اتهم معلمو محافظة البيضاء، منظمة اليونيسيف، بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي، بعد استبعادهم من الحافز المالي، الذي قدمته السعودية والإمارات. ودشنت المنظمة الأممية "اليونيسيف"، يوم الخميس الماضي، صرف الحافز المالي للمعلمين والعاملين في الكادر التعليمي، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك بمعدل 50 دولار لكل معلم، بقيمة 24200 ريال للشهر الواحد. وقال المعلمون، من أبناء مديريات محافظة البيضاء، إنهم فوجئوا باستبعادهم من استحقاقات صرف الحافز المالي، المقدم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة للمعلمين والمعلمات في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، تحت إشراف منظمة اليونيسيف. وأوضح المعلمون، أن إجراءات تسليم الحوافز المالية تكشف بأنها تمت بدراسة سياسية بحتة، وخضعت لتوجيهات من الميليشيا الانقلابية، وشابها التعامل بمعايير الولاء والانتماء.. مؤكدين بأن الإجراءات القائمة خالية من الحيادية الوظيفية، حيث تم استبعاد نخبة من المعلمين العاملين في الميدان التربوي، والذين قناعاتهم مناوئة لسلطة الميليشيا، خصوصا بالمديريات التي تشهد مواجهات بين الميليشيات الحوثية، وأبطال المقاومة الشعبية. وشكلت عملية استبعاد المعلمين في البيضاء، من صرف مستحقاتهم المالية، صدمة كبيرة لهم، خصوصا في الأيام الأولى من النزول الميداني لفريق منظمة اليونيسيف الى المدارس لمطابقة وثائق المعلمين. واستنكر المعلمون ما أسموها ب"الفضيحة التي ترعاها منظمة اليونيسيف، وذلك لخضوعها وتعاملها بمعايير سياسية، تدار من المليشيا الانقلابية، في الوقت الذي تم إدراج موالين للمليشيا أو محسوبين عليها تحت مسمى متطوعين. وطالب المعلمون، الدول المانحة للنظر في إجراءات منظمة اليونيسف التي تجلى عملها بوضوح المعايير السياسية الخاضعة لتوجيهات وإجراءات الميليشيا الإنقلابية. وكانت اليونيسيف قد شكلت لجاناً ميدانية، للمطابقة، في مختلف مديريات محافظة البيضاء، وسط شكاوى من إجراءات ومعايير تلك اللجان التي تتبع ما يملى عليها من قبل المليشيا، فضلا عن بطء عملها، ضمن سياسة تهدف إلى تطفيش المعلمين والمعلمات الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة؛ نتيجة توقف صرف مرتباتهم منذ ثلاثة أعوام. وتواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية منذ قرابة ثلاثة أعوام قطع مرتبات موظفي الدولة، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بما فيهم قطاع التربية والتعليم، والذين يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة؛ بالتزامن مع مواصلة انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والغلاء الغير مسبوق في أسعار المواد الأساسية والغذائية.
