* 40 أسيراً ومختطفاً من منتسبي الجيش و15 سعودياً و4 سودانيين وشقيق الرئيس "ناصر منصور هادي" وافق ممثلو الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع تنفيذا لاتفاقية ستوكهولم، تشمل 1400 أسير من الطرفين، بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن. وقرر الأطراف المتحاورون في عمّان، البدء الفوري في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة. جاء ذلك في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة وفودً من أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبحسب بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن "ممثلي أطراف النزاع في اليمن وافقوا (في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان) على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع". وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء لوسيط الأممالمتحدة. *تفاصيل الصفقة وعلى صعيد متصل نقل موقع "الموقع بوست" عن مصادر خاصة أن من بين من شملهم اتفاق تبادل الأسرى الموقع- أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية- "ناصر منصور"، شقيق الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي". وذكرت المصادر أن الإفراج سيشمل 700 حوثي مقابل 400 أسير يمني و15 سعوديا، وأربعة سودانيين، مقابل 200 أسير حوثي بينهم 50 أسيرا من الجنوب و150 أسيرا من مأرب ممن ينتمون لجماعة الحوثي وغاب عن قائمة التبادل عميد المختطفين الأستاذ/ محمد قحطان ووزير الدفاع السابق والعميد/ فيصل رجب . *المرحلة الأولى من جانبه قال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا "ماجد فضائل"، إن المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي تم الاتفاق عليها في عمّان مع جماعة الحوثي ستشمل الإفراج عن ألف و420 أسيرا ومعتقلا بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن. وأضاف إن هذه هي مرحلة أولى وصولًا إلى الإفراج الشامل والكامل عن كل الأسرى والمعتقلين. وأوضح فضائل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، أن الآلية الحالية تقضي بأنه بعد الاتفاق على أعداد المشمولين بالمرحلة الأولى، يتم تبادل قوائم بالأسماء وبعد التوافق عليها، ويتم التنسيق حول الأمور اللوجيستية لإتمام عملية التبادل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر الدولي، وبموجبها تتم تنفيذ عملية التبادل.. وتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى وتسهيل عمل اللجنة للوصول إلى الاتفاق المرحلي الذي يفضي إلى الوصول للإفراج عن الكل مقابل الكل.. مبشراً أهالي وذوي الأسرى والمختطفين باقتراب حدوث انفراجه فعلية في ملف الأسرى والمختطفين، وأن تلك الانفراجة مرهونة بالتزام الحوثيين بالاتفاق وتنفيذه بدون أي مماطلة أو تسويف كما هي عادتهم دايما. ولفت إلى أن هناك مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح الأسرى والمختطفين وصولاً إلى الإفراج الشامل عن كافة الأسرى، وأن هناك اجتماع آخر بعد حوالي شهر للتنسيق بشأن إتمام المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى والمختطفين على غرار المرحلة الأولى. في المقابل قال رئيس الوفد جماعة الحوثي الانقلابية " محمد عبد السلام" في تصريحاتها نشرتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين " "تنفيذاً لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين تم الاتفاق، على إجراء عملية تبادل لأسرى بينهم سعوديون وسودانيون". *عملية التبادل من جانبه، حث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "مارتن غريفيث" على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل، ووضع حد لمعاناة آلاف الأشخاص. وأضاف "أظهر الأطراف لنا اليوم أنه رغم التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية". وأعرب غريفيث كذلك عن "تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم". وعلق "فرانز راوخنشتاين"، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، قائلاً: "على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم. هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب". *مباحثات وضحايا وعقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي ا لانقلابية، من 14 إلى 16 مايو/أيار من العام الماضي، وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ووصفت الأممالمتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة". وكان ممثلو الحكومة اليمنية والانقلابيون الحوثيون عقدوا منتصف يناير/كانون الثاني من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأممالمتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى. وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء لوسيط الأممالمتحدة.
