غرقت مدينة مأرب لليوم الثاني على التوالي في ظلام دامس، إثر توقف شركة صافر النفطية عن تزويد محطة التوليد باحتياجاتها من مادة الديزل. وانقطعت الكهرباء- مساء الجمعة- بشكل كامل عن معظم أحياء المدينة، وعادت الإضاءة إلى شوارع رئيسية يوم أمس السبت، فيما تغرق معظم الأحياء والمناطق السكنية المزدحمة بالسكان والنازحين، في الظلام لليوم الثاني على التوالي. وحاولت «أخبار اليوم» تقصي الحقائق ومعرفة أسباب انقطاع شبكة الكهرباء بشكل كلي عن المدينة لليوم الثاني على التوالي، كما سلطت الصحيفة الضوء- في تقريرها- على علاقة انقطاع الكهرباء بأزمة البترول والديزل، التي تشهدها مدينة ومديريات مأرب منذ ما يقارب أسبوع، إثر توقف محطات التعبئة وتوزيع المشتقات النفطية الرئيسية التابعة لشركة النفط عن بيع وتوزيع المشتقات (بترول وديزل)، وما قابل ذلك من ازدهار لأسواق سوداء ناشئة في المدينة النموذجية. الكهرباء لا تجيب حاول محرر التقرير التواصل مع نائب مدير شركة الكهرباء بمأرب، إلا أن المسؤول لم يجب على اتصالات الصحيفة المتكررة. فيما أجاب أحد موظفي شركة الكهرباء، على الهاتف الثابت، وقال ل«أخبار اليوم» إن انعدام ونفاذ مادة الديزل تسببت في توقف معظم مولدات الكهرباء وخروجها عن العمل. وأضاف الموظف - رفض التعريف بهويته- أن انقطاع الكهرباء سيستمر حتى حصول الشركة على كميات من الديزل تكفي لتشغيل مولدات الكهرباء الرئيسية لتزويد المدينة بالطاقة الكهربائية. صفر من الاحتياطي النفطي أكدت مصادر في شركة كهرباء مأرب ل«أخبار اليوم» أن الشركة تعتمد في إنتاجها، على مادة الديزل التي تحصل عليها بشكل يومي، من شركة صافر النفطية. ولا تملك شركة الكهرباء أي احتياطي من مادة الديزل بحسب المصادر، ما يجعل الشركة وقيادتها الحالية في دائرة الاتهام بالفساد، والتواطؤ في اتخاذ تدابير احترازية، توفر للشركة مادة الديزل بما يزيد عن استهلاكها لشهر كامل. المصادر ذاتها، أكدت قدرة شركة الكهرباء على توفير صهاريج لتخزين الديزل وبقدرة استيعابية كبيرة، تكفي شركة الكهرباء لمدة شهر كامل، دون أن تحتاج لتزويدها بالديزل من شركة صافر، أو الشراء من السوق السوداء بأسعار خيالية. وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإحالة إدارة شركة كهرباء مأرب، للتحقيق وتشكيل لجنة متخصصة لعمل حلول جذرية لمشكلة الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة خلال فصل الشتاء الحالي. وبحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي –رصدتها أخبار اليوم- فإن انقطاع الكهرباء وتوقف مولداتها، عن تزويد المدينة بالطاقة، يضع أسئلة كثيرة حول المسؤولين في الشركة، ومدى قدرتهم على القيام بمسؤولياتهم تجاه المواطنين والنازحين البالغ أعدادهم قرابة المليون ونصف المليون. وشددت المنشورات على محاسبة المتسببين في انقطاع الكهرباء، وإقالة المسؤولين المقصرين، وإحالتهم للتحقيق، كما طالبوا بتوفير احتياطي نفطي مستقل لشركة الكهرباء يغطي احتياجاتها للمشتقات النفطية، وذلك لمواجهة أي ظروف طارئة توقف ضخ الديزل المستمر للشركة. وعود حكومية عزا مصدر حكومي في مأرب، انقطاع الكهرباء عن المدينة بشكل كامل، إلى توقف محطات التوليد بسبب انعدام مادة الديزل، وعدم تنفيذ الحكومة لوعود كانت قد قطعتها بهذا الخصوص. ونقل موقع المصدر أونلاين، عن المصدر قوله «أن السلطة المحلية في مأرب تلقت وعداً من الحكومة في عدن بتزويدها بالديزل بشكل مؤقت لكنه لم يصل حتى اللحظة». وتعتمد محطات توليد الكهرباء في مأرب على الديزل من حقول شركة صافر، إلا أن توقف الضخ من شركة صافر بشكل مؤقت بسبب أعمال صيانة يتم إجراؤها لحقول النفط، أو لأي سبب أخر، تتسبب، مباشرة في انطفاء الكهرباء لعدم وجود خزانات احتياطية تابعة لمحطات الكهرباء لتخزين الوقود. المنحة السعودية للديزل أثار انقطاع الكهرباء عن مدينة مأرب خلال اليومين الماضيين، تساؤل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي والسياسيين والإعلاميين الذين تكتظ بهم المدينة، بعد أن أصبحت ملاذهم الآمن، جراء ملاحقة المليشيات الحوثية لهم، والانفلات الأمني وشبح الاغتيالات التي طاردتهم في المناطق المحررة جنوباليمن، وخصوصاً مدينة عدن العاصمة المؤقتة للشرعية. ودارت تساؤلات النشطاء والإعلاميين، حول حصة مأرب، من المنحة النفطية المقدمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والمقدرة بقيمة 60ميلون دولار، والمخصصة لتغطية احتياجات المناطق المحررة من مادة الديزل لتوليد وتشغيل محطات الكهرباء. مصدر بالسلطة المحلية أكد ل«أخبار اليوم» أن المحافظة لم تحصل على أي كمية نفطية من المنحة السعودية، المخصصة للكهرباء، وأن ذلك يعود لقدرة شركة صافر على توفير ما تحتاجه الشركة، لولا أعمال الصيانة التي أوقفت ضخ الديزل من صافر لشركة الكهرباء مؤخراً. شركة صافر النفطية تعتمد شركة الكهرباء في مأرب، على مادة الديزل التي تحصل عليها، من شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (شركة حكومية)، إلا أن الشركة النفطية والغازية (مقرها مأرب) أوقفت ضخ الديزل وإنتاج الغاز، قبل عدة أيام تحت مبرر إجراء الصيانة الدورية. وكانت أعمال الصيانة في الشركة والحقول النفطية التابعة لها، قد توقفت بشكل كامل خلال السنوات الثلاث الماضية، وأعادت الشركة ذلك إلى انقلاب المليشيات الحوثية الذي تسببت في مغادرة الشركات الاجنبية التي تقوم بعمليات الصيانة الدورية لحقول النفط والغاز بمأرب. تسرب نفطي وكارثة بيئية في أكتوبر الماضي، نشرت وسائل الإعلام مشاهد مصوره، لما قالت إنه تسرب في قطاع الغاز من البئر «Alif- 111» في قطاع صافر، وتحدثت مصادر إعلامية بأن التسرب في البئر مرشح للانفجار ما قد يسبب كارثة بيئية في منطقة صافر. واتهمت وسائل الإعلام الشركة وقيادتها بالإهمال وعدم التعامل مع التسربات النفطية والغازية في حقولها بشكل سريع، ما قد يفاقم من الأزمة ويهدد بانفجار وشيك لأهم أبار الشركة النفطية والغازية. وكانت شركة صافر قد أعلنت في مايو/أيار الماضي، استئناف عملية صيانة الآبار المتضررة والتي تستدعي صيانة عاجلة. وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس/ سالم كعيتي، حينها، ان الشركة تغلبت على الصعوبات التي ادت الى توقف الصيانة والتي كان أبرزها الأوضاع الأمنية جراء الحرب بالإضافة الى تجميد عقود شركات الخدمات النفطية وشحة الموارد المالية. وأكد ان شركة صافر وبالرغم من تلك الصعوبات استطاعت إيجاد بدائل وعقود جديدة مع بعض شركات النقل لتستأنف عمليات صيانة الآبار من جديد . توقف متكرر ومنذ ذلك الحين، توقفت شركة صافر عن إنتاج النفط والغاز بشكل متكرر، وتسببت سياسية التوقف المفاجئ الذي انتهجته الشركة - بحسب مصادر الصحيفة- في أزمة انعدام الغاز المنزلي في مدينة مأرب، وتفاقم أزمة انعدامه في المحافظاتاليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيات. وقبل أسبوع ونصف أوقفت محطات المشتقات النفطية في مأرب، بيع وتوزيع البترول بشكل تام، جاء التوقف بعد أشهر من استقرار سعر البترول وتوفره في المحطات التابعة لشركة النفط والتابعة للتجار على حدا سوأ. وحصول المواطنين عليه بسعره السابق قبل الحرب، (اللتر الواحد بترول ب175ريال فقط). واعتمدت محطات التوزيع والبيع بشكل أساسي، على ما تنتجه شركة صافر من مادتي البترول والديزل، وغطي إنتاجها خلال الفترة الماضية، احتياج السوق المحلية في مأرب، إضافة إلى تغطية احتياجات الجمهورية من الغاز المنزلي. أزمات مفتعلة ومتتالية قبل انقطاع شبكة الكهرباء يوم الجمعة عن مدينة مأرب، كانت المحافظة تعيش حالة نادرة من أزمة انعدام المشتقات النفطية، وما صاحب الأزمة في المشتقات النفطية من ازدهار للسوق السوداء في مدينة مأرب عاصمة المحافظة. قبل أزمة البترول، عاشت مأرب ومزارعوها أزمة طويلة في انعدام الديزل، تسببت في تكبد المزارعين خسائر كبيرة، أثر عجزهم عن شراءه من السوق السوداء لاستخدامه في ري وسقي مزارعهم. واتهم احد المزارعين (يملك مزرعة للبرتقال) شركة صافر، بافتعال أزمة الديزل، رغم استمرار إنتاجها للديزل، وتوفره في السوق السوداء بشكل كبير لكن بأسعار باهظة. وطالب المزارع- في اتصال مع محرر أخبار اليوم- السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة سلطان العرادة، بمحاسبة قيادة شركة صافر وإحالتها للتحقيق، والعمل على توفير المشتقات النفطية في المحطات الرسمية، ومنع المتاجرة في السوق السوداء التي بدأت تزدهر في المحافظة، في محاكاة للأسواق السوداء المملوكة للمليشيات الحوثية في صنعاء والمدن اليمنية غير المحررة. شركة صافر وخزاناتها الفارغة تمتلك شركة صافر صهاريج لتخزين النفط ومشتقاته بكميات كبيرة، إلا أن الشركة ومنذ استئناف عملها قبل أشهر، لم تستخدم تلك الصهاريج، لتوفير كميات من الاحتياطي النفطي (ديزل - بترول) تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية في مأرب، خلال مراحل توقف الشركة المفاجئ أو التوقف المجدول لإجراء عملية صيانة. وتنتج شركة صافر كميات كافية من البترول، لتغطية السوق المحلية بمأرب، ويجري توزيعها عبر شركة النفط والمحطات المركزية بشكل منظم وسلسل، خلال الفترات الماضية. لكن الأزمة المتلاحقة مؤخرا في المشتقات النفطية وحتى الغازل المنزلي، تسببت في ازدهار اسواق سوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، بأضعاف السعر الرسمي. وتتحمل -بحسب مراقبون – شركة صافر المسؤولية كاملة، إضافة إلى شركة النفط والغاز التي فشلت في الفترة الأخيرة، في فرض رقابتها على المواطنين والتجار ومنعها لأي محاولة لاستغلال نظام التوزيع العادل للمشتقات، للحصول على احتياطي تجاري، يتم ضخه للسوق السوداء في وقت الأزمة (كما هو حاصل اليوم في مشتقات البترول والديزل والغاز). خلاصة مصادر أكدت للصحيفة احتمال وصول كميات من الديزل إلى شركة النفط فجر اليوم، وعودة مولدات الشركة للعمل ومد المدينة بالطاقة الكهربائية الأزمة، وسوأ تحقق ذلك أو لم تعد الكهرباء؛ فإن محاسبة شركة صافر وشركة الكهرباء وتشكيل لجان تحقيق، ضرورية لمنع حدوث انقطاعات خلال الأيام القليلة القادمة. وتستدعي الضرورة الوطنية، استعانة الحكومة بخبراء خليجيين، لتقييم وضع آبار النفط والغاز التابعة لشركة صافر، وإعادة صيانتها وتأهيلها بشكل كامل، من أجل استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط والغاز بكامل الطاقة الانتاجية، وهو التوجه الذي كشف عنه رئيس الوزراء معين عبد الملك، خلال اجتماعه في السابع من نوفمبر الجاري مع قيادة شركتي النفط والغاز وشركة صافر النفطية، في العاصمة المؤقتة عدن. وتبقى الكرة في ملعب رئيس الوزراء ووزارة النفط، لتحويل وترجمة الوعود بإعادة تصدير النفط والغاز، إلى خطوات عملية تبدأ اليوم من دراسة وضع أبار وحقول النفط وجاهزية الشركات المنتجة لضخه بالطاقة الانتاجية الكاملة والتي ستوفر للدولة ما يزيد عن ب68% من حاجتها للعملات الأجنبية .
