير، عن صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية، وهو ما يؤكد ارتفاع حجم التحويلات رغم الحرب.
وبلغت تحويلات المغتربين اليمنيين الرسمية 3.3 مليارات دولار خلال عام 2014، أي ما يعادل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي و40.6% من الصادرات و30.3% من الواردات، حسب البنك المركزي اليمني.
واحتل اليمن عام 2016 المرتبة الخامسة بين الدول العربية لجهة التحويلات المالية الخارجية، حسب التقرير، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه التحويلات المالية الخارجية في توفير مصادر دخل لعائلات المغتربين، وكذلك أثرها في الاقتصاد اليمني من خلال توفير النقد الأجنبي وزيادة إيرادات الدولة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين قد تصل إلى 7 مليارات دولار، على اعتبار أن التحويلات عبر الجهاز المصرفي لا تمثل سوى 50% من إجمالي التحويلات التي تصل بطرق مختلفة أغلبها غير رسمية، فيما تشير دراسة حديثة للباحث الاقتصادي أحمد شماخ، إلى أن 90% من التحويلات المالية والتعامل بالنقد الأجنبي تتم خارج المصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق.
زيادة المخاطر
وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي تعاملها مع المصارف اليمنية، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي.
وشدّدت المصارف الوسيطة التي ترسل عبرها المصارف اليمنية التحويلات المالية إلى الخارج من إجراءاتها الرقابية، فيما أوقفت معظمها بالكامل تعاملاتها مع المصارف اليمنية.
وتعتمد الأسر اليمنية على تحويلات المغتربين بشكل رئيسي، في ظل توقف مصادر الدخل وتسريح آلاف الموظفين من القطاع الخاص وتوقف رواتب موظفي الدولة منذ 9 أشهر.
وتوجه التحويلات المالية لتغطية نفقات الزواج أو تسديد ديون سابقة تراكمت على المغترب أو العامل أو أسرته، بما في ذلك تسديد تكاليف السفر للعمل في الخارج، بحسب الدراسة.
وتؤكد دراسة حكومية يمنية سابقة أن "التحويلات من المغتربين تمثّل مصدراً مهماً لدخل الفقراء وغير الفقراء في الريف والحضر على حد سواء، ويحصل أكثر من ربع الفقراء على تحويلات من خارج البلد، ويتوزّعون على 22% من المناطق الحضرية و29% من الريف".
ووفقا للدراسة، فإن التحويلات ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، وأدت في بعض السنوات إلى تحويل عجز الميزان إلى فائض، ما ساعد حساب التحويلات الجارية.
وأنقذ المغتربون عملية التعليم في اليمن من خلال مبادرات لدعم المعلم عملت على جمع تبرعات بهدف تأمين رواتب المعلمين في المدارس الحكومية وتأمين استمرار الدراسة التي كادت أن تتوقف نتيجة توقف رواتب المعلمين في قطاع التعليم الحكومي.
ويبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج نحو 3.9 ملايين مواطن يتركز معظمهم في دول الخليج العربي والأردن والولايات المتحدة والأردن وبريطانيا، إلا أن هذا العدد زاد بشكل كبير في فترة الحرب، وفقاً لوزارة المغتربين اليمنية.
مصدر دخل
وأكد خبراء اقتصاد، أن تحويلات المغتربين تكاد تكون هي المصدر الرئيسي للدخل وتمويل الاقتصاد اليمني، كما تمثل المصدر الأول للنقد الأجنبي حالياً، فضلا عن كونها أداة لمكافحة البطالة وتوفر فرص عمل من خلال تمويل الاستثمارات في العقارات والبناء، ولقد أنقذت اليمنيين من مجاعة محققة.
واعتبر الخبير الاقتصادي عمار الحمادي، أن المغترب اليمني هو الجندي المجهول، وتحويلاته هي العامل الخفي في معادلة الاقتصاد اليمني الهش.
وقال الحمادي ل "العربي الجديد": "تحويلات المغتربين هي المصدر الحالي والوحيد تقريباً لإعالة مالا يقل عن نصف سكان اليمن بشكل مباشر، وهناك تأثير غير مباشر قد تجهله الغالبية لأهمية هذه التحويلات، فمع عدم توفر احتياطيات للبنك المركزي، وشحة موارد الدولة من النقد الأجنبي "إيرادات النفط"، تقوم تحويلات المغتربين بتغطية فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية مجنبة اليمن سيناريو انعدام المواد الغذائية ومجاعة مؤكدة".
ويعيش نحو نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم حوالي 26.8 مليون نسمة في مناطق متضررة بشكل مباشر من الصراع. ويحتاج أكثر من 21.1 مليون يمني (80% من السكان) إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير دولية.
انهيار اقتصادي
ويعاني الاقتصاد اليمني من انهيار في أغلب مقوماته منذ بدء الحرب التي عصفت بالبلاد مطلع العام 2015، حيث توقفت إيرادات أهم مصادر الدخل القومي كالنفط والغاز والضرائب والجمارك إلى خزينة الدولة كما جرت عليه العادة، ناهيك عن الفساد والسرقة المنظمة التي تعاني منها كافة المؤسسات الرسمية، إضافة إلى بروز معوقات اقتصادية كبيرة كتسريح آلاف الموظفين والعمال نتيجة إغلاق الشركات وكل ذلك زاد من حدة الأزمة التي أضحت تتفاقم يوماً بعد يوم، والتي وصلت حد توقف صرف مرتبات موظفي الدولة.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي شويطر، في حديثه لمركز الإعلام اليمني، أنه لولا تحويلات المغتربين لانهار الاقتصاد اليمني، حيث تمثل تلك التحويلات طوق النجاة لليمن في الوقت الراهن كونها تساهم بشكل أساسي في زيادة الدخل القومي الإجمالي كما أنها ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، وحالت دون عجزه ودعم الميزان الكلي للمدفوعات رغم أن أغلب تلك الحوالات لا تمر عبر القنوات المرصودة رسمياً،
وأضاف شويطر: "وقد فاقت تلك التحويلات على بند المساعدات الخارجية لليمن ومثلت مورداً رئيساً للعملات الصعبة الضرورية لتغذية الاحتياطات الخارجية وتمويل الواردات من المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية لليمنيين وأن 90% من هذه التحويلات يذهب للاستهلاك اليومي، لكن هذا الأمر الذي يحد من الاستفادة من تلك التحويلات في التنمية".
أعباء مضاعفة
وفرضت الرسوم السعودية الجديدة، أعباءً مالية مضاعفة تفوق قدرة العمالة اليمنية وتجعلها الأكثر تضرراً قياساً بالرواتب المتواضعة التي يتقاضاها العمال اليمنيون، كما أنها تهدد بدفع آلاف اليمنيين للعودة إلى بلدهم رغم الحرب، أو البقاء وتسليم الأجور الشهرية مقابل الرسوم الكثيرة التي تفرض عليهم، وهذا يعني توقف تحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اقتصادي لليمن في ظل الحرب.
وبدأت السلطات السعودية، الأول من يوليو الماضي، تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
وستكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعون ”الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة، والمرافقون ”هم الأبناء الذكور فوق ال 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر".
توقف الأمل
وقال خبراء اقتصاد يمنيون، إن 90% من المغتربين اليمنيين لن يتمكنوا من سداد هذه الرسوم لأنها تتجاوز أصلاً ما يتقاضونه من أجور، وأكدوا أن الإجراءات السعودية الأخيرة التي بدأ تطبيقها منذ مطلع يوليو الجاري، ستؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين، وقد تدفع عشرات الآلاف من العمالة اليمنية في المملكة للعودة إلى بلدهم رغم ظروف الحرب.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، أن "الإصلاحات الاقتصادية السعودية وتفعيل نظام الجباية التصاعدي إلى جانب نظام الكفيل وإجراءات سعودة الوظائف، عوامل طاردة للمغترب اليمني الذي يعمل في المملكة".
وقال سعيد: "معظم المغتربين اليمنيين بالسعودية يعملون في مهن بسيطة وبأجور متواضعة يعيلون من خلالها آلاف الأسر في الداخل، والإجراءات السعودية الأخيرة تهدد بتراجع كبير للتحويلات المالية للمغتربين وهذا سينعكس سلباً في زيادة معاناة اليمنيين بالداخل".
وأغلب العمالة اليمنية في السعودية غير مؤهلة، وتتركز في أنشطة بسيطة أغلبها في تجارة التجزئة والمطاعم وأعمال البناء، ومحال بيع الملابس وأجهزة الهاتف، ويقبضون أجوراً متواضعة للغاية مقارنة بالعمالة الوافدة من بقية الدول.
وتوقف تحويلات المغتربين يعني توقف أمل اليمنيين الأخير وأهم مورد اقتصادي في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، ويعني مزيداً من الفقر والجوع كون هذه التحويلات المصدر الرئيسي لآلاف الأسر اليمنية، ولقد أنقذت اليمنيين من مجاعة محققة.
حلول
بعد الرسوم التي فرضت على المغترب اليمني انخفضت التحويلات للداخل وبالتالي يتوجب على الحكومة اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تضبط عمليات التحويل بما يخدم الجهاز المصرفي والذي سيحسن حالة العملة الصعبة وعليه ستتحسن الحالة المعيشية للمواطنين.
ومن ضمن الحلول التي يمكن للجهاز المصرفي اليمني أن يقوم بها لمعالجة المشكلة يقول الدكتور محمد قحطان: "حتى يكون لتحولات المغتربين اليمنيين أثر إيجابي على ميزان المدفوعات والاقتصاد الكلي فلا بد من معالجة الجهاز المصرفي وإعادة ثقة المودعين بهذا الجهاز واتخاذ إجراءات اقتصادية تضمن تدفق عائدات المغتربين بالعملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي وبالتنسيق مع دول المهجر وبالذات المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.