تتصاعد وتيرة الخلافات داخل أجنحة مليشيات الحوثي الكهنوتية حتى وصلت مؤخراً إلى أعلى مستوياتها يصاحب ذلك انشقاقات لقيادات بارزة وفرارها إلى مناطق سيطرة الشرعية. ففي الأسبوع الماضي قدم محافظي ريمة والمحويت وصنعاء استقالاتهم مرة واحدة ، وقبلها اعتكف محافظ ذمار ، وبقية المحافظين مجرد مسؤولين صوريا ، بينما كبار مفسدي الجماعة هم من يتحكمون بكل شيئ في مناطق سيطرت العصابة .. وقال مراقبون سياسيون ل"المنتصف نت" ان هذه الصراعات المحتدمة تكشف عن دورة عنف جديدة وخطيرة بين قيادات عصابة الحوثي التي تتعارك بشكل فضيع حول أموال الشعب التي يتم نهبها بشكل يومي ، والاستئثار بالمناصب، وهذه الصراعات بدأت تظهر بشكل تذمرات رافضة وبتحدي ما يمارسه المقربون من عبدالملك الحوثي كما افصح عن ذلك مؤخرا بعض المحافظين والوزراء والذين رفضوا السكوت وادركوا ان سكوتهم سيجرهم الى الهاوية.. واكد المراقبون ان تزايد الصراعات داخل جماعة الحوثي ستعجل من نهايتهم، وتخلص الشعب اليمني من هذا الكابوس الفظيع سيما وان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من هذه الصراعات ، بعد ان تقاطعت المصالح ،و صارت كل جماعة تسعى الى تعزيز وتقوية مكانتها في مختلف أجهزة الدولة استعدادا للتخلص من الجماعات المنافسة لها. .. تصدعات عميقة التصدعات العميقة داخل صفوف مليشيات الحوثي تأتي ضمن صراعات أجنحتها على تقاسم المناصب والموارد والأموال التي تسيطر عليها، وانعكست تلك الخلافات في موجة متصاعدة من الانشقاقات عن المليشيات وتواتر حوادث القتل، والاعتداءات ، فيما تجري حملة تصفيات وإقصاء داخل أجهزة الدولة التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية بصنعاء وخاصة من القيادات المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام في الداخل وكان آخر من نجحوا بالفرار من العاصمة هوالدكتور/ عبدالله الحامدي نائب وزير التربية في حكومة المليشيا الذي قال فور خروجه بأن فضائع الحوثيين لم يعد يمكن السكوت عليها. كما أدت الخلافات العاصفة داخل صفوف مليشيات الحوثي الى استقالات متوالية؛ لعدد من القيادات ، ولعل من أبرز ذلك، إعلان القيادي الحوثي ناصر باقزقوز المعين من المليشيات وزيراً السياحة في حكومتها بصنعاء- غير المعترف بها محلياً ودولياً-، الشهر الماضي استقالته، بعد تعرضه لاعتداءات وتهديدات بالتصفية الجسدية من مليشيات الحوثي بقيادة المدعو "احمد حامد" المعين مديراً لمكتب الرئاسة الخاضع لسيطرتهم بصنعاء. باقزقوز أكد أن القيادي الحوثي حامد يفرض ما يريده بالقوة؛ ويمارس عليه تهديدات متواصلة وصولاً إلى الاعتداء عليه في منزله، موضحاً أن رئيس مجلس الانقلاب الحوثي المدعو مهدي المشاط تجاهل استقالته وشكواه.. لافتاً الى أن المليشيات منعته من مغادرة صنعاء، مشيراً إلى انه بات لا يستطيع تحمل إهانات وتهديدات الحوثيين. وشهد شاهد منهم الرجل الثاني في قيادة الميليشيا الحوثية الإرهابية، بوزارة الأوقاف، في العاصمة صنعاء كشف في الأربعاء الماضي عن حجم الفساد الهائل والنهب المنظم لأوقاف وأراضي الدولة من قبل الميليشيا وقياداتها. وأشار المدعو فؤاد محمد حسين ناجي نائب وزير الاوقاف المسيطر عليها من المليشيا في استقالته من منصبه، ما وصفه بالفساد الكبير في نهب أراضي وعقارات الأوقاف، والفساد المالي والإداري الذي قال إنه “بلغ مستوى لم يعد السكوت عليه مقبولاً. وجاء في الاستقالة المؤرخة بتاريخ، الأربعاء 24 أكتوبر(تشرين الأول) 2018، إن “حجم الفساد الهائل والاختلالات الإدارية والمالية في الوزارة من أعلى هرم فيها إلى أسفله، وقضايا فساد ونهب لأموال الأوقاف وأراضيه بالوثائق والمستندات، وجد في ظل تغاضٍ تام”. وبينت الوثيقة، فساد وزير الأوقاف في الحكومة الانقلابية الحوثية، الذي قالت إنه “قام بأخذ الختم الخاص بالوزارة وممارسة عمله في نهب وبيع أراضي وممتلكات الأوقاف من منزله وتوزيعها على قيادات ونافذين حوثيين الفساد يغرق المليشيا من الداخل وكشفت مصادر محلية عن تصاعد حدة الصراع بين قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء وأريافها على الموارد المالية التي يتم جبايتها والنفوذ ، حيث يخوض القيادي الحوثي المعين محافظا لصنعاء حنين قطينة معركة شرسة مع القيادي الآخر المعين أمينا للعاصمة حمود عباد ، إذ يطالب الأول بنصيب أكبر من هذه العائدات وهو الأمر الذي يرفضه عباد بزعمه أن قطينة موظف لخدمتهم ولا دخل له بموارد محافظة صنعاء والعاصمة ومنحه الحق في الأرياف لدعم مايسميه بالمجهود الحربي .. وبحسب ما أكدته المصادر، استطاعت الميليشيات خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي جباية أكثر من مائة مليار ريال يمني (الدولار نحو 750 ريالا في السوق السوداء) من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في العاصمة صنعاء وأغلب هذه المبالغ لم يتم توريدها إلى الحسابات البنكية. وأوضحت أن أغلب الموارد المحصلة استأثر بها القيادي حمود عباد مع عدد من المقربين من زعيم الجماعة الحوثية، في مقدمهم مشرف الجماعة على المدينة المدعو خالد المداني ومدير مكتب رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية المدعو أحمد حامد. واستغربت المصادر من حجم الفساد الكبير الذي تمارسه الميليشيات في مؤسسات الدولة في مقابل تجاهلها لأي من احتياجات السكان على صعيد توفير الخدمات الضرورية مثل مياه الشرب وإعادة توليد الكهرباء والاهتمام بنظافة الأحياء، فضلا عن عدم دفعها رواتب الموظفين منذ أكثر من عامين. وفي سياق الفساد الحوثي نفسه، كشفت مصادر محلية يمنية أن الجماعة استولت خلال الشهرين الماضيين على مبلغ 30 مليار ريال يمني من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التقاعدية، وأمرت بتسخيرها لما تسميه «المجهود الحربي» على نحو مخالف للقانون النافذ. وفي سياق متصل، وصل الصراع بين قادة الميليشيات على الموارد إلى شن حملات متبادلة بتهم الفساد وسط نداءات لزعيمهم الحوثي من أجل التدخل ووضع حد لفساد المشرفين القادمين من صعدة بعد أن استأثروا بكل المناصب والأموال في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة..”. من جهة ثانية اوضحت مصادر في صنعاء بأن الكثير من أعضاء مجلس النواب تمكنوا من الإفلات من القبضة الحديدية لمليشيا الحوثي ومغادرة العاصمة صنعاء ، مادفع رئيس ما يسمى اللجنة الثورية ا محمد على الحوثي يمارس ضغوطاً على رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المسيطر عليها من قبل المليشيا القاضي محمد الحكيمي لاجراء انتخابات في مناطق سيطرتهم في دوائر المتوفين ودوائر النواب الذين غادورا العاصمة صنعاء ، إلا أن رئيس لجنة الانتخابات رفض ذلك بحجة أن فترة مجلس النواب الحالي قد انتهت قانوناً. وقالت المصادر ان جماعة الحوثي تواصل ضغوطها للحصول على موافقة اللجنة العليا للانتخابات بهدف قطع الطريق امام الشرعية التي تبحث عقد جلسة للبرلمان خارج العاصمة صنعاء.. واشارت المصادر بأن مليشيا الحوثي قد تمضي في اجراء انتخابات بعد شرعنتها بواسطة الاعضاء الجدد الذين عينتهم في اللجنة العليا للانتخابات بشكل غير قانوني
