سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الانقلابيون يصدرون حكماً بإعدام الرئيس وأمين الإصلاح وجباري وبن مبارك وياسين والعتواني والأحمدي قضاة ووكلاء نيابات يحّملون الحكومة مسؤولية اختطاف القضاء وسياسيون يعتبرون الحكم تأكيداً بعدم جدية الانقلابيين في السلام..
حمّل عدد من القضاة وأعضاء ووكلاء النيابات العامة الحكومة الشرعية، في عدن، مسئولية صدور حكم من محكمة غير شرعية ومغتصبة من قبل المليشيا الانقلابية بصنعاء، بحق رئيس الجمهورية وعدد من مسؤولي الدولة، مؤكدين أن صدور مثل الحكم يعد مهزلة في حق القضاء اليمني، تتحمل مسئولية صدوره الحكومة الشرعية التي لم تتعامل بشكل جاد أمام استمرار اختطاف المليشيا الانقلابية للقضاء والنيابة العامة والعبث بهما من خلال مثل هكذا أعمل، موضحين- في حديث خاص ل "أخبار اليوم"- أن عدم تجاوب الحكومة مع مطالبات رئيس المحكمة العليا والنائب العام في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات لعودة عمل المحاكم والنيابات، وإيجاد الظروف الملائمة لعمل المحاكم والنيابات في العاصمة المؤقتة عدن شجع مليشيا الانقلاب على الاستمرار في اختطاف القضاء اليمني واغتصاب سلطته والعبث بها من خلال تسخير السلطة القضائية لتحقيق أهداف المليشيا الانقلابية و الإجرامية والطائفية والمذهبية والمالية والسياسية. واعتبر مراقبون سياسيون الحكم يعكس عدم جدية الانقلابيين في الجنوح نحو السلام، ويؤكد أن مليشيا الانقلاب لن تتيح فرصة أو بصيص أمل لأي جهود من شأنها تصب في أيجاد حلول سياسية وإحلال السلام في اليمن. وفي السياق وصف المحامي والقانوني اليمني/ فيصل المجيدي هذا الحكم ب"الحكم الغبي في تاريخ القضاء اليمني". وقال المجيدي -في تصريحات ل"الموقع بوست"- إنه لا يمكن لمغتصبي السلطة أن يحاكموا رئيساً منتخباً، مشيرا إلى أنها أحكام لا ترتقي لأن تناقش قانونياً. وأضاف "اختطفت المليشيا القضاء بعد الدولة وصادرت قراره، حتى أشد الأطراف تشددا في طرف الانقلابيين لم يكن يتوقع هذا الحكم المسيس"، لافتا إلى أن جماعة الحوثي تريد الخروج من ذلك القرار بفرقعة إعلامية كبيرة. وتابع المحامي والقانوني المجيدي قائلاً إن الأحكام التي تصدرها جماعة الحوثي ما هي إلا هروب للأمام، وإن الجماعة تمر بأزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية خانقة، حد قوله. وقال المجيدي "صادروا مجلس القضاء الأعلى والنيابة وعينوا سلالياً على رأس وزارة العدل، وكيف لقاضٍ أن يتجرأ على أن يصدر حكماً في حق معظم الشعب اليمني والمطالبة بمحاكمته تحت دعوى أنهم يؤيدون ما أسموه العدوان، ومحاكمة كل من يقف في صف الدولة ضد الانقلاب"، مشيراً إلى أنه انقلاب في القيم الأخلاقية. وعن موقف الحكومة الشرعية وقضائها قال المجيدي "لعلهم استغلوا تراخي الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي في عدم تصنيفهم جماعة إرهابية". وقال "إن عدم تفاعل الحكومة مع دعوات محاكمة الجماعة وقادتها، ولعل إفلات الرئيس السابق صالح عند ولوغه في الدماء من العدالة، هو ما أغراهم وجرأهم على هذه المحاكمة المسرحية". وأضاف إن المطلع على الفقرة الثانية من الحكم يلاحظ صبغة النهب لدى الجماعة، إذ قررت التحفظ على أموال المحكوم عليهم، مع أنها لم تنظر ما تسميهم بالمدعين بالحق الشخصي، أي أن الهدف أيضا اقتصادي، وبالتالي السعي لسرقة ونهب أموال المعارضين. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد أصدرت حكماً بالإعدام بحق الرئيس الشرعي المنتخب عبد ربه منصور هادي، بتهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية، وارتكاب جريمة الخيانة العظمى. كما شمل حكم الإعدام 6 شخصيات أخرى، هم مستشارو الرئيس هادي: سلطان العتواني، وعبد الوهاب الآنسي، وعبدالعزيز جباري، ورياض ياسين. ورئيس جهاز الأمن القومي السابق الدكتور/ علي حسن الأحمدي، والدكتور/ أحمد عوض بن مبارك السفير اليمني الحالي لدى واشنطن. وقالت وكالة " سبأ " الخاضعة لسيطرة الانقلابيين إن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام تعزيزاً على الرئيس هادي و6 آخرين في قضية حضور قمة شرم الشيخ المقامة في العاصمة المصرية القاهرة. يشار إلى أن محكمة الحوثيين دعت العام الماضي إلى محاكمة سبعة من كبار السلطة الشرعية في البلاد، وعلى رأسهم الرئيس هادي ، بتهم “تعريض أمن البلد للخطر والمشاركة في عمليات التحالف العربي الذي قادته السعودية في 26 / 3/ 2015. وعلى صعيد متصل كشف مصدر مسؤول محلي بمحافظة مأرب ل "أخبار اليوم" عن استمرار سيطرة الجهات الأمنية على مبنى النيابة العامة بمأرب، وتحويله إلى سجن لشرطة مأرب، رغم توجيهات رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، الأستاذ/ عبدالعزيز جبار، للمحافظ والجهات المعنية بسرعة إخلاء مبنى نيابة مأرب التابع للنيابة العامة والذي تم بناؤه قبل سنوات من قبل النيابة العامة. وذكرت المصادر أنه- رغم التوجيهات المتكررة بضرورة إخلاء المبنى كون النائب العام المعين من قبل الرئيس هادي، قد أكد استعداده وطلبه أيضاً بإخلاء المبنى ليتمكن من الدوام والعمل مع معاونيه في المبنى مؤقتاً لحين يتم توفير مبنى في العاصمة المؤقتة عدن- إلاّ أن الجهات الأمنية بالمحافظة لازالت تفرض سيطرتها على المبنى وترفض إخلائه بحجة استخدامه سجن لها.