ينتظر المسلمون في بقاع العالم رمضان بفارغ الصبر كونه شهر العبادة والرحمة وگما أن السگينة فيه تعم الگون إلا أنه في اليمن مختلف تماما فبدلا من التفرغ للعبادة في المساجد والاتجاه إلى دور العبادة يتجه المواطنون أسرابا إلى محلات الغاز وأسرابا أخرىإلى المساجد لگن ليس للصلاة گما يظن البعض للأسف الشديد بل للاصطفاف في طوابير طويلة أمام دور المياه لجلب الماء إلى المنازل ،وبين طوابير المياه في المساجد وطوابير الغاز أمام المحلات يبقى الشعب اليمني في مختلف المحافظات في حيرة من أمره إلا أن الأمر أحتل باقتسام أفراد الأسرة الواحدة البعض للمياه والبعض للغاز. . . أما رمضان فلم يعد كما كان بل أصبح مصدرا للرزق والربح السريع لدى جشع التجار الذين يجدونه فرصة سانحة يعدوا لها العدة منذ أشهر فتلتهب الأسعار مشتعلة لتكوي الفقراء والمساكين وسط ترحيب وتهليل أصحاب الاختصاص وذوي الشأن الذين يباركون هذا العمل ربما كما يقول البعض لهم حصة في ذلك. فهم لا يبالون إن ارتفعت أو انخفضت الأسعار لأن الوضع المعيشي لهم مختلف ويستطيعون الدفع بالعملتين المحلية والأجنبية فالحياة وجدت لهم أما الضعفاء فيجب أن يصوموا الليل والنهار بشكل متواصل إن كتبت لهم الحياة. ففي أول ردة فعل للشعب احتجاجا على انقطاع المياه المتكرر قام محتجون من أهالي مديرية خور مكسر محافظة عدن نهاية الأسبوع الماضي بقطع طريق الملاح التي تربط منطقة خور مكسر بالمنصورة والشيخ عثمان احتجاجا على انقطاع إمدادات المياه عن مناطقهم السكنية. ورغم الوعود المتكررة التي ترافق كل احجاج ينفذه المواطنون خرج مدير المديرية عبد الملك عبد الرحمن بن عامر إليهم،ووعدهم بإيصال المياه إلى منازلهم،إلا أنهم أكدوا أنها لم تصل إلى الآن،في حين شكوا أن المياه وعلى مدى الثلاثة الأشهر الماضية في حالة سيئة في كثرة انقطاعاتها عنهم ومن جانبه حصر مدير المديرية انقطاع المياه المتكرر على منطقة العريش فقط مرجعا ذلك إلى أنها منطقة عشوائية وتقع على أطراف المديرية،على حد تعبيره. وكأن الدولة لا تتواجد الا في وسط المدينة أما أطرافها فبعيدة بعض الشيء ولا تستطيع الدولة الوصول إليها. منطقة خور مكسر بعدن ليست الا نموذج لما تعانيه بقية المديريات في جميع محافظات الجمهورية وبالذات محافظة تعز المهددة بإنقراض سكانها جراء الجفاف وشحة المياه وكل هذا دون أدنى تحرك رسمي لحل المشكلة. وأبدى المواطنون الإجراءات التي يلجأ اليها مسئولي الدولة لمواجهة المشكلة حيث يقر البعض ضخ المياه لمدة ساعتين في اليوم والبعض الأخر يقترح ايصال المياه بواسطة استخدام " البوز"" الوائتات " وكل ذلك بدم بارد. مشكلة المياه الدائمة والكهرباء التي أصبحت كابوس على الشعب اليمني الذين يعدون الآن عدد مرات تواجدها وليس انطفائها. الغاز والمأساة الحقيقية ونحن نتجول في ربوع السعيدة لا شي يلفت نظرك كقاسم مشترك يوحد المواطنين أكثر من طوابير الغاز وهنا لفت نظرنا استطلاع للصحوة نت نأخذ منه : "وحدهم أبناء الريف يقاومون لامبالاة الحكومة وتفلتها، عند ارتفاع الغاز، وانعدامه. إنهم يبقون تنوراتهم المصنوعة من «المدر»، وتحتفظ النساء جوار المنازل بحُزَم «الحطب» اليابس كاحتياطي ينوب عن احتياطي الغاز عند الأزمة التي يصنعها كبار تجار المدن لإحداث صفقة ربحية سريعة أمام مباركة السلطة مطلع رمضان دائما. الحكومة تقول إنها تصدر (6. 3) مليون طن متري من الغاز سنوياً بدءً من النصف الثاني من عام 2009م ، وأن كميات عقود التصدير الموقعة بلغت (12) مليون طن متري إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وكوريا، وان إنتاج الغاز البترولي المسال للاستهلاك المحلي وصل (765) ألف طن متري في عام 2008م إلى جانب عمليات استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط بدلاً من حرقه وذلك لإنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق الإنتاج حيث يتوقع مساهمته بتوليد 100 ميجاوات في محافظة حضرموت و(25) ميجاوات في شرق شبوة مما يمثل مؤشرات جيدة لتطور استغلال احتياطات الغاز لتلبية حاجة الأسواق المحلية والتصدير ومصدراً لتعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة. كلام لكنه لا يعني ل 90% من السكان شيئاً خاصة لتلك النسبة التي تمثل الطبقة المسحوقة على سطح الأرض الحبلى بالثروة النفطية والمعادن ". واختلاف قيمة الغاز من شارع إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى يبين وجود فوضى، وغياب الرقابة الحكومية، وعدم جديتها بالتعامل مع قضايا المواطنين المهمة. وسبق لأخبار اليوم أن أجرت حديثا مع نائب الشركة الوطنية للغاز والذي قال أن مشكلة الغاز وقتية وليست دائمة مرجعا سببها إلى تقطع قبلي للقاطرات المحملة بالغاز في مأرب وقال أنه تم انزال أكثر من خمسين ألف اصطوانة غاز لأمانة العاصمة من الإحتياطي رغم أن احتياجها لا يتجاوز 28 ألف لكن المفاجأة أن صباح اليوم التالي للحديث نتفاجأ بالطوابير الطويلة والمحلات المغلقة محلات الغاز طبعا والأزمة مستمرة وبدم بارد يكون جواب "المسؤليييين" بأن لا وجود للمشكلة أو الأزمة أصلا. ورافق اختفاء وارتفاع أسعار الغاز ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية وكان بيان صادر عن مركز اليمن للدراسات والإعلام حذر من الآثار الخطيرة لارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية واختفائها من الأسواق مع زيادة الطلب عليها قبيل شهر رمضان المبارك. وطالب الحكومة بضبط كل المغالين والمتلاعبين بالأسعار والمتعاملين في السوق السوداء سواء الذين يقومون باحتكار السلع وإخفاءها لإضافة زيادات سعرية غير قانونية وغير مبررة في أثمانها بما يثقل كاهل المواطن ويزيد من صعوبة الحياة المعيشية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع اليمني وبخاصة في شهر رمضان. وكتقليد سنوي يتخذه تجار بيع الغاز كلما اقترب شهر رمضان واتفاق مبطن للربح السريع ليصل سعر الاسطوانة إلى (1500) ريال، وبعض المناطق وخاصة النائية تصل قيمتها ما يعادل كيس قمح!! وهنا أدرك المواطن اليمني وخاصة منهم في الأرياف قيمة الأشجار لتوليد الطاقة أقصد الحطب وأدرك أيضا قيمة الشمعة التي تضيء ظلمته المعتمة خلافاً للكهرباء النووية التي كانت حلماً في كوكب المريخ ذهبت مع الوعود الرئاسية والحكومية أيام حمى الانتخابات «بكهرباء لا تنطفئ» ليعم العتمة في كل بيت في اليمن. ضعف الرقابة وراء فوضى الأسعار وفي خضم الحديث عن جنون البقر أقصد جنون الأسعار أكدت المؤسسة الاقتصادية اليمنية عدم وجود أي مبررات حقيقية لارتفاعها في السوق خاصة أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا قبل شهر رمضان المبارك. وقالت على لسان محمد عبد الجبار المعلمي المدير العام المساعد أن ما يحدث من ارتفاع لأسعار بعض السلع الغذائية أمر مفتعل من قبل التجار الجشعين ،ولا يوجد أي مبرر أو أساس لكي يتم رفع أسعار المواد الغذائية أو التموينية. مضيفا أن ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة يعد أهم الأسباب التي أدت إلي ارتفاع الأسعار لبعض المواد الغذائية والتموينية كالسكر. وأشار المعلمي إلي أن المؤسسة قد قامت بتوفير كافة المتطلبات الغذائية والتموينية للمواطنين في مختلف المحافظات وبكميات متوفرة وأسعار مناسبة وذلك ضمن الاستعدادات السنوية المستمرة التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية من اجل خلق الاستقرار ألسعري والتمويني في السوق اليمنية. يمسي على مأساة ليصبح على أخرى ليس كل هذه المآسي والنكبات التي تصفع المواطن اليمني كل وقت وكل حين ويتكبدها راض أو غير راض ما يمكن أن نواسي به شعب منكوب ومغلوب على أمره بل إنه يصبح كل يوم على مأساة ليمسي على مأساة جديدة وارتفاع جديد. . . وخطة خمسية للقضاء عليه وسط قهقهات الجشع وممباركات الرقابة المعدومة. لم يبقى حديث في هذا المجال إلا وتم البوح به ولم يبقى بابا الا وطرق بجميع أنواع الصٌمل والعصي ولا نافذه إلا وتم مناشدتها ولم يبقى إلا أن ننتظر الفرج من السماء لأن هذه المأساة مستحيلة الحل حسب وجهة نظر مسؤلينا الكرام أنها تحتاج إلى معجزة إلهية لحلها.
