سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر حكومي : الرئيس متمسك بشرط إعلان الانتقالي إنهاء الإدارة الذاتية والانقلاب في سقطرى كشرط لمشاركته في الحكومة أكد أن المليشيات لم تُعد كل الأموال المنهوبة (حاويات الأموال) وعشرات المليارات أخذتها من بنوك عدن بالقوة..
كشف مصادر حكومي يمني، الأربعاء، عن بعض كواليس الحراك السياسي الذي تقوده السعودية للضغط على الحكومة الشرعية بالقبول بالصيغة المعدلة لاتفاق الرياض مع مايعرف بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. ونقلت قناة الجزيرة الإخبارية عن المصدر قولة: أن موقف الرئاسة اليمنية ومطالبها لتوقيع اتفاق الرياض المعدل ثابتة ولم تتغير. وأكد المصدر الذي لم تسمية قناة الجزيرة، أن الرئيس «عبدربه منصور هادي»، اشترط إلغاء الإدارة الذاتية التي أعلن عنها مايعرف بالانتقالي الجنوبي وإعادته للأموال المنهوبة وإعادة الأوضاع في محافظة سقطرى على ما كانت علية قبل انقلاب الأخيرة، لإشراكها بالحكومة المتوقع تشكيلها بحسب بنود اتفاق الرياض. وأوضح إن ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لم يسلم جميع الأموال المنهوبة من حضرموتوعدن كما أعلن. وأشار، إلى أن المجلس الانتقالي سحب عشرات المليارات من بنوك عدن خلال الشهرين الماضيين. وكان الناطق باسم ما يسمى ب»المجلس الانتقالي» المدعوم من الإمارات، أعلن في 16 من الشهر الجاري أن رئيسه المتواجد في الرياض، أصدر توجيهات بتسليم حاويات أموال تابعة للبنك المركزي، إلى قوات التحالف المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن. وأضاف أن تلك الخطوة «تأتي تجاوباً مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لجهودها وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية(قوات الانتقالي) قبل عيد الأضحى المبارك». وهو الإعلان الذي أكدته تصريحات لاحقة للسفير السعودي الذي أكد انتهاء أزمة الأموال التي صادرها المجلس الانتقالي، دون الكشف عن حجم الأموال التي تم استعادتها. ولفت المصدر الحكومي، إلى ان هناك وعود سعودية بالضغط على المجلس الانتقالي وان مشاورات الرياض شبه متوقفة. وفيما يخص اتفاق الرياض المعدل الذي أشار إليه المصدر الحكومي ،كان مسؤول يمني، كشف يوم الثلاثاء الماضي، عن مساعٍ لعقد اتفاق جديد يكون بديلا ل»اتفاق الرياض» الذي وقعته الحكومة اليمنية الشرعية وما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري ، إن ما اسماه «اتفاق الريتز» سيركز على تنفيذ الشق السياسي من ”اتفاق الرياض“ فقط، والذي يتعلق بتشكيل حكومة وتعيين محافظين ومديري أمن لبعض المحافظات. وكانت وسائل إعلام محلية وإقليمية كشفت في وقت سابق هذا الشهر عن ضغوطات تمارسها السعودية على الرئيس هادي وحكومته للقبول بمطالب المجلس الانتقالي. وكان المجلس الانتقالي أعلن أواخر أبريل الماضي، ما اسماه «الإدارة الذاتية» جنوباليمن، وسط رفض شعبي واقليمي ودولي واسع.