بعد توقيفها لمرتبات موظفي الدولة المليشيات الحوثية الانقلابية تسعى لأستهداف ملاك العقارات ، وتنطلق استراتيجية المليشيات هذه من خلال ضرب الطبقة الوسطى بهدف افقارها حتى تصبح تابعه لها وغير قادرة على التغيير . وبدأت المليشيات بالتركيز على العقارات من خلال قيامها بمجموعة من الاجراءات القانونية والمتمثلة بتغييرات في وزارة الشؤون القانونية وفي الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة ، وسنوضح ذلك بشكل اكبر من خلال هذا التقرير والذي سنقوم بتقسيمه إلى ثلاثة اقسام في القسم الأول سنتاول التعريف بماهي اراضي وعقارات الدولة وفي القسم الثاني سنتاول التوجهات الحوثية في هذا الجانب وفي القسم الثالث سنقوم بوضع خاتمة التقرير . اولا : ماهي اراضي وعقارات الدولة . صدر قانون أراضي وعقارات الدولة بالقرار الجمهوري رقم (21) لعام 1995م، والذي شمل بتحديد اراضي وعقارات الدولة باراضي الاوقاف والاراضي المبيوعة للدولة والتي يطلق عليها اسم بيت المال وجميع المراهق التي يزيد ارتفاعها عن عشرين نقطة عن الأرض الحر ، وتعتبر المراهق هي المساحة الاكثر مقارنة بالارض الحر وهو مااتاح للمليشيات من وجود ثغرات قانونية تمكنها من مصادرة اراضي وعقارات كبيرة جدا بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة . وتهدف المليشيات الحوثية إلى افقار اليمنيين وهو ماسيمكنهم من حكمهم واستعبادهم . ونشأت الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني في 8 ابريل 2006م بموجب القرار الجمهوري رقم (35) لعام 2006م ، والذي حدد اختصاص الهيئة واشرك وزارة الانشاءات والطرق ، ووزارة الاوقاف في عملية التأجير او البيع او التخطيط لاراضي وعقارات الدولة. لذلك قامت المليشيات باجراء تغيررات كبيرة من المواليين لها في الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة وكذلك في وزارة الأوقاف وفي وزارة الانشاءات والطرق بهدف تنفيذ اهدافهم في ضرب الطبقة الوسطى والتي يعتبرها علماء الاجتماع هي طبقة التغيير في المجتمع والتي تقوم بعملية التحول الديمقراطي في اي مجتمع ، لذلك تسعى المليشيات الحوثية الانقلابية إلى ضرب الطبقة الوسطى بعد ضربها لموظفي الدولة عندما قامت المليشيات بايقاف مرتبات جميع الموظفين والتي تزيد اعدادهم عن اثنين مليون موظف وكل موظف يعول في المتوسط سبعة اشخاص وهو مايعني افقار تسعة مليون يمني والذين تعطيهم المليشيات فقط ثلاثة مرتبات في السنة بنسبة 50٪ فقط من الراتب الاساسي بينما تصرف مرتبات عناصرها بشكل شهري . ثانيا : التوجهات الحوثية لأستهداف الاراضي والعقارات . بدأت تحركات المليشيات مبكرة للسيطرة على الثروة بعد سيطرتها على السلطة في 21سبتمبر 2014م ، وكانت اول اجراءاتها هي تغيير وزير الأشغال العامة والطرق وتعيين غالب مطلق الموالي لها وكذلك تعيين رئيس للهيئة العامة للزكاة الموالي لها شمسان أبو نشطان وتعيين وزير ا للأوقاف موالي لها وهو نجيب ناصر العجي ، وكذلك وزير الشؤون القانونية بتعيين عبد الرحمن المختار ،ولحق هذه التغييرات في رأس المؤسسات تغيررات كثيرة لايسعنا ذكرها في هذا التقرير والتي شملت تغيير لوكلاء الوزارات ونوابهم ومدراء العموم ونوابهم وصولا للمختصين وركزت هذه التعديلات على اسس عنصرية وذلك من خلال التركيز على البيت الهاشمي . وفي 15 اكتوبر 2018م بدأت اول عمليات تنفيذية لتنفيذ مشروع استهداف الاراضي والعقارات بعد قيام محافظ صنعاء حنين قطينة بالتسهيل لخالد الأجرب وكيل محافظة صنعاء بالسيطرة والنهب لفرع الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة مبررا عملة ذلك بانه معين من مايسمى رئيس المجلس السياسي السابق صالح الصماط قبل مقتله . خلي الجوء للمليشيات الحوثية بعد ضربهم لحيفهم في السلطة حزب المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ولم يعد لحزب المؤتمر غير التمثيل الصوري واعطاء الشرعية للمليشيات لشرعنة نهبهم للسلطة والثروة . وتدرك الحكومة الشرعية ذلك ففي 4 اغسطس 2017م حذر رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني المعين من الشرعية من التصرف اللاقانوني والذي يستهدف عقارات الدولة بعد صرف المليشيات عددا من الاراضي في صنعاء لعناصر تابعه لها . ويتم تسيير ذلك بعد دراستها من قبل اللواء عبد القادر قاسم الشامي رئيسي للجهاز المركزي للأمن السياسي ، وعلي يحيى العماد رئيسيا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،وأبو بكر السقاف عضو مجلس القضاء الأعلى ، محمود عبد القادر الجنيد نائب رئيس الوزراء ، و هاشم محمد الشامي رئيس مصلحة الضرائب ، ونائب رئيس الهيئة العامة للأستثمار خالد شرف الدين وذلك بهدف عدم تعارض هذه التغييرات مع قوانين الأستثمار . كما ان هذه التغييرات جائت بعد توجيهات عليا من عبد الملك الحوثي والتي حدد عشرين نقطة من ضمنها تغيير قوانين الزكاة والتي قد تتضمن قانون الخمس وهو غير معترف به من قبل المذهب السني وكذلك المذهب الزيدي عدى الاثنى عشرية او الأمامية . وفي إطار ذلك التقى رئيس الهيئة العامة للزكاة المعين من قبل المليشيات شمسان أبو نشطان بمهدي المشاط في 18 مارس 2019م، لمناقشة هذا الأمر. ثالثا: الخاتمة . وفي الأخير نحب ان نذكر اصحاب العقارات والمباني والذين لم يشعروا بمعناة الموظفين المقطوعة مرتباتهم منذ اكثر من عامين ان الدائرة ستشملهم وان عجلة الأفقار التي تديرها المليشيات الحوثية الانقلابية ستلحق الجميع بقطار الفقر وهو مايستعدي وقوف جميع اليمنيين صفا واحدا . وتنتظر المليشيات الفرصة فقط لتنفيذ خطتها حتى تضمن سيطرتها على جميع اليمنيين وقهرهم وتشمل هذه الخطة فرض قانون الخمس والذي انتزعوه من الشيخ عبد المجيد الزنداني بالقوة بعد سيطرتها على السلطة نهاية العام 2014م ، وهو مايضفي شرعية دينية على نهب جميع اليمنيين .
