span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص دعا مدير أمن المنشاءات وحماية الشخصيات بعدن العقيد الركن "عبدالوهاب القاضي" كافة المؤسسات الاقتصادية والتجارية والشركات العاملة والبنوك الى اعادة النظر في اجراءات تأمين المنشاءات الحيوية ومراعات الاجراءات الامنية اللازمة في حدودها الضرورية والدنيا . وحث هذه المنشاءات على ضرورة مراجعة اعمال الشركات الامنية العاملة لديها والتأكد من تأهيلها للمهام المنوطة بها وذلك من خلال حصولها على التراخيص الامنية اللازمة لعمل الشركات الامنية داخل محافظة عدن . تصريحات القاضي جاءات بعد ان أقدم عدد من المسلحين بالسطو على سيارة البنك العربي وسرقة (100) مليون ريال. واوضح ان هناك عدد من الشركات الامنية التي تعمل في المحافظة دون تتوفر لديها ادنى شروط العمل الامني من خلال التأهيل والتدريب والاختيار المناسب للعاملين في الشركات الامنية الخاصة والتي لم تمنح تراخيص مزاولة مهنة من الجهات الامنية الممثلة بادارة امن المحافظة وادارة حرس المنشاءات وحماية الشخصيات .. مشيرا الى ان ادارة حرس المنشاءات على استعداد للقيام بالدور المنوط بها من خلال التدريب والتأهيل المناسب للعاملين لدى هذه الشركات والمؤسسات سواء داخل مؤسساتهم او اثناء النقل . واشار الى انه بناءا على توجيهات العميد الركن عبدالله عبده قيران مدير امن المحافظة الذي وجه بتوفير الحراسة الامنية للمؤسسات والمنشاءات الهامة في المحافظة فان ادارة حرس المنشاءات وحماية الشخصيات مستعدة لتوفير الطلبات اللازمة من قوة مؤهلة ومدربة وذات كفاءة عالية نظرا للخبرات المتراكمة والتأهيل المناسب والمستمر لادائها لمهامها لكل البنوك والشركات العاملة في المحافظة . وارجع عبدالوهاب القاضي اسباب حصول الاختلالات الامنية الى التساهل من قبل هذه المنشاءات وعدم التواصل مع ادارة حرس المنشاءات وحماية الشخصيات والاختيار العشوائي للشركات الامنية والاستعانة بعناصر غير مؤهلة ومدربة وغير مخرص لها للعمل مما يؤدي الى ضياع وفقدان بعض الممتلكات والاموال الخاصة بها . وافاد في ختام تصريحه بانه في اطار ادارة المنشاءات سيتم النزول الميداني لمراجعة اعمال الشركات الامنية ومعرفة مستوى التأمين للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة لتقييم حاجتها الضرورية من الحراسة الامنية وذلك بناءا على توجيهات الاخ مدير امن عدن الذي يولي المحافظة كل الجهود اللازمة لتوفير الامن وتعزيز فرصة الاستثمار بالمحافظة.