أظهر تقرير رسمي أرقاماً "صادمة" عن حجم جرائم الاختطاف والاعتقالات التعسفية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في العام 2014م. التقرير- الذي كشف النقاب عنه بالتزامن مع مشاورات السويد- وثق اختطاف مليشيا الحوثي مئات الأطفال والنساء، وآلاف العمال، والطلاب، والسياسيين والأطباء، والشخصيات القبلية، والأكاديميين والإعلاميين وغيرهم. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد من اختطفتهم مليشيا الحوثي- خلال أربع سنوات من انقلابها على السلطة الشرعية، وسيطرتها على العاصمة صنعاء 18 ألفاً و750 مختطفاً، قتل منهم داخل المعتقلات 132 مختطفاً تحت التعذيب الوحشي. ويظهر تحليل الأرقام التي كشف عنها فريق الحكومة الشرعية في مشاورات السويد أن متوسط الاختطافات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي طوال أربعة أعوام تصل إلى 13 عملية اختطاف يومية، بينما سجلت 3 حالات قتل تحت التعذيب شهرياً داخل المعتقلات الحوثية. وبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاختطاف من قبل مليشيا الحوثي 359 طفلاً، أما النساء فتم اختطاف 88 امرأة، وهو ما يعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، والأعراف والتقاليد اليمنية التي تتشدد في حماية وصون كرامة النساء والأطفال. واستهدفت عمليات الاختطاف التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في المقام الأول الفئات العمالية، باختطافها (7,322) عاملاً؛ تلاها السياسيون (5,118)، وشباب الثورة (1,690)، والمعلمون (806)، والطلاب (685)، علاوة على الشخصيات القبلية، والإعلاميين، ورجال الأعمال، والخطباء، والحقوقيين الأطباء، والأكاديميين. ليست كل الأرقام هذه الأرقام "المفزعة" وفق وصف كثيرين هي التي تم توثيقها والتأكد منها، بينما لات زال هناك مئات الحالات لم تصل إليها المنظمات الإنسانية، ولم يتم تلقي أي بلاغ عنها لأسباب مختلفة. وتقدم فريق الحكومة المفاوض بأسماء 8576 مختطفاً يقبعون في معتقلات المليشيا الحوثية وزنازينها السرية، بينما رفضت الكثير من أسر المختطفين إدراج أسماء أبنائهم ضمن كشوفات تبادل الأسرى والمختطفين في المشاورات القائمة حالياً. وأرجعت هذه الأسر السبب - وفق الفريق الحكومي - إلى خشيتها من امتناع مليشيا الحوثي عن الإفراج عن أبنائهم، كما حصل مع الأسماء التي تم رفعها في كشوفات تبادل الأسرى والمعتقلين إبان مفاوضات الكويت في العام 2016 والتي انتهت بالفشل بسبب تعنت مليشيا الحوثي. وتفضل بعض أسر المختطفين لدى مليشيا الحوثي عدم إبلاغ المنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام عن حالات الاختطاف لأبنائهم خوفاً من قمع المليشيا، وتضطر لدفع مبالغ مالية باهظة تصل إلى ملايين الريالات، للإفراج عن مختطفيهم. مكاسب سياسية ومالية وتلجأ مليشيا الحوثي للاختطاف بشكل مكثف لأهداف تتعلق بتحقيق مكاسب مادية وأخرى سياسية، منها الضغط على الحكومة الشرعية في الإفراج عن أسرى مقاتلين لدى الجيش الوطني والتحالف، أو مقايضة أسر المختطفين مقابل مبالغ مالية باهظة لتمويل عملياتهم الحربية. ومن أبرز مظاهر استخدام المليشيا الحوثية للمختطفين كوسيلة لتحقيق مكاسب خاصة بها، قيامها خلال مشاورات السويد بتقديم قائمة بعدد 7 آلاف اسم تقول إنهم لأسرى لدى الجيش الوطني بينهم قتلى في الجبهات، مقابل أكثر من 8 آلاف مختطف موثق لا يزالون يقبعون في معتقلات المليشيا تم اختطافهم لأسباب سياسية وليسوا مقاتلين. وسبق لمليشيا الحوثي أن استخدمت المختطفين من المدنيين في عمليات عديدة لتبادل أسرى لها لدى الجيش الوطني تم أسرهم خلال المعارك الميدانية، الأمر الذي يتنافى مع عدالة القضية في ملف الأسرى. ويؤكد فريق الحكومة المفاوض أنه ينظر إلى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم حتى، وإن تجاهل مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز. يشار إلى أنه ورغم إعلان التقدم في ملف الأسرى والمختطفين إلا أن مليشيا الحوثي ماتزال مستمرة في ارتكاب عمليات اختطاف يومية، وهو ما يثير مخاوف من استبدال المختطفين الحاليين بمختطفين جدد لأهداف تسعى لتحقيقها.
