قالت منظمة هيومن رايتس ووتش "إن ميلشيات الحوثي تقيّد بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن، ولديها سجل فضيع في ذلك". وأضافت المنظمة في تقرير لها "أن لدى الحوثيين، سجل فظيع في منع وكالات الإغاثة من الوصول إلى المدنيين المحتاجين، وبعض أسباب ذلك هي تحويل المساعدات إلى مسؤولي الحوثيين وأنصارهم ومقاتليهم". وأفاد التقرير أنه في 2019 و2020، اضطر عمال الإغاثة إلى التراجع أمام المسؤولين الحوثيين الذين أصروا على أن تسلم لهم الأصول مثل السيارات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف المحمولة في نهاية المشاريع". وأشارت "على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، خفّض المانحون التمويل في يونيو/حزيران 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين". وأكدت ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية". وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير إن "الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأممالمتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين". وأضاف "يعتمد ملايين اليمنيين على سماح السلطات بتدفق المساعدات بحريّة من أجل الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات، وعلى الجهات المانحة الضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة". وتصف الأممالمتحدةاليمن بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة.