اليوم/ أنور حيدر قال رئيس مؤسسة مدى لدعم التوجه المدني الديمقراطي الدكتور/ عبدالمجيد الفهد إن القانون اليمني من أفضل القوانين على مستوى المنطقة..موضحاً في جلسة الاستماع حول تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم "1" لسنة 2001م والتي نظمتها مؤسسة مدى، أن قانون الجمعيات والمؤسسات الحالي قانون جيد ولا داعي لتعديله. وقال: إذا كان هناك قصور في العمل الإداري والفني في تنفيذ القانون الحالي فمن الأولى أن يعالج هذا القصور الإداري، في الوزارة ومكاتبها في المحافظات بدلاً من التفكير في تعديلات القانون والتي ليست بالضرورة علاجاً لقصور العمل الإداري..وأضاف أن القصور الفني والإداري في تطبيق القانون لا يعالج بتعديله ولكن بمراجعة الإجراءات الفنية والإدارية التي تمكن نصوص القانون من التنفيذ. وأشار إلى أن عدم كفاءة الإدارات المختصة وقلة عدد الموظفين سواء في الإدارة العامة بالوزارة أو بإدارات الجمعيات في فروع المحافظات جعل من تطبيق القانون بالنسبة للوزارة يلاقي صعوبات جمة وبالتالي فإن إضافة تعديلات مقترحة لا يعني بأي حال من الأحوال أن تطبيقه سيحسن من الأداء على الإطلاق..منوهاً إلى أنه إذا ما كشف عن اختلالات في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيجب إصلاحها عبر أنظمتها الأساسية، وبين أن التعديلات تتعلق بالتمويل وتقييد عمل الجمعيات والمنظمات وحلها وإغلاقها وليس من تنظيم يذكر..ودعا الفهد إلى سرعه التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر ما أصبح يسمى بشكل واحد بالشبكات.