ضمن برنامج «تعزيز دور المحاميين في المناصرة وحماية حقوق الإنسان» نظم الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الندوة الحقوقية حول قانون الاجراءات الجزائيةبين إشكاليات النص وصعوبة التنفيذ بمشاركة عدد من المحاميين والسياسيين والحقوقيين وعدد من المنظمات الحقوقية وعدد من رجال الأمن والأحزاب السياسية ورجال الإعلام والمهتمين.. وكانت الندوة التي حضرها رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي علي سعيد الصامت ورئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش ومدير البرامج بمؤسسة "فريدريش إيبرت" مكتب اليمن محمود قياح وانسحب منها العميد عبد الوهاب الر ضي مدير امن المحافظة ومعه مدير المباحث ورؤساء أقسام الشرطة وقيادات أمنية عقب توزيع التقرير قبيل مناقشته قد تناولت ورقتي عمل رئيسيتين تحدثت الأولى عن الحقوق والحريات في قانون الإجراءات الجزائية بين التعطيل والتفعيل فيما تضمنت الورقة الثانية تقريرا عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والموقوفين في السجون وأماكن الاحتجاز بالمحافظة.. وأكد المشاركون في الندوة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المخالفين من قبل القائمين على أجهزة الضبط القضائي واستخدام الإفراج الوجودي.وإغلاق كافة السجون الخاصة بالمشائخ في مديريات محافظة الحديدة ومنح السجناء مخصصات مالية من صندوق الرعاية الاجتماعية بموجب النصوص القانونية ومطالبة الدولة بإغلاق وإلغاء كافة السجون الخارجة عن الدستور والقانون بما فيها سجون الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية .. هذا وأوصى المشاركون في الندوة الحقوقية حول قانون الإجراءات الجزائية بين إشكاليات النص وصعوبة التنفيذ بضرورة محاسبة المخالفين لأنظمة الضبط القضائي والعمل على نشر التوعية الحقوقية عبر الوسائل الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وإصلاح منظومة الرواتب في أجهزة الضبط القضائي وتوفير السجون التي تليق بكرامة المواطن.