علمت "أخبار اليوم" من مصادر خاصة أن مليشيا الحوثي الانقلابية شرعة في اتخاذ اجراءات قانونية لتقديم أكثر من مائة وأربعون قائد عسكري في الجيش الوطني، تمهيداً لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري الذي قام الانقلابيون بإعادة تشكيلة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم بتهمة الخيانة العظمى. وأضافت المصادر أن القائمة التي أعدها الانقلابيون تضم القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه ووزير الدفاع وقادة المناطق وقادة هيئة الأركان. وأكدت المصادر أن الإجراءات التي تقوم بها سلطة الانقلاب تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وكسب مزيدا من الأوراق السياسية أمام المجتمع الدولي مستفيدة من تحمل الحكومة الشرعية ومجلس القضاء الشرعي في العاصمة عدن مسئوليتهم في حماية سلطة القضاء من عبث الانقلابيين من جهة ومن جهة ثانية عدم قيام السلطة القضائية بإصدار قرارات قانونية تبطل قانونية ما يصدر عن المحاكم المدنية والعسكرية التي تقع تحت سيطرة الانقلاب الحوثي وفصل كل من يثبت تواطؤه من القضاة وأعضاء النيابة مع الانقلاب الحوثي بما يكفل الحفاظ على ممتلكات المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. من جانب آخر انتقدت قيادات سياسية واجتماعية وعسكرية التأخير غير المبرر في تقديم قيادات الانقلاب الحوثي كمرتكبي جرائم جسيمة متعددة أبرزها الانقلاب على السلطة الشرعية بقوة السلاح واحتلال المدن وارتكاب جرائم قتل جماعية ونهب المال العام والخاص وتدمير الاقتصاد وتهديد السلم الاجتماعي وانتحال صفة السلطة القضائية وتشكيل محاكم ونيابات غير شرعية وغيرها من الجرائم. الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب ذلك التأخير. وطالبت تلك القيادات بتحريك هذا الملف فورا ودون تأخير وان عدم تحريكه يعتبر جريمة وتقاعس عن حماية السلطات الشرعية التنفيذية والقضائية ومنعها من تأدية وظيفتها الدستورية في محاسبة الانقلابيين في الوقت الذي يسعى الانقلابيين إلى تقديم قيادات الشرعية المدنية والعسكرية للمحاكمة أمام المحاكم التي تسيطر عليها بقوة السلاح.