استمرارا في خطواته التصعيديه السياسيه المتزامنه مع التصعيد العسكري في محافظه ابين وتاكيدا على عدم انصياعه او اعترافه بكل المواقف والتحركات الامميه والدولية لوقف تمرده وانقلابه أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تشكيل لجنه اقتصاديه عليا تابعه للمجلس وذلك بهدف اكمال مخططاتهم في السيطره على ايرادات الدوله في العاصمه المؤقته عدن. و إصدار رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، من مقر اقامته في العاصمة الاماراتيهأبوظبي، قراراً بتشكيل لجنة اقتصادية عليا للمجلس تتبعه مباشرة مكونة من 27 عضواً بهدف السيطرة على الموارد المالية للدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم . وجاء إعلان قرار رئيس المجلس الانتقالي بتشكيل اللجنة الاقتصادية بعد السطو المسلح من قبل ميليشيات الانتقالي ومصادرتها ونهبها لأكثر من 10 مليار ريال يمني من البنك المركزي في محافظة عدن، إضافة إلى قيام هذه الميليشيات بنهب إيرادات محافظة عدن وتوريدها إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي تحت إدارة المجلس الانتقالي، من دون مسوّغ سوى ممارسة وضع سلطة الأمر الواقع الذي بدأ المجلس بفرضه على محافظة عدن ومحافظتي لحج والضالع الواقعة تحت سيطرة ميليشياته. وأوضح المجلس الانتقالي في موقعه الرسمي أن قرار عيدروس الزبيدي يقضي بتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي وتعيين عبد السلام صالح حميد هادي رئيساً لها، وعضوية 26 من أعضاء المجلس الانتقالي فيها، أغلبهم من المقربين شخصياً للزبيدي. وأثار هذا القرار حفيظة العديد من الكفاءات الاقتصادية الجنوبية، التي اعتبرت هذا القرار نوعاً من المحاباة للذين تم تعيينهم في قيادة هذه اللجنة للسيطرة على أموال وموارد الدولة لصالح مجموعة صغيرة موالية للزبيدي من أبناء قريته أو منطقته الصغيرة، ولم يتم اختيار اعضائها على اساس الخبره والكفاءه. وفي ذات السياق ذكرت صحيفة «القدس العربي» اللندنية، أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات يمارس عمليات «تجريف» وسطو لموارد الدولة في محافظة عدنوالمحافظات الجنوبية الأخرى، مستغلاً الدعم العسكري واللوجستي الإماراتي. ونقلت الصحيفة عن مصادر اقتصادية قولها: إن المجلس يقوم بمصادرة المبالغ الحكومية المخصصة لها، وأيضاً تحويل الإيرادات الحكومية إلى حسابات بنكية تابعة للمجلس الانتقالي في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات التابعة له والمدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت أن «المجلس الانتقالي يقوم بممارسة تجريف ممنهج للموارد الحكومية المخصصة لمحافظة عدنوالمحافظات الجنوبية الأخرى التي سيطر عليها بقوة السلاح وبدعم عسكري ولوجستي من الإمارات العربية المتحدة». وأضافت أنه «لو استمر هذا التجريف للموارد المالية من قبل المجلس الانتقالي، فإن محافظة عدنوالمحافظات الجنوبية ستشهد أزمة اقتصادية، جراء نهبه لموارد الدولة وعدم تقديمه في المقابل أي خدمات عامة للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الطبية التي تلاشت بمجرد سيطرة المجلس الانتقالي على محافظة عدن وإعلانه، الشهر الماضي، الإدارة الذاتية على الجنوب».
