تعقد مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة العمل الثانية لتطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تهدف إلى مناقشة تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم أهدافها والشراكة المفترضة بينهما وبين أطراف التنمية الأخرى بما فيها الجهات الحكومية. وأوضحت الأستاذة سلطانة الجهام المديرة التنفيذية لمؤسسة (مدى) أن ورشة العمل التي ستعقد خلال الفترة (27-28مارس الجاري) ستناقش ثلاثة محاور أساسية هي المواد القانونية التي يجب تعديلها كمحور أول، والمواد التي يجب إضافتها إلى القانون كمحور ثانٍ، بينما يركز المحور الثالث على المواد المقترح إلغاؤها. الجهام أشارت إلى الهدف هو التغلب على الصعوبات التي تعيق العمل المؤسسي للمنظمات غير الحكومية الخيرية منها والأهلية، إضافة إلى العلاقة التي يؤسس لها القانون ولائحته التنفيذية بين هذه الجمعيات والوزارة وفروعها في المحافظات والمديريات اليمنية. يشارك في ورشة العمل 35 جمعية ومنظمة ومؤسسة، إضافة إلى مندوبي الوزارات ذات العلاقة كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، إلى جانب عدد من القانونيين والمهتمين. يذكر أن مؤسسة (مدى) عقدت في ديسمبر الماضي ورشة العمل الأولى التي ناقشت مدى حرية الجمعيات وفق القانون الحالي والإمكانيات المتاحة لتطويره، وخرجت بجملة من المقترحات، وتأتي ورشة العمل هذه تنفيذاً لواحدة من أهم تلك المقترحات.