صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة مؤسسة "مدى" تتبني جملة من المقترحات لتطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يونس الشميري نشر في رأي يوم 28 - 03 - 2007

نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة العمل الثانية لتطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م بمشاركة رؤساء وأمناء 35 جمعية ومؤسسة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني إضافة إلى مندوبي وزارتي حقوق الإنسان والإدارة المحلية وعدد من القانونيين والمهتمين.
وفي هذه الورشة المنعقدة في صنعاء على مدى يومي 27، 28 مارس الجاري والتي تهدف إلى مناقشة تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم أهدافها والشراكة المفترضة بينها وبين أطراف التنمية الأخرى بما فيها الجهات الحكومية، انتقد الأستاذ عبد المجيد الفهد رئيس مؤسسة (مدى) مسألة عدم النظر إلى بعض القوانين بعين الاعتبار من حيث التطبيق ومنها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موضحاً لصحيفة (رأي نيوز) أن أجزاء من هذا القانون وهي فيما يتعلق بتسجيل هذه الجمعيات والمؤسسات تطبق بحذافيرها في الوقت الذي تكون فيه أجزاء أخرى خارج نطاق التطبيق.
وأوضح أن العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مكاتبها في صنعاء وبقية المحافظات، وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية تكاد تكون معدومة إلا في الوقت الذي ترغب فيه هذه الجمعيات والمؤسسات بالتسجيل لدى الوزارة، مؤكداً أن الحكومة ترصد دعماً سنوياً لتمويل الجمعيات مبدياً أسفه لعدم وجود تكافؤ بين ما هو مقرر لأي جمعية من دعم وبين النشاط المقترح على الجمعية بناءً على نظامها الأساسي.
وعن تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذكر الأستاذ عبد المجيد الفهد أن من أهم نتائجه تطوير العلاقة بين الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها، لافتاً النظر إلى أن الوزارة مقصرة في الجانب التوعوي لبيان مدى فعالية هذا القانون من عدمه، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما أسماها فجوة إعلامية في تغطية عمل الجمعيات سواء أكانت خيرية أو تنموية أو زراعية على مستوى المديريات والتي أوضح أنه ربما يكون لديها إشكاليات من حيث تطبيقات مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية عليها بغض النظر عن المسيء من حيث استخدام القانون من الطرفين.
واستغرب من توجه الحكومة في تعديل قوانين منظمات المجتمع المدني بحسب ما أكده مصدر مسؤول في حلقة النقاش – متسائلاً عما إذا كانت قيمت ذلك بما يكفي من أجل رؤية مدى صلاحية هذا القانون من عدمه، مؤكداً أن من أهداف ورشة العمل هذه والورشات القادمة تقييم الجمعيات للقانون بما يكفي وتوضيح ايجابياته وسلبياته ومواقع الإضافة فيه والتعديل والحذف للجهات المعنية كوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون القانونية ومجلسي الشورى والنواب وغيرهم.
وفي السياق ذاته أكد الأستاذ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن هناك توجهات حكومية لتقديم تعديلات لقوانين منظمات المجتمع المدني البالغ عددها 3900 منظمة وجمعية ومؤسسة مسجلة قانونياً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب 1500 منها تم شطبها من الوزارة لمخالفتها .
موضحاً أن هذه التعديلات ليست بالنسبة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فحسب وإنما لقوانين النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية موضحاً أن هذه القوانين الأهلية بحاجة إلى تعديلات بحيث تكون في مستوى المتغيرات والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، وأن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد وضعت ضمن أجندتها لهذا العام وبالتحديد في الشهر الأخير منه بنداً خاصاً بالوقوف أمام التعديلات، ومشيراً إلى أن تطوير القوانين ورد من خلال نصوص واضحة في البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية بما ينسجم مع تطورات العملية الديمقراطية في بلادنا.
وتساءل أين ينبغي أن تكون تعديلات القانون اليمني بوصفه دائماً بأنه من أفضل القوانين في المنطقة بل على مستوى الدول النامية بشكل عام، مفسراً ذلك باحتوائه على الكثير من النصوص المرنة إضافة إلى قدرة المشرع اليمني حينها على إيجاد نصوص متوازنة، غير أنه ذكر أن النصوص المقيدة لحركة العمل الأهلي بحاجة لتعديلات داعياً إلى تحديد تلك النصوص واقتراح التعديلات المطلوبة لها بعد مناقشتها بمسؤولية بعيداً عن أي شطحات سياسية أو حزبية، مشيراً إلى أن العمل الحزبي عندما يتدخل في العمل الأهلي فإنه يفقده مصداقيته ويلونه باللون الحزبي.
واعترف بوجود كثير من النواقص في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخصوصاً في مكاتبها من حيث تطوير الأقنية الإدارية ذات الصلة بالعمل الأهلي بما يتوافق مع تطوير العمل الأهلي مؤكداً أهمية تطوير الكادر البشري وخاصة الموظفين الحكوميين الذين لهم علاقة مباشرة مع الجمعيات والمنظمات الأهلية من حيث استيعابهم للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بدور هذه المنظمات في المجتمع ، معتبراً إياها شريكاً أساسياً للجهات الحكومية، متطرقاً لمساهمتها في التنمية بحسب مسح أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2002م لعدد 800 جمعية أهلية والذي اظهر أن مساهمة هذه الجمعيات في التنمية بلغت خمسة مليارات ريال.
مقابل ذلك أوضح وكيل الوزارة إشكالية التطبيق للقانون من قبل عدد من المنظمات المخالفة لنصوص القانون والتي تلتزم بما ينسجم مع هواها وتترك النصف الآخر دون تطبيق كما هو الحال في الصيغة الموجودة في القانون والتي نصها (يحق للمنظمات الأهلية أن تتواصل مباشرة مع الجهات التمويلية للحصول على التمويل بعلم الحكومة)مبيناً أن بعض المنظمات تقوم بتطبيقها بحذافيرها ما عدا ما يتعلق(بعلم الحكومة).
من جانبه أشار البرلماني نبيل باشا إلى أن الوقت مناسب لإعادة النظر في قانون المنظمات في ظل الدور المتعاظم لها يوماً بعد يوم بحيث أصبحت شريكاً حقيقياً مع بقية المؤسسات الرسمية في الدولة في كثير من القضايا المهمة ومنها تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به هذه المنظمات في مسيرة التنمية الاجتماعية في البلد والمعترف به على المستويين الداخلي والخارجي.
وأعرب عن أمله في أن تهدف عملية إعادة النظر في بعض التشريعات إلى منح المزيد من الحقوق وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق هذه المنظمات أهدافها، إلى جانب احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز العمل المؤسسي وتوفير الضمانات الكفيلة بممارسة هذه المنظمات لأنشطتها بحرية واستقلالية تامة مطالباً باحترام وتطبيق هذه التشريعات ومنع الإجراءات والممارسات التي تتم خارج إطار القانون خصوصاً من الموكل إليهم تنفيذ هذه القوانين.
وعبر عن رغبته في أن تتبع هذه المنظمات مبدأ الشفافية في تعاملاتها، داعياً إلى تشجيعها على المشاركة في مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة.
المحامية غناء حيدر المقداد استعرضت ملخصاً لمخرجات ورشة العمل الأولى لتطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي نظمتها مؤسسة (مدى) للفترة (20- 21) ديسمبر الماضي والتي ناقشت مدى حرية الجمعيات وفق القانون الحالي وخرجت بجملة من المقترحات منها مناقشة القانون بشكل أكثر تفصيل والتعامل مع أهم النقاط التي تقترحها الجمعيات والمؤسسات لتطويرها أو تعديلها.
فيما استعرض المحاميان الدكتور أحمد الوشلي والأستاذة فتحيه عبد الواسع مقترحات لتعديل وإضافة وحذف مواد في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م كإعادة صياغة في تلك المواد أو بعض بنودها أو فقراتها أو تغيير كلمة فيها أو تقسيم بعض المواد إلى بنود وفقرات إلى جانب إضافة أو حذف بعض الكلمات أو العبارات من نصوص المواد أو بنودها أو فقراتها بحسب اقتضاء الحاجة لذلك، مع اشتراط تلك المقترحات حذف الباب السابع بأكمله من القانون والاكتفاء بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني التي تلزم كل من أحدث ضرراً بالغير بالتعويض، وبالتالي يمكن متابعة من تسبب بضرر لأي جمعية عبر القضاء للتعويض عن الأضرار الملحقة.
وتطرقت مداخلة إدارة الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي أعدها الأستاذ صالح أحمد الضيف مدير الإدارة إلى أهمية الوقوف أمام جوانب القصور في نصوص بعض أحكام القانون بهدف الوصول إلى تطوير البنية القانونية والتشريعية للعمل الأهلي بما يتلاءم مع التوجه الديمقراطي وتعزيز دور المنظمات الأهلية وتمكينها من المشاركة الواسعة في مجالات التنمية والتخفيف من الفقر.
مستعرضة بعضاً من مميزات تطوير هذا القانون، منها إزالة الكثير من القيود السابقة في مجال تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كذا تمكين المنظمات الأهلية ممارسة أنشطتها بكل حرية واستقلالية كاملة، إلى جانب ممارسة الحقوق الديمقراطية في عملية الترشيح والانتخاب لعضوية هيئاتها المنتخبة، كذلك تبني مبدأ الشفافية وتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس المنظمات الأهلية، إضافة إلى منح المنظمات الأهلية من الضرائب بكل أنواعها على كل عوائدها ومصادر دخلها والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تستورده من السلع والمستلزمات والمعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الأولية سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة واللازمة لتحقيق أهدافها وعلى ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج واللازمة لأداء رسالتها ومنحها تخفيضاً بنسبة 50% من قيمة تعريفة استهلاك المياه والكهرباء المقررة للمنازل، فضلاً عن استئجار وتملك العقارات اللازمة لإدارة أنشطتها.
أما جوانب القصور والتداخل في بعض أحكام القانون فقد تواجدت في المداخلة من حيث اختصار تسمية القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كذا عدم التعريف الواضح لمفهومي الجمعية والمؤسسة، إلى جانب اختصار تكوين الاتحادات الأهلية على عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية متجاهلاً أنواعاً أخرى منها، كذلك وجود التداخل في الأحكام الخاصة بالمؤسسات الأهلية مع الأحكام المتعلقة بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى القصور في أحكام الإشراف القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها على المنظمات الأهلية وبالمقابل القصور في الإشراف الفني للوزارات المختصة بصفة عامة مع عدم تحديد دورها وعلاقة المنظمات الأهلية بالوزارات المختصة ذات العلاقة المماثلة للنشاط المشترك، فضلاً عن ما يتعلق بمدى التزام الوزارة ومكاتبها بتطبيق القانون، ومدى تطبيق القانون من قبل المنظمات الأهلية ممثلة بهيئاتها الإدارية والتنفيذية والرقابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.