أصدر المركز العربي للبحوث والدراسات تقريراً رصد فيه وبسلاسة ومتابعة دقيقة أحداث الانقلاب الذي حدث في العاصمة الموقتة عدن من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويكشف "تقدير الموقف" كيف أن الإمارات تسعى إلى تحقيق أجنداتها في اليمن وفرض أهدافها وعملها وأدوارها في إضعاف المملكة العربية السعودية في اليمن وذلك من خلال إضعاف الشرعية اليمنية وجميع الموالين لها لتتحكم الإمارات في المشهد اليمني.. وتفاصيل مهمه تستحق التوقف عندها.. وفيما يلي تنشر "أخبار اليوم" هذا التقرير: في السابع من الشهر الجاري شهدت العاصمة المؤقتة عدن، مواجهات مسلحة بين ألوية الحزام الأمني، المدعومة إماراتيا وألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية في اليمن، انتهت بإسقاط عدن بعد تدخل قوات إماراتية كبيرة، وذلك في ظل صمت مؤسسة الرئاسة والمملكة العربية السعودية، حسب تصريح نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية/ أحمد الميسري. وبعد ساعات من حسم المعركة طالبت الرياض قوات الحزام الأمني، بالانسحاب الفوري من المقار التي تمت السيطرة عليها، وأوفدت لجنة مشتركة للإشراف عى عملية الانسحاب الذي لم يتم إلى الآن. هذا الحدث أثار عدداً من التساؤلات حول دور التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والأجندة التي تتبناها بعض الدول المشاركة فيه، وهذا ما يدعونا إلى البحث في سياقات هذا الحدث وعلاقتها بما جرى في عدن، والدوافع الإماراتية في اليمن، ومآلات ذلك على مستقبل الشرعية اليمنية والمملكة العربية السعودية. السياقات على إثر الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية النووية مع إيران، اشتدت الأزمة في مياه الخليج، وتعرضت عدد من السفن المارة عبر مضيق هرمز لاعتداءات مجهولة المصدر، كان من ضمنها الهجوم عى أربع سفن نفطية بالقرب من المياه الإماراتية، في مايو/أيار من العام الجاري، اتهمت السعودية إيران بالضلوع فيه، وفي حين كان من المفترض أن تكون الإمارات هي المعنية بالموضوع أكثر؛ لكون الهجوم وقع بالقرب من مياهها، فإنها لم تتهم أي جهة، ولعل ذلك جاء في سياق تغيير أبوظبي من سياستها تجاه طهران، والتخفيف من التصريحات التي كانت تتبناها سابقاً.. في الثامن من شهر يوليو/تموز من العام الجاري أعلنت الإمارات سحب جزء من قواتها المشاركة في استعادة الشرعية في اليمن، وهو ما فسّره مراقبون بأنه انسحاب شكلي له دوافعه المتعددة قد يكون منها التوصل إلى تفاهمات مع إيران بخصوص القضية اليمنية، ومما قد يؤكد ذلك التحركات العسكرية المناوئة للشرعية في مأرب التي أعقبت الانسحاب.. ولعل زيارة وفد من خفر السواحل الإماراتيلإيران في نهاية الشهر نفسه جاءت في ذات السياق، والتي قالت الإمارات إنها جاءت في إطار بحث شؤون الصيد. تغريدات بعض النخب الإماراتية لم تكن بمعزل عما حدث، حيث قال عبد الخالق عبدا لله- المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- في حسابه الشخصي على تويتر: "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم"، ولم تكن هذه التغريدة عفوية كونها صدرت من أحد مقربي صنع القرار في أبوظبي، أعقبها ثلاثة انفجارات في عدن قيل إن اثنين منها لتنظيم القاعدة وتبنت جماعة الحوثي الثالث، تلاها التحركات العسكرية ضد الشرعية في عدن، وهو ما يطرح التساؤل عن الجهة التي استطاعت توقيت هذه الأحداث في آن واحد، ومن المستفيد من ورائها؟ في الثالث عشر من الشهر الجاري، زار وفد من جماعة الحوثي، العاصمة الإيرانيةطهران، والتقى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، حيث حرصت وسائل الإعلام الإيرانية على تسويق الزيارة على أنها جاءت في إطار الحرص على وحدة اليمن وضرورة الحوار اليمني اليمني، واكتفت جماعة الحوثي- في تغريدة لرئيس لجنتهم الثورية- بتأكيد أن دعوة الوفد إلى إيران هي لبحث ما تم الاتفاق عليه مع الإمارات.. ولعل هذا جزء من أهداف الزيارة، خصوصاً أن الوفد التقى عدداً من سفراء الدول الأوروبية، وهو ما يوحي بأن هناك مشروعاً دولياً يطبخ تحت أعين إيرانوالإمارات، يجري من خلاله- ربما- استبعاد الشرعية والسعودية من المشهد كاملاً وإبقاؤهما شكلاً على المدى القريب. الأجندة الإماراتية في التحالف العربي شاركت الإمارات تحت مظلة المملكة العربية السعودية في اليمن لتحريره من الانقلاب واستعادة الشرعية، ولم تنتظر الإمارات كثيراً حتى كشفت عن دوافعها من الانضمام لتحالف دعم الشرعية، ولم يكن ما حدث في عدن إلا حلقة من سلسلة حلقات سابقة تعمدت من خلالها الإمارات مؤخراً، إضعاف حلفاء الرياض في اليمن، ودعم القوى المعارضة للسعودية، حيث تعمدت الإمارات السيطرة عى الموانئ والجزر اليمنية؛ وتكوين عدد من المجاميع المسلحة الخارجة عن سيطرة الشرعية، كالحزام الأمني في عدن الذي أنشئ في مارس/آذار من عام 2016، تلاه إنشاء قوات النخبة الحضرمية في العام نفسه، وإنشاء النخبة الشبوانية في منتصف عام 2017، ودعم كتائب أبي العباس في تعز، وقوات طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل/ علي عبد الله صالح، الذي لم يعلن إلى الآن تأييده للشرعية منذ فراره من صنعاء بعد خلافه مع جماعة الحوثي.. فضلاً عن دعم هذه المجاميع بأسلحة نوعية، وإضعاف القوات المؤيدة للشرعية، وعدم تمكينها من الأسلحة الثقيلة، ومضايقة مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، ومنع مجلس النواب من الانعقاد فيها، ومنع عودة الرئيس اليمني إليها، والمحاولات المتكررة للسيطرة عى جزيرة سقطرى، والاغتيالات التي تمت لرموز سلفيين تربطهم علاقة جيدة بالسعودية، كل هذه الأحداث تعمدت الإمارات تبنيها مبكرا لإضعاف السعودية وقوات الشرعية الموالية لها. كذلك عمدت الإمارات لاستقطاب عيدروس الزبيدي، الذي عيّن رئيساً للمجلس الانتقالي، وهو المعروف بولائه لإيران منذ حرب صيف 1994، التي استغلت- من خلالها إيران- ظروف الحرب لاستقطاب القيادات الهاربة من عدن وتأمين العلاج لكثير منهم تحت إشراف الزبيدي، الذي لا يخفي علاقته بإيران وإسهامه في ترتيب عدد من الزيارات لقيادات جنوبية إلى إيران منذ وقت سابق. في ذات السياق أكدت صحيفة "مكة" السعودية- في تقرير لها نشرته في 15مايو/أيار 2017-«،أن إيران استغلت حلفاءها الحوثيين في الشمال لتنفيذ خططها الأيديولوجية ونشر ثقافة "قم" بقوة السلاح للانقلاب على الشرعية، وفي الضفة الأخرى استغلت حلفاءها بالجنوب ولجأت لدعم الفصائل الداعية للانفصال، لاختراق صفوف الحراك الجنوبي السلمي وتكوين فصيل من قيادات تظهر دعمها للشرعية وتبطن غير ذلك«، هذا إضافة إلى علاقة المدعو أبو علي الحضرمي، الذي كان له دور الوسيط في تنسيق العلاقة بين القوى الجنوبية وإيران وحزب الله وشغل مع زوجته إدارة قناة عدن لايف الممولة إيرانيا وهو الرجل الذي عاد إلى الساحة مجددا بعد مغادرته عدن عى إثر ضغوط سياسية بعد أن عينه عيدروس الزبيدي محافظ عدن السابق مستشاراً للمحافظ، وهو ما أدى إعفائه من مهامه حينها، كما أفادت صحيفة عدن الغد. يتناغم الهدف والمشروع بين الحوثيين شمالا والمجلس الانتقالي جنوبا وهو إسقاط الشرعية اليمنية، وهذه المحاولات كلها تصب في إضعاف الشرعية، وتأتي في إطار حرص أبوظبي على إضعاف حلفاء السعودية في اليمن، والانحراف عن الهدف الذي قام التحالف من أجله، في ظل سيطرة شبه كاملة لحلفاء أبوظبي عى الأراضي المحررة. المواقف المحلية والدولية من انقلاب عدن ودوافعه! على الرغم من الموقف الدولي الرافض للانقلاب في عدن، فقد تباينت المواقف المحلية والإقليمية حيال ما جرى؛ نظرا لاختلاف الدوافع حيث يمكن تقسيم هذه المواقف إلى مواقف رافضة وأخرى مؤيدة، إضافة لتلك المواقف المحايدة، كموقف الأممالمتحدة الذي دعت من خلاله جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وهو موقف برتكولي معتاد. المواقفالرافضة كان موقف المؤسسات التابعة للشرعية صريحاً في رفض ما حدث في عدن، حيث حملت الخارجية اليمنية، ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات، مسؤولية الانقلاب على الشرعية في عدن، وطالبت الإمارات بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك »المجموعات المتمردة، بشكل كامل وفوري«، وأكدت أن ما تعرضت له عدن هو »انقلاب على الشرعية، بما يخالف بشكل صريح وواضح السبب الذي دعي من أجله التحالف، الذي تشارك فيه الإمارات. وزير الإعلام اليمني/ معمر الارياني، أكد أن أي تمرير أو رضى بالانقلاب في عدن سيسقط مشروعية مواجهة الانقلاب الحوثي في صنعاء، ومبررات تدخل التحالف السعودي الإماراتي. في حين يرى مستشار الرئيس اليمني/ عبد الملك المخلافي- في تغريدة له عى تويتر- أن اليمنيين فقدوا ثقتهم بالتحالف تماما بعد أحداث عدن. وأعقبه بيان لعدد من أعضاء مجلس النواب اليمني دعوا من خلاله الرئيس اليمني ونائبه وحكومته إلى تحمل مسؤولية ما حدث في عدن، ورفض ذلك، والاستغناء عن الإمارات من التحالف. تصر الحكومة اليمنية على رفض أي حوار بينها وبين (المجلس الانتقالي الجنوبي)، استجابة للدعوة السعودية، حتى تسليم المقار الحكومية المسيطر عليها، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، في المقابل ترفض القوات المنقلبة فكرة الانسحاب، وتصر على تمسكها بالمناطق التي سيطرت عليها، وتدعو أنصارها لمواصلة الزحف عى بقية المدن الجنوبية، ورغم تأكيدات التحالف أن(المجلس الانتقالي) بدأ الانسحاب والعودة إلى مواقعه، فإن الواقع عى الارض خلاف ذلك. ما جرى في عدن، حيث الموقف السعودي هو الآخر يرفض تماماً ماجرى في عدن حيث أعرب الملك/ سلمان بن عبد العزيز، عن رفضه انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي، حسب وكالة سبأ اليمنية، وبحسب الوكالة فإن الرفض السعودي جاء خلال لقاء الملك سلمان بالرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الاحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، في الديوان الملكي بقصر منى في مكة، بعد سيطرة القوات الموالية للإمارات على عدن. وتسعى السعودية حاليا لإدارة حوار بين الشرعية والانقلابيين وإدارة انسحاب المجموعات الانقلابية من المؤسسات الرسمية في عدن، لكن لم تستطع اللجنة العسكرية السعودية التي وصلت إلى عدن إحداث أي جديد في المشهد العسكري هناك نظرا لكون هذه القوات تتبع مباشرة القيادة العسكرية في أبوظبي. كما توالت المواقف الدولية الرافضة للانقلاب في عدن، كالموقف الأمريكي الذي أكد دعمه لليمن الموحد، وعدم تغاضيه عما يفعله المجلس الانتقالي الجنوبي؛ والموقف البريطاني الذي أشار إلى الموقف الموحد للمجتمع الدولي في دعم الشرعية اليمنية، ومساندة جهود التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني؛ كذلك الموقف التركي الذي أكد دعمه لجهود توفير الأمن والاستقرار في اليمن، واستمراره في دعم جميع الجهود الدولية التي أجريت من أجل الحفاظ عى وحدة البلاد وسلامتها، إضافة إلى الموقف القطري الذي أكد ضمان وحدة اليمن وصون مكتسباته ومقدراته، وضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي. المواقف المؤيدة تحاول الإمارات الظهور في بياناتها على موقف واحد من كل الأطراف، خصوصا بعد بيان خارجيتها الذي دعت فيه إلى »حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل عى وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة، والحفاظ عى الأمن والاستقرار«، وأكدت فيه أن الإمارات وهي »شريك فاعل في التحالف العربي والذي تقوده السعودية، تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن، وفي الحث عى حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته«، وعلى الخلاف من ذلك يبدو الوضع في عدن. الإمارات ليست متضررة من الحوثيين إلى الآن، ولا مشكلة عندها في التفاهم مع ايران وبات واضحا أنها لا تريد يمنا موحدا مستقرا من خلال سيطرتها على الموانئ والجزر اليمنية، وخاصة باب المندب، الذي يصل البحر الاحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويعد بوابة العبور إلى إفريقيا، ومحاولتها السيطرة على جزيرة سقطرى، إضافة إلى كون الإمارات دولة صغيرة يمكنها التوصل إلى تسوية مع إيران، تضمن تقاسم نفوذهما في اليمن، ما يعني أن الدور الإماراتي يأتي مساندا للنفوذ الإيراني المعول على الحوثيين في الشمال وعلى المجلس الانتقالي في الجنوب. إيران من جهتها تحاول استغلال حالة السخط الشعبي الرافض للانفصال، حيث أكدت وقوفها مع وحدة اليمن، من خلال تصريحات مرشد الثورة الإيرانية، لكن في تزامن الزيارة الإماراتيةلإيران وما تلاها من لقاءات مع الوفد الحوثي وترتيب اجتماعاته مع سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ما يثير التساؤل حول ما بعد هذه الزيارات، هذا إذا أضفنا العلاقة التاريخية بين قيادات المجلس الانتقالي وإيران. آثار الانقلاب على الشرعية والتحالف! يصر الانقلابيون، ومعهم الإمارات، على خيار الانفصال، وهذا لن يتم إلا وفق تفاهمات تجريها الإمارات مع الفصيل المتحكم شمالا بما يعني تشريع بقاء الحوثي، وهذا ما قد يمكن الحوثي من مواصلة مهمته، واستمرار استهدافه للمطارات والمنشآت الحيوية في السعودية، التي كان آخرها ضرب مصفاة الشيبة التي تبعد 1100كم عن الحدود اليمنية، وكل ذلك ما كان ليحدث لو أدركت السعودية أهمية اليمن بالنسبة لها، وضرورة الوقوف مع الوحدة والشرعية فيه، ودعم الأطراف الصادقة في مقاومة الحوثي وعودة الدولة اليمنية، وقد أثبت الواقع صدق كثير من القوى الوطنية، وعى رأسها حزب الإصلاح، في مقاومة الانقلاب إضافة إلى أن ثقة جزء كبير من اليمنيين بالسعودية ما زالت قائمة، وهذا ما يتطلب من السعودية إعادة تموضعها في الساحة اليمنية بما يضمن استقرار البلدين، ولعل هذه هي آخر فرصة لذلك. يعد ما حدث في عدن انتصارا بالنسبة إلى الحوثي، الذي يرى أنه استطاع تعرية أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية، وهذا ما قد يعزز شعبيته التي بدأت تتآكل إلى درجة التصفيات الداخلية، كذلك قد يؤدي إلى تحالف بعض القوى اليمنية معه، وفي هذه الحالة لن يكون هناك أي مبرر لبقاء التحالف، إضافة إلى أن إسقاط الشرعية سيسمح لتدخل دولي قد يكون مساندا للمشروع الإيراني، وفي المقدمة روسيا، التي تنتظر المدخل القانوني لدعم الحوثيين. آثار أخرى لها علاقة بالمواطن الجنوبي الذي أصبح بلا مؤسسات دولة على الارض، حيث أعلنت عدد من الوزارات تعليق عملها في عدن، كوزارتي الداخلية والنقل، وهو ما يفاقم من معاناة المواطنين هناك، إضافة للانتهاكات التي يتعرض لها مؤيدو الشرعية وغيرهم من القوى الرافضة لمشروع الانقلاب وزيادة حالة الكراهية بين أبناء المجتمع نتيجة الخطابات والمواقف المؤيدة للانقلاب. الخاتمة يبدو أن ما حدث في عدن لا مصلحة منه إلا للإمارات، التي تستعد لهذه الخطوة من قبل والحوثيين شمالا الذين باتوا يرتبون أوراقهم من جديد، في ظل التناغم الإماراتيالإيراني الذي سيكون ربما على حساب وحدة اليمن والسعودية واستقرارهما، خصوصا أن التقارب الديمغرافي الإماراتيالإيراني مكسب تاريخي قد يؤدي لتقارب سياسي وعسكري عى حساب أمن المنطقة كلها، إضافة إلى العلاقة السابقة لعدد من قيادات المجلس الانتقالي بإيران. وهكذا فإن القادم في حال استبعاد الانفصال على المدى القريب ربما سيكون في زيادة تفكيك اليمن أكثر، وإطالة أمد الصراع، مع إدارة تفاهمات مشتركة بين الحوثيين والقوات الجنوبية عن طريق إيرانوالإمارات، أو بينهما مباشرة، بما يحقق الأهداف الإيرانية في المنطقة، التي لها تبعاتها على اليمن والسعودية، تؤكد ذلك الخطوات عى الارض التي بدأت بزيارة وفد الحوثيين لطهران واللقاء بعدد من سفراء الدول الاجنبية، إضافة إلى رفض الانتقالي دعوة الانسحاب، وتهديده بمواصلة الزحف على بقية المحافظات الجنوبية، والحديث عن محاولة تصفية القيادات الجنوبية المتحفظة على خيار التقارب مع الحوثيين شمالا وبهذا تكون الإمارات قد نجحت في إضعاف السعودية في اليمن من خلال إضعاف الشرعية ومؤيديها ودعم مناوئيها ومالم تعد السعودية ترتيب أوراقها والتقارب مع القوى الضامنة لأمن واستقرار البلدين فإنها لن تجد فرصة أخرى لذلك.