دعا الأخ العقيد ركن/ عبدالوهاب أحمد القاضي مدير إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بأمن عدن كافة المؤسسات الاقتصادية والتجارية والبنوك والشركات العاملة بالمحافظة إلى إعادة النظر في إجراءات تأمين منشآتها الحيوية ومراعاة الإجراءات الأمنية اللازمة في حدودها الضرورية والدنيا. ويتطلب منها مراجعة أعمال الشركات الأمنية العاملة لديها والتأكد من مدى تأهيلها للمهام المنوطة بها وذلك من خلال حصولها على التراخيص الأمنية اللازمة لعمل هذه الشركات الأمنية في محافظة عدن. كما أوضح أن هناك عدداً من الشركات الأمنية التي تعمل دون أن يتوفر لديها أدنى شروط العمل الأمني من حيث التأهيل والتدريب والانضباط والاختيار المناسب للعاملين في الشركات الأمنية الخاصة والتي لم تمنح تراخيص مزاولة مهنة من الجهات الأمنية الرسمية ممثلة بإدارة أمن محافظة عدن وإدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات والتي تبدي استعدادها للقيام بالدور المنوط بها من ناحية فحص العاملين في الشركات الأمنية الخاصة والقيام بالتدريب والتأهيل المناسب وجعلهم قادرين على حماية المنشآت وحراستها داخل مقارها أو أثناء نقل البضائع والمواد الثمينة والسيولة المالية. وأضاف العقيد القاضي/ قائلاً: الأخ العميد ركن/ عبدالله عبده قيران مدير عام أمن محافظة عدن وجه بتوفير الحراسات الأمنية الرسمية والمتخصصة للمؤسسات والمنشآت في المحافظة ولهذا فإن إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات على استعداد لتوفير الطلبات الأمنية اللازمة من قوة مؤهلة ومدربة ومن ذوي الخبرة والكفاءة العالية في المهام الأمنية نظراً لما تتمتع به من الخبرات المتراكمة والتأهيل الدائم والمستمر لأداء مهامها في البنوك والشركات العاملة في محافظة عدن. وأرجع أسباب حصول الانفلات الأمني لعدم التعامل والتواصل مع إدارة حراسة المنشآت وحماية المنشآت والاختيار العشوائي للشركات الأمنية والاستعانة بعناصر غير مؤهلة وغير مدربة وغير مرخصة للعمل، مما أدى إلى ضياع وفقدان بعض الممتلكات والأموال وكان السبب في حدوث بعض الاختلالات الأمنية والتي اكتوت بها الشركات والبنوك بسبب التهاون في طلب المشورة من إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في أمن محافظة عدن. وأختتم مدير حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بأمن عدن حديثه بالإشارة إلى أن الأيام القادمة شهدت نزولاً ميدانياً لمراجعة أعمال الشركات الأمنية الخاصة ولمعرفة مستوى التأمين الأمني للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة لتغطية الحاجة الضرورية من الحماية الأمنية.