تصاعدت حدة الصراع بين أجنحة ميليشيات الحوثي الكهنوتية في العاصمة صنعاء على خلفية السباق بين الأجنحة للحصول على منصب فرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في محافظة صنعاء، أراد كل جناح الحصول على المنصب حتى يتمكن من استكمال نهب ما تبقت من أراضي الدولة، فاستعر الصراع مؤديًا إلى إغلاق مقر الفرع بعد حصول قياديين حوثيين على قرارات تعيين في المنصب، الأول من الصريع صالح الصماد، والثاني، من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعين من قبل المليشيات أحمد العزاني. في التفاصيل، أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعين من قبل ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المدعو «أحمد العزاني» قرارًا قبل أسبوعين بتعيين أحد الموالين له ويدعى عبداللطيف قاضي مديرًا لفرع الهيئة العامة لأراضي الدولة في محافظة صنعاء. ولم تكد تمر أيام قليلة على صدور قرار التعيين وبدء عبداللطيف قاضي في الدوام، حتى نشب الخلاف مع وكيل محافظة صنعاء المدعو «خالد الأجرب» مسنودًا بمحافظ الأخيرة «حنين قطينه»، فقد ادعى الأجرب حصوله على قرار من الصريع صالح الصماد بتعيينه مديرًا لفرع هيئة عقارات الدولة في محافظة صنعاء، مطالبًا قاضي بسرعة مغادرة فرع الهيئة، طلب قابلة الأخير بالرفض، بحسب مصادر الهيئة العامة لأراضي الدولة، مؤكدًا، حصوله على قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. عند ذلك، اشتدت حدة الخلاف بين قاضي، والأجرب، وقام الأخير باستدعاء أكثر من 30مسلحًا ميليشاويًا، إلى مقر فرع الهيئة، ونشرها في عدد من المباني المجاورة، وفي مبنى الهيئة، واقتحم مكتب الأول وحاول الاعتداء عليه قبل طرده من المبنى، والاعتداء على موظفي الهيئة، وفق ما تحدثت به المصادر. وبعد عملية الطرد، تحدث المصادر ل «وكالة 2 ديسمبر»، عن قيام وكيل محافظة صنعاء والقيادي الحوثي خالد الأجرب، باستدعاء مسلحين آخرين وأطقم من أجهزة الأمن الحوثية للدعم، وقام بإغلاق الفرع، ولازال الفرع مغلقًا حتى اللحظة، وفق ما ذكرته المصادر. وأكدت مصادر مطلعة صحة حديث المصادر، مُفيدة، بتلقي الأجرب أوامر من محافظ المحافظة المعين من قبل ميليشيات الحوثي الكهنوتية «حنين قطينه»، موضحة، أن الأخير هو من يقود جناح بداخل المليشيات ينتمي إليه الأول، ويسابق للسيطرة على فرع الهيئة لاستكمال عملية نهب أراضي وعقارات الدولة، موضحة أكثر: "الصراع الحالي هو بين جناح قطينة، وبين جناح العزاني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة المعين هو الآخر من المليشيات". وبحسب موظف في الهيئة، بعث قاضي بلاغًا إلى إدارة الأمن العام المختطفة في صنعاء، ورفضت التحرك والتدخل لوقف الصراع الذي اشتدت بينه وبين الأجرب، لافتة، إلى قيام قطينة بمنع أي تحرك للقوات الأمنية إلا لمساندة وكيل المحافظة الذي ينازع للسيطرة على الهيئة «خالد الأجرب»، للحصول على الفرع حتى يتمكن من العمل والنهب بشكل واسع في الأراضي والعقارات ليست التي تتبع الدولة فحسب، بل جميع العقارات الخاصة. وامتنعت القيادة العليا للمليشيات الحوثية في صنعاء التدخل بحسب المصادر، التي أضافت، أن مقر الهيئة مغلق، والقيادة المليشياوية العليا لم تتدخل حتى اللحظة على الرغم من استعار الصراع والإغلاق وإمكانية تطوره إلى مواجهات مباشرة. وقال الموظف "إن جميع الموظفين امتنعوا عن الدوام نتيجة الاغلاق، ونفذوا وقفة احتجاجية رفضت الاعتداء عليهم واقتحام مقر فرع الهيئة. وبدأت عمليات نهب أراضي الدولة في صنعاء تتكشف مع اشتداد الخلافات التي أدت إلى تبادل الاتهامات بين أجنحة المليشيات، وشاركت وسائل إعلام حوثية في قيادات ميليشياوية كبيرة وتابعين لها سطت على أراضي واسعة من أراضي الدولة. وأفادت مصادر واسعة الاطلاع، بإصرار جناح محافظ صنعاء الحوثي حنين قطينة على الحصول على منصب فرع الهيئة، وإسناده لأحد الموالين له، ذلك، أنه يريد البيع والشراء والنهب بشكل واسع من السابق بأراضي وعقارات الدولة، كاشفة عن شخصيات موالية له نشطت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في نهب أراضي الدولة بينها خالد الأجرب، ومانع الأغربي. وكشفت وسائل إعلام حوثية وثيقة تضمنت توجيهات لقطينة بتوزيع أراضي الدولة لقيادات حوثية مقربه منه، بينها صهره العميد أحمد حسين الغولي، وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة المحويت العميد علي أحمد الزيكم. ضف إلى ما تقدم، كشفت الوسائل الحوثية عن قيام القيادي الحوثية قطينة ببيع أرضية كانت مخصصة لمدرسة شرقي العاصمة صنعاء إلى قيادات حوثية تملك نفوذا واسعا في صنعاء، وأقامت فيه مبنى تجاريا كبيرا. وعلقت المصادر المطلعة، أن القيادات المليشياوية تقيم المراكز التجارية الكبيرة في الوقت الذي تختطف فيه أبناء العاصمة صنعاء الجوعى المطالبين بحقوقهم، وتتهم بالخيانة والارتزاق، متسائلة عمن هو المرتزق الحقيقي هل الجائع المطالب بحقوقه أم الناهب الذي يقيم مراكز تجارية لجني الأموال ويطالب الشعب بالسكوت عن حقه والصمت حتى يتمكن من استكمال عملية النهب؟
