العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    تضحياتٌ الشهداء أثمرت عزًّا ونصرًا    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية نظيفة في قمة الدوري الإنجليزي    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة مؤسسة "مدى" تتبني جملة من المقترحات لتطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يونس الشميري نشر في رأي يوم 28 - 03 - 2007

نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة العمل الثانية لتطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م بمشاركة رؤساء وأمناء 35 جمعية ومؤسسة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني إضافة إلى مندوبي وزارتي حقوق الإنسان والإدارة المحلية وعدد من القانونيين والمهتمين.
وفي هذه الورشة المنعقدة في صنعاء على مدى يومي 27، 28 مارس الجاري والتي تهدف إلى مناقشة تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم أهدافها والشراكة المفترضة بينها وبين أطراف التنمية الأخرى بما فيها الجهات الحكومية، انتقد الأستاذ عبد المجيد الفهد رئيس مؤسسة (مدى) مسألة عدم النظر إلى بعض القوانين بعين الاعتبار من حيث التطبيق ومنها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موضحاً لصحيفة (رأي نيوز) أن أجزاء من هذا القانون وهي فيما يتعلق بتسجيل هذه الجمعيات والمؤسسات تطبق بحذافيرها في الوقت الذي تكون فيه أجزاء أخرى خارج نطاق التطبيق.
وأوضح أن العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مكاتبها في صنعاء وبقية المحافظات، وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية تكاد تكون معدومة إلا في الوقت الذي ترغب فيه هذه الجمعيات والمؤسسات بالتسجيل لدى الوزارة، مؤكداً أن الحكومة ترصد دعماً سنوياً لتمويل الجمعيات مبدياً أسفه لعدم وجود تكافؤ بين ما هو مقرر لأي جمعية من دعم وبين النشاط المقترح على الجمعية بناءً على نظامها الأساسي.
وعن تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذكر الأستاذ عبد المجيد الفهد أن من أهم نتائجه تطوير العلاقة بين الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها، لافتاً النظر إلى أن الوزارة مقصرة في الجانب التوعوي لبيان مدى فعالية هذا القانون من عدمه، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما أسماها فجوة إعلامية في تغطية عمل الجمعيات سواء أكانت خيرية أو تنموية أو زراعية على مستوى المديريات والتي أوضح أنه ربما يكون لديها إشكاليات من حيث تطبيقات مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية عليها بغض النظر عن المسيء من حيث استخدام القانون من الطرفين.
واستغرب من توجه الحكومة في تعديل قوانين منظمات المجتمع المدني بحسب ما أكده مصدر مسؤول في حلقة النقاش – متسائلاً عما إذا كانت قيمت ذلك بما يكفي من أجل رؤية مدى صلاحية هذا القانون من عدمه، مؤكداً أن من أهداف ورشة العمل هذه والورشات القادمة تقييم الجمعيات للقانون بما يكفي وتوضيح ايجابياته وسلبياته ومواقع الإضافة فيه والتعديل والحذف للجهات المعنية كوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون القانونية ومجلسي الشورى والنواب وغيرهم.
وفي السياق ذاته أكد الأستاذ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن هناك توجهات حكومية لتقديم تعديلات لقوانين منظمات المجتمع المدني البالغ عددها 3900 منظمة وجمعية ومؤسسة مسجلة قانونياً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب 1500 منها تم شطبها من الوزارة لمخالفتها .
موضحاً أن هذه التعديلات ليست بالنسبة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فحسب وإنما لقوانين النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية موضحاً أن هذه القوانين الأهلية بحاجة إلى تعديلات بحيث تكون في مستوى المتغيرات والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، وأن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد وضعت ضمن أجندتها لهذا العام وبالتحديد في الشهر الأخير منه بنداً خاصاً بالوقوف أمام التعديلات، ومشيراً إلى أن تطوير القوانين ورد من خلال نصوص واضحة في البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية بما ينسجم مع تطورات العملية الديمقراطية في بلادنا.
وتساءل أين ينبغي أن تكون تعديلات القانون اليمني بوصفه دائماً بأنه من أفضل القوانين في المنطقة بل على مستوى الدول النامية بشكل عام، مفسراً ذلك باحتوائه على الكثير من النصوص المرنة إضافة إلى قدرة المشرع اليمني حينها على إيجاد نصوص متوازنة، غير أنه ذكر أن النصوص المقيدة لحركة العمل الأهلي بحاجة لتعديلات داعياً إلى تحديد تلك النصوص واقتراح التعديلات المطلوبة لها بعد مناقشتها بمسؤولية بعيداً عن أي شطحات سياسية أو حزبية، مشيراً إلى أن العمل الحزبي عندما يتدخل في العمل الأهلي فإنه يفقده مصداقيته ويلونه باللون الحزبي.
واعترف بوجود كثير من النواقص في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخصوصاً في مكاتبها من حيث تطوير الأقنية الإدارية ذات الصلة بالعمل الأهلي بما يتوافق مع تطوير العمل الأهلي مؤكداً أهمية تطوير الكادر البشري وخاصة الموظفين الحكوميين الذين لهم علاقة مباشرة مع الجمعيات والمنظمات الأهلية من حيث استيعابهم للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بدور هذه المنظمات في المجتمع ، معتبراً إياها شريكاً أساسياً للجهات الحكومية، متطرقاً لمساهمتها في التنمية بحسب مسح أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2002م لعدد 800 جمعية أهلية والذي اظهر أن مساهمة هذه الجمعيات في التنمية بلغت خمسة مليارات ريال.
مقابل ذلك أوضح وكيل الوزارة إشكالية التطبيق للقانون من قبل عدد من المنظمات المخالفة لنصوص القانون والتي تلتزم بما ينسجم مع هواها وتترك النصف الآخر دون تطبيق كما هو الحال في الصيغة الموجودة في القانون والتي نصها (يحق للمنظمات الأهلية أن تتواصل مباشرة مع الجهات التمويلية للحصول على التمويل بعلم الحكومة)مبيناً أن بعض المنظمات تقوم بتطبيقها بحذافيرها ما عدا ما يتعلق(بعلم الحكومة).
من جانبه أشار البرلماني نبيل باشا إلى أن الوقت مناسب لإعادة النظر في قانون المنظمات في ظل الدور المتعاظم لها يوماً بعد يوم بحيث أصبحت شريكاً حقيقياً مع بقية المؤسسات الرسمية في الدولة في كثير من القضايا المهمة ومنها تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به هذه المنظمات في مسيرة التنمية الاجتماعية في البلد والمعترف به على المستويين الداخلي والخارجي.
وأعرب عن أمله في أن تهدف عملية إعادة النظر في بعض التشريعات إلى منح المزيد من الحقوق وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق هذه المنظمات أهدافها، إلى جانب احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز العمل المؤسسي وتوفير الضمانات الكفيلة بممارسة هذه المنظمات لأنشطتها بحرية واستقلالية تامة مطالباً باحترام وتطبيق هذه التشريعات ومنع الإجراءات والممارسات التي تتم خارج إطار القانون خصوصاً من الموكل إليهم تنفيذ هذه القوانين.
وعبر عن رغبته في أن تتبع هذه المنظمات مبدأ الشفافية في تعاملاتها، داعياً إلى تشجيعها على المشاركة في مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة.
المحامية غناء حيدر المقداد استعرضت ملخصاً لمخرجات ورشة العمل الأولى لتطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي نظمتها مؤسسة (مدى) للفترة (20- 21) ديسمبر الماضي والتي ناقشت مدى حرية الجمعيات وفق القانون الحالي وخرجت بجملة من المقترحات منها مناقشة القانون بشكل أكثر تفصيل والتعامل مع أهم النقاط التي تقترحها الجمعيات والمؤسسات لتطويرها أو تعديلها.
فيما استعرض المحاميان الدكتور أحمد الوشلي والأستاذة فتحيه عبد الواسع مقترحات لتعديل وإضافة وحذف مواد في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م كإعادة صياغة في تلك المواد أو بعض بنودها أو فقراتها أو تغيير كلمة فيها أو تقسيم بعض المواد إلى بنود وفقرات إلى جانب إضافة أو حذف بعض الكلمات أو العبارات من نصوص المواد أو بنودها أو فقراتها بحسب اقتضاء الحاجة لذلك، مع اشتراط تلك المقترحات حذف الباب السابع بأكمله من القانون والاكتفاء بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني التي تلزم كل من أحدث ضرراً بالغير بالتعويض، وبالتالي يمكن متابعة من تسبب بضرر لأي جمعية عبر القضاء للتعويض عن الأضرار الملحقة.
وتطرقت مداخلة إدارة الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي أعدها الأستاذ صالح أحمد الضيف مدير الإدارة إلى أهمية الوقوف أمام جوانب القصور في نصوص بعض أحكام القانون بهدف الوصول إلى تطوير البنية القانونية والتشريعية للعمل الأهلي بما يتلاءم مع التوجه الديمقراطي وتعزيز دور المنظمات الأهلية وتمكينها من المشاركة الواسعة في مجالات التنمية والتخفيف من الفقر.
مستعرضة بعضاً من مميزات تطوير هذا القانون، منها إزالة الكثير من القيود السابقة في مجال تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كذا تمكين المنظمات الأهلية ممارسة أنشطتها بكل حرية واستقلالية كاملة، إلى جانب ممارسة الحقوق الديمقراطية في عملية الترشيح والانتخاب لعضوية هيئاتها المنتخبة، كذلك تبني مبدأ الشفافية وتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس المنظمات الأهلية، إضافة إلى منح المنظمات الأهلية من الضرائب بكل أنواعها على كل عوائدها ومصادر دخلها والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تستورده من السلع والمستلزمات والمعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الأولية سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة واللازمة لتحقيق أهدافها وعلى ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج واللازمة لأداء رسالتها ومنحها تخفيضاً بنسبة 50% من قيمة تعريفة استهلاك المياه والكهرباء المقررة للمنازل، فضلاً عن استئجار وتملك العقارات اللازمة لإدارة أنشطتها.
أما جوانب القصور والتداخل في بعض أحكام القانون فقد تواجدت في المداخلة من حيث اختصار تسمية القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كذا عدم التعريف الواضح لمفهومي الجمعية والمؤسسة، إلى جانب اختصار تكوين الاتحادات الأهلية على عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية متجاهلاً أنواعاً أخرى منها، كذلك وجود التداخل في الأحكام الخاصة بالمؤسسات الأهلية مع الأحكام المتعلقة بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى القصور في أحكام الإشراف القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها على المنظمات الأهلية وبالمقابل القصور في الإشراف الفني للوزارات المختصة بصفة عامة مع عدم تحديد دورها وعلاقة المنظمات الأهلية بالوزارات المختصة ذات العلاقة المماثلة للنشاط المشترك، فضلاً عن ما يتعلق بمدى التزام الوزارة ومكاتبها بتطبيق القانون، ومدى تطبيق القانون من قبل المنظمات الأهلية ممثلة بهيئاتها الإدارية والتنفيذية والرقابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.