طالبت رابطة حقوقية، الأربعاء، بالكشف عن مصير بعض المخفيين قسريا في سجون تشرف عليها مليشيات تدعمها الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. جاء ذلك في بيان لرابطة أمهات المختطفين صادر عن وقفة احتجاجية الأربعاء، أمام إدارة أمن عدن دعت فيه بالإفراج عن أبنائهن المخفيين قسرياً منذ سنوات والسماح لهن بالتواصل معهم والاطمئنان على صحتهم.
وحثت الربطة في بيانها بالعمل الجاد لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة مرتكبي هذه الاختطافات والجرائم بدون أي مسوغ قانوني أو أي تهم موجهة لهم. وعبر البيان عن حزن الأمهات طيلة سنوات الإخفاء وكيف تمر عليهن المناسبات وعلى أطفالهن وهن يبحثن عن 38 مخفي قسريا منذ 5 أعوام لا يُعلم مصيرهم أو وضعهم الصحي. وأكد بيان الوقفة على الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية والمطالبة بتمكين أبنائهن المخفيين قسرياً والمعتقلين من حقوقهم الإنسانية والقانونية كاملة. وقابلت الأمهات «القاضي نبيل جويح» رئيس اللجنة المشكلة للنزول إلى السجون المعينة من قبل الإدارة الذاتية المتابعة لقضية المخفيين قسرداً والمعتقلين تعسفيا والذي أبلغ الأمهات أنه وخلال 10 أيام سوف يتم إبلاغ الأهالي عن نتيجة ما توصلت إليه اللجنة من نتائج. والرابطة منظمة إنسانية حقوقية (غير حكومية)، تأسست قبل أكثر من 3 سنوات، وتعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمختفين قسرًا وذويهم، والسعي للحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم. هذا ويتكشف مسلسل الانتهاكات الإماراتية في اليمن يوماً تلو الآخر، وأصبح اسم أبوظبي مقروناً بالاغتيالات والسجون السرية والتعذيب، الذي تتخذه في سبيل إخضاع المناهضين لها وإسكات الأصوات الرافضة لما تقوم به بالبلاد. وتعد دولة الإمارات من بين الدول التي كان لها حظ وافر من الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم التعذيب والإخفاء القسري في المناطق الجنوبية لليمن، كما كشفت تقارير منظمات حقوقية، مستغلة عضويتها في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015.