كشفت مصادر إعلامية يمنية، الأحد، عن تحركات كبيرة يقوم بها ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات في عدن والضالع وأبين ولحج، جنوباليمن، لتشكيل جهاز للأمن السياسي. ونقل موقع " الموقع بوست" عن مصادر مطلعة قولة، أن رئيس ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات "عيدروس الزبيدي"، قام باستدعاء أعداد كبيرة من القيادات العسكرية في لحجوعدن وخاصة قيادات محافظة الضالع، فور وصوله العاصمة المؤقتة، بعد قيامه بدعم عدد منهم بالسيارات والأطقم العسكرية والأموال في وقت سابق. وبحسب المصادر، فإن تحركات رئيس ما يعرف بالانتقالي الجنوبي، تهدف إلى تعين هذه القيادات في مفاصل المؤسسات العسكرية والأمنية، بالمحافظاتالجنوبية، للسيطرة عليها على غرار سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية في صنعاء. وتابعت، إلى أن أحد أهم أهداف هذه التحركات هو إنشاء جهاز استخباراتي يتبع المجلس أو السيطرة على جهازي الأمن السياسي والقومي التابعين للحكومة الشرعية. وفي اتجاه اخر أعلن في محافظة الضالع، جنوب البلاد، عن تشكيل لواء جديد يتبع مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن المقال "شلال شايع" المدعوم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وأطلق على اللواء المعلن "اللواء الخامس مقاومة" وعين شلال شايع، محمود البتول قائدا للواء، بحسب مصادر الموقع بوست وفي حفل الإشهار يوم السبت الماضي، أقيم عرض عسكري لأول سرايا اللواء الجديد في مدينة الضالع. ويعد اللواء امتدادا لألوية عسكرية سابقة أطلق عليها ما يعرف بألوية المقاومة الجنوبية، وتتبع شلال شايع وبدعم من قبل الإمارات ولا تخضع أو تعترف بالحكومة اليمنية. ويتواجد في الضالع خمسة ألوية تسمى بألوية الصاعقة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. في موازاة ذلك يرى مراقبون في الشأن اليمني، أن تحركات أذرع الإماراتجنوباليمن عبر ما يعرف "بالانتقالي الجنوبي" يعد خروج صارخ عن مأتم الاتفاق علية مع الحكومة اليمنية في "اتفاق الرياض". وتقول المصادر أن الانتقالي الجنوبي يتخذ من "اتفاق الرياض" سلما للسيطرة على مؤسسات الدولة تمهيدا لتحقيق هدفه المعلن المتمثل بتقسيم اليمن وإعلان انفصال جنوباليمن عن شماله، بدعم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. ووقع "اتفاق الرياض"، بين الحكومة اليمنية وأذرع الإمارات "الانتقالي الجنوبي"، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة، خلال الأسبوع الأول، من توقيع الاتفاق. كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي، أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظاتالجنوبية والشمالية، إلى جانب دمج كافة الكيانات والتشكيلات الأمنية والعسكرية في جنوباليمن تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
