حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الاثنين، من «عواقب مميتة» على المدنيين اليمنيين جراء تعمّد أطراف النزاع باليمن، عرقلة إيصال المساعدات التي تراجعت بشدة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى ان «هذا التدخل يثني المانحين عن تقديم مساعداتهم ويعرض الملايين الذين يعتمدون على المساعدات للخطر». وبحسب تقرير «هيومن رايتس ووتش» الصادر يوم الاثنين، فأن جماعة الحوثي الانقلابية ومايعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والحكومة اليمنية، تعرقل عمل الإغاثة وتعيق المساعدات التي تستد الحاجة إليها في اليمن، مما يعرض ملايين اليمنيين للخطر. وذكر تقرير المنظمة، أن جماعة الحوثيين الانقلابية، وغيرها من السلطات تقيّد بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد ويضعف استجابتها لفيروس كورونا. واتهمت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الذي حمل عنوان «عواقب قاتلة»، سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والقوات التابعة لها، و»المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم من الإمارات، بالتدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل. وإشارات إلى أن خفّض المانحين التمويل في يونيو/حزيران 2020، يرجع جزئيا إلى العراقيل، مما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين. وأوضح تقرير هيومن رايتش ووتش، أنه في عامي 2019 و2020 أمضت وكالات الإغاثة «جزءا كبيرا من وقتها وجهدها وهي تكافح للحصول على الموافقات في جميع أنحاء البلاد لتقديم المساعدة». ووفقا للمنظمة، فإنّه في 2019 و2020 كان على عمال الإغاثة «أن يتصدّوا للمسؤولين الحوثيين الذين أصروا على أن تقوم مجموعات الإغاثة بتسليم أصول، مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، لهم في ختام المشاريع». وكان برنامج الأغذية العالمي الذي يقدم الغذاء لأكثر من 12 مليون شخص كل شهر في مختلف أنحاء اليمن، علّق العام الماضي إيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين لمدة شهرين بسبب خلاف على نظام تسجيل بيومتري لضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين. وفي شباط/فبراير الماضي تراجع المتمردون عن تهديد بفرض «ضريبة» على المساعدات. من جانبه قال «جيري سيمبسون»، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير، إن «الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأممالمتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين»، مشيرا إلى أن القطاع الصحي المدمر في اليمن وانتشار فيروس كورونا دون رادع يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخرا إلى كارثة». هذت وطالبت هيومن رايتس ووتش الجهات المانحة بالضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة. وشددت على المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد. وحثت الأممالمتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية. كما طالبت هيومن رايتس مجلس الأمن بتحديد المسؤولين من الحكومة اليمنية والحوثيين عن عرقلة إيصال المساعدات.