اختتمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" الأربعاء بصنعاء جلسة سماع رؤية منظمات المجتمع المدني للتعديلات المقترحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحضور ممثلي وسائل الاعلام المختلفة. وقال رئيس المؤسسة عبدالمجيد الفهد أن جلسة السماع قدمت خلالها المنظمات رؤيتها للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة للقانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وماتحتويه من نصوص تعيق عمل المنظمات وتضعف من الشراكة المفترضة بينها والجهات الحكومية من جهة وبينها والقطاع الخاص من جهة أخرى. وأشار الفهد إلى أن هذه التعديلات لا تهم فقط المنظمات المدنية وحدها, ولكنها المجتمع اليمني كله بكافة شرائحه وفئاته وتتضمن نصوصاً تضر بكل الخطط والإستراتيجيات المعلنة ودعت مدى في جلستها كافة وسائل الاعلام المختلفة والقائمين عليها الى الالتفاف حول الخطة التي قدمتها حول قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وحشد تاييد الاعلام لها ومناصرتها للحيلولة دون مضي البرلمان في إقرار التعديلات التي ادخلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول هذا القانون . وحملت سلطانة الجهام -المدير التنفيذي للمؤسسة المجتمع المدني مسؤوليته حيال تمادي وزارة الشؤون الإجتماعية في تعديلاتها، وقالت إن " المجتمع المدني ما زال في سبات عميق ولم ينتبه إلى المخاطر القادمة على ظهر التعديلات في حالة إقرارها"، منهية حديثها وكل أمنيها أن تتحفز المنظمات للعب دور جاد ومهم في الفترة المتبقية قبيل بدء مجلس النواب مناقشة التعديلات. واكد نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي على أهمية الشراكة منظمات المجتمع المدني، ونقابته، التي هي جزء منها، وضرورة التكامل بين الجهد الإعلامي وتوجهات مؤسسة "مدى" حول التعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. واعتبر لقاء اليوم " مناسبة للإقتراب بين المنظمات والإعلام"، الذي عده شكل من أشكال المجتمع المدني و" فاتحة للعمل والتعاون" بين نقابته ومؤسسة مدى، مؤكدا استعداد نقابته لأن تعمل مع مؤسسة مدى لوقف التعديلات وعلى إيجاد شراكة وتوسيعها مع منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى حاجة الموضوع الذي تحشد "مدى" حوله المناصرة والتأييد إلى " تحالف أوسع ومشاركة كل المنظمات"، وتحالف آخر مع البرلمانيين. وبالمقابل، أوضح نقيب الصحفيين اليمنيين عن شروع نقابته في تعديل قانونها والتهيئة له من خلال تنسيقها مع أعضاء في البرلمان والتفهم لمسألة التعديلات، حتى تحضى على فرصة لتمريرها. ولاقت التعديلات التي اجرتها الوزارة على المواد ال12 للقانون استيائا كبيرا من قبل الاعلاميين والحاضرين المشاركين على مدى جلسات الاستماع .