ان المتأمل للوضع في محافظة إب يصاب بالحسرة والألم وذلك لما يحدث في هذه المحافظة الهادئة فبداية من الوضع العام وعلى الرغم من انتهاء موسم الأمطار والذي كان ذريعة للمسؤولين في عدم اكمال اصلاحات الشوارع إلا اننا نجد ان العديد من هذه الشوارع لم يتم استكمال اصلاحها اضافة إلى ما تتعرض له شوارع أخرى من الدمار الكبير ففي حارة المنظر احدى حارات مديرية المشنة انهار جدار كبير كان المجلس المحلي قد بدء ببنائه خلال الانتخابات المحلية السابقة إلا ان هذا الجدار قد تم توقيف العمل فيه على الرغم من اقرار كامل ميزانيته وقد ادى انهيار هذا الجدار إلى تهديم منزل لإحدى الأسر الأمر الذي ادى إلى اصابة عدد من افراد هذه الأسرة ولأنهم لا يمكلون مسكناً غيره قد توزعوا على عدد من بيوت اقاربهم لهذا فلم نجدهم عندما ذهبنا إلى تلك الحارة ورأينا اكوام الحجارة فوق المنزل وعلى الطريق الذي تم اقفاله وامام كل ذلك لم يحرك المجلس المحلي لمديرية المشنة ساكناً وعندما توجهنا إلى المجلس المحلي لم نتمكن من مقابلة مدير المديرية أو امين عام المجلس المحلي للمديرية وهذا الأمر اصبح عادة في اغلب المكاتب الحكومية في إب بداية من ديوان عام المحافظة وصولاً إلى العديد من المكاتب والأجهزة الحكومية. واذا ما انتقلنا إلى نقطة ثانية حيث يشتكى عدد من اهالي مدينة إب من انفلات امني الأمرالذي ادى إلى تزايد السرقات ففي حارة الجبانة الوسطى اشتكى احد المواطنين والذي لديه محل لبيع الغاز من سرقة ما يقارب من خمسين اسطوانة غاز في احدى ليالي الأسبوع الماضي وفي نفس الاسبوع وفي نفس الحارة تفاجأ احد المواطنين في الصباح بسرقة محله والذي يعمل فيه بإصلاح الأجهزة الالكترونية وامام حوادث السرقات هذه وغيرها لم يتم اتخاذ أي اجراءات قانونية من قبل الأجهزة الأمنية. وتواصلاً لتفاعلات قضية مقتل صلاح الرعوي يعتزم ابناء إب القيام باعتصام سلمي امام مبنى المحافظة يوم الخميس القادم. هذا وما زالت القضية قيد التحقيق بدون الوصول إلى اي نتائج تذكر. وفي إطار ما يحدث في محافظة إب وعلى الرغم من تقوية الكهرباء إبان احتفالات اعياد الوحدة والتي استضافتها المحافظة إلا اننا نجد استمرار مسلسل انقطاع التيار الكهربائي في عموم احياء المدينة ولساعات طويلة الأمر الذي يؤدي إلى تعطل العديد من الأعمال التي يقتات عليها الكثير من المواطنين، إضف إلى ذلك ما تقوم به مؤسسة الكهرباء في إب من فصل للتيار الكهربائي إلى مبلغ لا يصل إلى الف ريال فيما لم تتجرأ المؤسسة على فصل الكهرباء على عدد من المسؤولين والذين تصل المستحقات التي عليهم إلى ملايين. وامام كل هذه القضايا وغيرها الكثير والكثير نجد ان السلطة المحلية في محافظة إب لا تستطيع ولا ترغب في وضع اي حلول أو معالجات لهذه المشاكل والتي اصبحت تمثل معاناة وتزيد الحمل على كاهل المواطن الذي يشكو من التدهور الاقتصادي والمعيشي ونجد ايضاً ان اغلب مسؤولي إب مشغولين اما بالتجارة أو نهب الأراضي سواء التابعة للأوقاف إو للمواطنين، وما كانت قضية مقتل الرعوي إلا احدى ثمار مشاكل الأراضي الذي لن ينتهي طالما وان المسؤولين هم انفسهم من يقومون بهذه الممارسات الخاطئة. وبعد كل ذلك نصل إلى نتيجة واحدة مفادها ان على القيادة ضرورة اعادة النظر في المسؤولين بمحافظة إب وبخاصة قيادة السلطة المحلية والتي يفترض بل ويحتم ان يتم تغييرها وهذا ما يتمناه أبناء إب.
