قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله إن وزارته تدرس اتجاهات مشروع لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م. وأضاف بحسب ما نقله المؤتمر نت : إن تلك الاتجاهات التي توصلت إليها الوزارة نتيجة حوارات ومناقشات ومعاناة تطبيقية في مكاتب الوزارة لنصوص القانون إلى جانب أنها تعد جهداً حكومياً وغير حكومي رغم من يريد تضييق الوقت أمام الجميع بتقديمهم مشاريع استباقية بواسطة أعضاء من البرلمان . وكيل وزارة الشئون الاجتماعية دعا في لقاء تشاوري نظمته مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بعدن بمشاركة (31) ممثلاً للجمعيات والمنظمات الأهلية بعدن لمناقشة مقترحات لتعديل القانون إلى ضرورة سن نصوص ملزمة للأطراف بهدف الارتقاء بالعمل الأهلي وإزالة الغموض في بعض نصوص القانون وتعديلها بنصوص ملزمة وواضحة لكافة الأطراف، وأشار إلى أن أبرز تلك الاتجاهات:هيكلة العمل الأهلي (المظلة التنظيمية) وتحديد مفهوم الشراكة والمسئوليات والالتزامات إلى خطط وبرامج هادفة اضافة إلى تقليص معاناة التأسيس (بزيادة فترة البت في الطلبات) من (30) يوماً إلى (60) يوماً. وقال علي صالح عبد الله إن التمويل الأجنبي يعد أهم المشاكل التي تعانيها الوزارة حيث شرع القانون اليمني إجازة للجمعيات والمؤسسات الأهلية للبحث عن ممول خارجي بعلم الوزارة، لكن بحسب عبد الله يتم تنفيذ هذا النص بانتقائية أثناء التطبيق؛ حيث تأخذ المنظمات ما هو حق لها وتترك ما هو حق للوزارة، . ويهدف اللقاء التشاوري إلى رفع صوت المنظمات والجمعيات فيما يتعلق بالتعديلات المتقرحة حول القانون المنظم لعملها، وعرض ما توصلت إليه ورشات العمل السابقة حول الموضوع، ومناقشة القانون الحالي والمواد المقترح تعديلها للوصول إلى تعديلات جديدة في ثلاثة محاور هي: تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتمويل، والحل والتصفية.