اعترف علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأن الوزارة ومكاتبها تعاني الكثير من النواقص والاختلالات وعدم تطوير العمل فيها. وقال في حفل افتتاح ورشة العمل الثانية لتعديل تطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والتي نظمتها مؤسسة «مدى» خلال الفترة من «27 28» مارس الجاري بأن هناك توجهاً لدى الحكومة اليمنية بإجراء تعديلات لقوانين منظمات المجتمع المدني لتواكب التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية. وأشار إلى أن القوانين اليمنية توصف دائماً بأنها الأفضل على مستوى المنطقة لاحتوائها على كثير من النصوص وقدرة المشرع اليمني على إيجاد نصوص متوازنة.. منوهاً إلى أن الاشكالية القائمة ما بين الحكومة والمنظمات هي التمويل الخارجي للمنظمات وعدم إبلاغ المنظمات بمصادر تمويلها. وقال بأن المشرع اليمني استطاع أن يلخص هذه الإشكالات عن طريق إيجاد صياغة متوازنة للنصوص. وأضاف : إن هذه النصوص مازالت بحاجة إلى تعديلات للحد من القيود التي تفرض على المنظمات والجمعيات الأهلية.. ووصف العمل الحزبي بأنه مفسدة للنوايا الطيبة لإنشاء مجتمع مدني ، ورأى أنه عندما يدخل العمل الحزبي في المنظمات والجمعيات سيسلب العمل الجاد لهذه المنظمات وسينقل إليها الأمراض الحزبية.. مؤكداً أهمية وجود عمل أهلي خالٍ من الأمراض من أجل إنشاء مجتمع مدني فعال ونشيط.