دخل الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات، مرحلة جديدة من التصعيد، بسيطرة المجلس على إيرادات 7 جهات حكومية، وفق بيان صادر عنه يوم الخميس الماضي، بينما ردت الحكومة بقرار في اليوم التالي يقضي بإغلاق حسابات مصرفية فتحها المجلس في البنك الأهلي لتحويل الأموال إليها بدلا من ذهابها للبنك المركزي في عدن (جنوب). وتضمن القرار الحكومي، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" إحالة المدير العام لمكتب المالية في عدن إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التواطؤ مع كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية"، داعيا جميع القطاعات والمصالح الإيرادية، إلى "عدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية". وتشتد وتيرة الخنق المتبادل للموارد في الجنوب، حيث لم تعد تقتصر على السيطرة على الإيرادات المالية في خزائن الجهات الرسمية وإغلاق الحسابات المصرفية ومنع التصرف في الأموال المودعة بها، وإنما طاولت منع نقل النفط الشحيح بغرض التصدير. ومنعت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في ميناء عدن إبحار ناقلة من ميناء الزيت، إلى ميناء النشيمة النفطي بمحافظة شبوة (جنوب شرق) التي تستخدمها الحكومة في تصدير النفط المستخرج من "حقل 18" في صافر بمحافظة مأرب (شرق) المقدر بنحو 25 ألف برميل يومياً، وهي الكمية الوحيدة التي استطاعت الحكومة تصديرها منذ مطلع العام الماضي نتيجة استيلاء الإمارات على معظم مواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز. وينفذ "الانتقالي" منذ إعلانه الإدارة الذاتية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، بحجة مكافحة الفساد وإيقاف العبث بالموارد العامة وتوجيهها لتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه، بينما بحثت الحكومة في اجتماع طارئ عقدته، عبر الاتصال المرئي عن بعد، الخميس الماضي، التطورات التي وصفتها بالخطيرة والمتمثلة في نهب موارد الدولة واقتحام الوزارات والمؤسسات والتدخل في عملها والسيطرة عليها من قبل مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى ب"المجلس الانتقالي". ويقول الباحث الاقتصادي عصام مقبل ل"العربي الجديد" إن "الانفصاليين الجنوبيين يستلهمون تجربة الحوثيين في صنعاء بالتركيز على الملف الاقتصادي والاستحواذ الكامل على الإيرادات العامة من خلال إنشاء لجنة اقتصادية على غرار لجنة حوثية مماثلة". ويضيف مقبل: "هناك تغير في أدوات اللعبة الإماراتية في عدن بعد أن أنهت وجودها العسكري هناك، حيث لا تريد الاستمرار في الدفع المجاني لعشرات المليشيات التي كونتها، بينما ظلت تدفع رواتب مجزية لأفرادها بنحو ثلاثة آلاف ريال سعودي (الريال السعودي يساوي 150 ريال يمني) للفرد الواحد كراتب شهري في حين راتب الجندي في الحكومة اليمنية لا يتعدى ألف ريال سعودي". وحسب مقبل فإن الإمارات تريد أن تربط دعمها الانتقالي الجنوبي بخطط مصالح واسعة بين الطرفين تجني ثمارها الاقتصادية من خلال إدارة ميناء عدن الخاضع لسيطرة مليشياتها وتوقيع عقود لاستكشاف النفط والغاز في خليج عدن وإدارة مختلف المواقع الاقتصادية واستغلال الثروات الطبيعية في المحافظاتالجنوبية. وكان اليمن ينتج حوالي 127 ألف برميل يومياً في المتوسط قبل الحرب في 2014، حيث يعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد الدولة الفقيرة، ويمثل 70 في المائة من موارد الموازنة، و63 بالمائة من الصادرات، و30 في المائة من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي. ويقول الخبير الاقتصادي مجدي العكوري، إن الإمارات تريد أن يتسلم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه مواقع الإنتاج، ويكون له دور في الإشراف على عملية التصدير وإدارة الموارد العامة، في إطار مساعيها لتفتيت اليمن وتكوين سلطات موازية للحكومة، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي.
