أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، على اعتقال 30 شخصا من المتظاهرين المطالبين بمحاكمة قتلة الشاب عبد الله الأغبري الذي قُتل بطريقة وحشية في أحد محال بيع وصيانة الهواتف في العاصمة صنعاء ومن يقف وراءهم، بتهمة التحريض وإثارة الفوضى. ونشر الناشط والإعلامي وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الإعلام في سلطات الانقلابيين الحوثيين «أسامه ساري»، أن «المباحث الجنائية وأجهزة الأمن اعتقلت اليوم في صنعاء، ثلاثين عنصرا، مرتبطين بالعدوان». وأضاف في صفحته على موقع فيسبوك، أن المختطفين «كانوا يمارسون التحريض وتنفيذ مخطط لإثارة الفوضى بذريعة التظاهر تضامنا مع الأغبري». ووفقا للناشط ساري فقد داهمت أجهزة الأمن التابع للحوثيين أيضاً «عددا من محلات الأوفست والطباعة والخطاطين، وصادرت الآلاف من اللافتات التحريضية التي طبعتها تلك العناصر بعشرات الملايين تجهيزا للخروج في مظاهرات بالعاصمة صنعاء». ونقل عن الأجهزة الأمنية أن من أسماهم «المرتزقة متورطين في هذه التحركات تحت يافطة التضامن مع الاغبري». ولليوم الثالث على التوالي، تشهد صنعاء، تظاهرات هي الأولى منذ سيطرة الجماعة الحوثية الانقلابية على المدينة في سبتمبر 2014، وذلك للمطالبة بمحاكمة عادلة لمرتكبي جريمة قتل الشاب «عبدالله الأغبري»، والكشف عن الدوافع الحقيقية لإخفاء الجريمة على مدى أسبوعين رغم علم الجهات الأمنية بها. انتشار أمني في سياق متصل أفاد مراسل صحيفة «أخبار اليوم»، عن انتشاراً مكثفاً غير مسبوق لمليشيا الجماعة الحوثية الانقلابية، في عدد من شوارع المدينة، تهدد بقمع أي تظاهرات سلمية تطالب بتسليم بقية الجناة أو الكشف عنهم أو حتى المطالبة باطلاع الرأي العام عن ملابسات القضية ومن يقف ورائها». وذكر، أن سلطات الحوثي الأمنية، نصبت نقاط أمنية على الجولات والشوارع الرئيسية خشية عودة المظاهرات إلى شوارع صنعاء. في موازاة ذلك نقل موقع «يمن مونيتور»، عن شهود عيان في صنعاء قولهم: «إن جماعة الحوثي استنفرت كامل قواتها، وشوهد عربات من الأطقم العسكرية وعشرات الجنود تملى ساحة التحرير وسط العاصمة مكان تجمع المتظاهرين، كما قامت بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى الميدان». موجة غضب شعبية وبحسب الموقع تخشى الجماعة الانقلابية، من موجة غضب شعبي ضد سيطرتها على مفاصل الدولة، وألقت بالتهم على المتظاهرين ووصفتهم بأنهم مدفوعين من جهات خارجية من قبل التحالف تسعى لاستغلال الحدث لمناهضة تواجدها”. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والإعلامية والقضائية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ترفض حتى هذه اللحظة الكشف عن الدوافع والأسباب الحقيقية للجريمة بعد تواتر أخبار عن تورط قيادات فيها بالجريمة البشعة التي حدثت في مستودع لبيع الهواتف المحمولة بشارع القيادة في صنعاء. وأصدرت قيادة أمانة العاصمة صنعاء توجيهات لمشائخ المناطق والمديريات والقطاعات والدوائر وعقال الحارات والأسواق التجارية بمنع أي مظاهرات والإبلاغ ورصد الأعمال المطالبة بكشف الحقائق او محاسبة القتلة على مستوى الحارات والأحياء والأسواق فيما يخص قضية عبدالله الاغبري. وأكد عقال الحارات (التابعين للسلطة المحلية)، أن اللجنة الأمنية وجهت عاقل الحارات بعمل استخباراتي بحث والرفع بأسماء المتظاهرين والمشاركين في قضية الأغبري. ونشر الإعلام الحربي التابع للجماعة، فتوى، بتحريم المظاهرات التي تهدف إلى إحداث الفوضى الأمنية في صنعاء وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار” – حسب وصفهم-. وأعادت جريمة تعذيب أودت بحياة عامل في مستودع لبيع الهواتف المحمولة، التظاهرات الاحتجاجية إلى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن اقتصرت التجمعات طوال السنوات الست الماضية على تلك المؤيدة لجماعة الحوثيين المسيطرة على صنعاء. ومحافظات يمنية أخرى منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014.