بحلول شهر سبتمبر/ايلول 2020 يكون قد مضى على تأسيس حزب (التجمع اليمني للإصلاح) 30 عاما، حيث تم الإعلان عنه رسميا في 13 سبتمبر/ايلول 1990، بعد إعلان الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي، وقيام الجمهورية اليمنية، والاعلان عن التعددية السياسية والحزبية، لأول مرة بعدما كانت الحزبية محظورة في كلا الشطرين. - رؤية الإصلاح في الحرب مع الحوثيين: الإصلاح الذي يُعد أعضائه اليوم أهم توازنات المعادلة العسكرية من خلال قتال بعضهم إلى جانب الحكومة الشرعية، يرى في الحرب «نقيضاً للسياسة»، وبالتالي فهو يُحمّل الحوثي مسؤوليتها باعتباره الطرف الذي أشعلها، وهو الطرف المتمرد على الدولة». ويرى أن الحل المطلوب لوقف الحرب يتمثل في حل أسبابها، ومضمون ذلك «أن يتخلى الحوثيون عن أدوات الحرب، بإلغاء الانقلاب وتسليم سلاح الدولة والانسحاب من المدن، والتوقف عن مهاجمة الجيران»، وتلك مضامين الرؤية الحكومية، كما هي مضامين عدد من قرارات مجلس الأمن، سيما القرار رقم 2216، الصادر في أبريل/نيسان 2015. ما يفيد أن الإصلاح يتماهى مع الموقف الرسمي الذي يرى أن الحوار مع الحوثيين لابد أن يقوم بناء على المرجعيات الوطنية المعروفة، وهي المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة باليمن. وحين يشدد الإصلاح على إلزام الحوثيين ب»تسليم سلاح الدولة»، فهو يعتبر ذلك «من أجل تأمين مستقبل اليمنيين وحمايتهم من الحروب، لأن في اليمن كثير من التجارب التي تثبت أن عدم حل مشكلة السلاح يُبقي العملية السياسية مُهددة، كما حدث في مؤتمر الحوار الوطني، عندما شارك الحوثيون في الحوار، والسلاح لا يزال في أيديهم، وكانت النتيجة وضع السياسة رهينة لدى المسلحين». وعلى هذه الأسس يحدد الإصلاح موقفه من جماعة الحوثي، لكن يمكن أن تكون للإصلاح علاقة بالحوثيين، حين يقررون «التحول لكيان سياسي يعمل وفقًا للدستور والقانون اليمني، ويدين بالولاء للدولة اليمنية، ويجعل رباطه الأساسي جغرافيا البلد والمواطنة وليس المذهب العابر للحدود، أو أوهام الثورة الإيرانية».
- الحرب على الإصلاح: وفيما كان الإصلاحيون يشاركون – مع بقية القوى السياسية والاجتماعية والمستقلين – في معارك تحرير المحافظات من سيطرة الحوثيين، كان ثمة طرف في التحالف العربي يعد العدة لشن حرب جديدة تستهدف الإصلاحيين، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة- الطرف الأكثر نفوذاً في التحالف بعد المملكة العربية السعودية، وما كاد التحالف والقوات المحلية المؤيدة للشرعية تنجح في تحرير أولى المحافظات منتصف العام 2015، ومنها عدن ولحج وأبين، حتى بدأت تظهر مؤشرات الحرب على الإصلاح في تلك المناطق. ومن تلك المؤشرات إقصاء الإصلاحيين- أو المحسوبين على الإصلاح من كافة المواقع الإدارية المهمة لمؤسسات الدولة، واستبدالهم بعناصر موالية لدولة الإمارات التي تمكنت، خلال فترة وجيزة من استيعاب آلاف العناصر من أتباع التيار الديني السلفي، وأنصار الحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب، وأنشأت لهم تشكيلات عسكرية وأمنية خارج سيطرة الحكومة، وقدمت لهم الدعم والتمويل، وباتوا يشكلون في الغالب سلطة الأمر الواقع في عدنوالمحافظات المجاورة. يقول محمد اليدومي، رئيس حزب الإصلاح إن حزبه «يتعرض لحملة تصفية وجودية داخل عدد من المناطق المحررة، وتجاوز الأمرُ إلى إغلاق مقراته واستهداف قادته وناشطيه بحملات التصفيات والاغتيالات والاختطافات»، ويعتبر ذلك «ثمنا باهظا يدفعه الإصلاحيون نتيجةً لرفضهم التماهي مع مشاريعَ تريد إغراق البلد في صراعات صغيرة تشغل الجميع عن مواجهة الحوثي وتعرقل مسعى بناء الدولة وتُدخل المجتمع في حالة احتراب داخلي».وطالت الاغتيالات نحو 30 من أئمة وخطباء المساجد في عدن- من الإصلاحيين والسلفيين المعتدلين المشاركين في حرب تحرير عدن، بينما طالت أعمال الاقتحام والإحراق عددا من مقرات الإصلاح، كما داهمت قوى وعناصر أمنية منازل قيادات ونشطاء إصلاحيين، واعتقل العشرات منهم، وتزامن ذلك كله مع حملات إعلامية متواصلة تشنها وسائل إعلام إماراتية وأخرى محلية وتابعة للإماراتيين، ترتكز الحملات على مهاجمة الإصلاح واتهام أعضائه بالإرهاب تارة، وبالتنسيق مع الحوثيين تارة أخرى. وفي أكتوبر/تشرين 2018، نشر موقع «بازفيد نيوز» (BuzzFeed News) الأمريكي، تحقيقا استقصائياً يثبت استئجار دولة الإمارات جنوداً سابقين في الجيش الأمريكي ويعملون حالياً في شركة أمنية خاصة تُدعى مجموعة «سبير أوبريشين»، وتضمن التحقيق اعتراف مؤسس الشركة «ابرهام غولان»- يحمل جنسية إسرائيلية- بتنفيذ عمليات اغتيال لصالح الإمارات في اليمن، كما بث الموقع مقاطع فيديو توثق إحدى العمليات التي نفذها الأجانب، عندما هاجموا المقر الرئيس للإصلاح في عدن أواخر ديسمبر/كانون أول 2015. ومع ما يستدعيه الإصلاح من عناصر ومقومات فكرية وسياسية داعمة للشرعية اليمنية، إضافة إلى حضوره الشعبي ومشاركته الفاعلة، يظل محل اتهام من القوى المحلية والإقليمية، بسبب أنها حددت منه موقفا مسبقا أو بسبب أنها قررت الوقوف في مواجهة الإصلاح لأسباب خاصة بها. ولا تزال الحملات الإعلامية التي يشنها خصوم الإصلاح مستمرة، تتهمه بالتعامل مع الحوثيين، إما بالتواطؤ أو بالتنسيق والاتفاق معهم على حساب الحكومة الشرعية والتحالف العربي، وهذا ما تمتلئ به وسائل الإعلام الإماراتية والقوى المحلية التي تدور في فلك أبو ظبي. وهو الاتهام الذي لم يقم عليه دليل أو برهان، خاصة وأن الاتهام يصدر عن جهات داخلية وخارجية كانت تدعم الحوثيين بهدف إجهاض الثورة اليمنية وتدمير العملية السياسية برمتها، ومنع الشباب اليمني وتيار الإسلام السياسي (حزب الإصلاح) بشكل خاص من الوصول إلى السلطة. تعمل الإمارات والموالون لها على إزاحة حزب الإصلاح من المشهد، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول يمني في أغسطس/آب 2019، «أن سيطرة الانفصاليين على عدن حظيت بموافقة الإمارات، وإن هدفها إبعاد قوات حزب الإصلاح». لأنهم يرون أن المشكلة تكمن في كون «الإصلاح تغلغل في الحكومة أو سيطر عليها»، كما يعلنون بين وقت وآخر، أن تعثر استكمال تحرير المناطق «يعود بالأساس إلى حزب الإصلاح».وتتجلى هنا أبرز العقبات التي تواجه الإصلاح حالياً، منها الحملات الإعلامية التي تعمل على شيطنته (إعلامياً)، وممارسة الضغوط عليه وابتزازه (سياسياً)، وصولاً إلى إقصائه وتهميشه وتصفية عناصره واغتيال قياداته ورموزه. فضلاً عن كونه يعيش حالة من الشلل ناتجة عن تركيز أغلب مكوناته وهيئاته على العمل العسكري، واستكمال تحرير المحافظات من سيطرة الحوثيين، وذلك على حساب أجندة الحزب الفكرية وأعماله السياسية وأدواره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما ظهرت بعض الاختلالات الداخلية في العامين الأخيرين (2019 و2020)، يرجعها مراقبون إلى شعور كثير من شباب الحزب بالإخفاقات السياسية والعسكرية نتيجة التأخر في عملية الحسم ضد الحوثيين. وكل هذا يثير المخاوف لدى أتباع الإصلاح من أن يؤدي ذلك إلى استئصال الحزب أو إضعافه على الأقل، سيما بعدما تتوقف الحرب، ويجد الإصلاح نفسه في طليعة القوى الخاسرة، لكن قيادة الإصلاح تظهر قدراً من التماسك والثقة، ويجزم نائب المسؤول الإعلامي للحزب أن «وضع الإصلاح بعد الحرب -وبعيداً عن المخاوف، تقرره الإرادة الشعبية ووزن الحزب وحضوره ونشاطاته الميدانية وفاعليته، وتلك عناصر تحدد وضع أي حزب أو تنظيم سياسي». - الإصلاح والتجاذبات الإقليمية والدولية: عندما نشبت الأزمة الخليجية في العام 2017 أعلنت الحكومة اليمنية وقوفها في صف المملكة العربية السعودية على حساب دولة قطر، وتبعا لذلك أعلن الإصلاح التزامه بالموقف الرسمي اليمني، مصطفاً إلى جانب الرياض، وتوالت بيانات الإصلاح لتصب في الاتجاه نفسه، معبرة عن عمق العلاقة مع السعودية، ولم يكن موقف الإصلاح مفاجئاً، ذلك أنه دأب على تأكيد العلاقة الاستراتيجية بالسعودية، وهو ما حفلت به وثائق مؤتمراته وتصريحات قياداته، إذ تفيد أن علاقة اليمن بالسعودية «علاقة تاريخية عميقة الجذور»، ووفقاً لنائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، فإن حزبه «ينظر لعلاقته بالسعودية من منظار مصلحة البلدين، وعليه فهو متمسك بعلاقته بالسعودية، ويحرص على منحها قيمة الثبات الاستراتيجي من هذا المنطلق، كما أن الإصلاح يدرك عمق التشابك المصيري بين السعودية واليمن، كدولتين لا يمكن فصل عمق التداخل بينهما». وما بين الحملات الإعلامية التي تتهم الإصلاح بالعمل لصالح خصوم السعودية الجدد، أو ما يطلق عليه محور قطر- تركيا، وبين أصوات نشطاء وإعلاميين محسوبين على الحزب نفسه، تنتقد التحالف العربي والسعودية وقيادة الحزب، تقف قيادة الإصلاح، لتؤكد أن العلاقة بالسعودية أمر ثابت لا شك فيه ولا حياد عنه. وتقلل من أثر كلا الحالتين (اتهامات خصومه وانتقادات مناصريه) على تماسكه، حيث يرى أن اتهامات خصومه «حديث فارغ المحتوى» كما يقول رئيس الحزب، أو «ممارسات دعائية لقضية مفتعلة، لا تسلم من رغبات كيدية تُعزى إلى نوع من الغيرة السياسة ممن حُرموا مزية الاصطفاف الكامل مع الشعب، وتعرضوا لانقسامات واضحة، فيما بقي الإصلاح متماسكاً».أما انتقادات بعض عناصره فهي لا تتجاوز كونها «مواقف فردية في إطار الآراء الشخصية الطبيعية عديمة الوزن والتأثير داخل هيئات الاصلاح ودوائر صنع القرار فيه، ولا تشكل ملامح انقسام في التنظيم ولا تؤثر في تماسكه».وفيما تؤكد أدبيات الإصلاح حرصه على تعزيز علاقاته الخارجية وفق مستويات تبدأ بجواره الإقليمي في الجزيرة والخليج ثم محيطه العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي، فإن جمهورية إيران الداعمة للحوثيين، تمثل حالة شاذة تغلب عليها القطيعة، إذ يرى الإصلاح أن «العلاقة مع إيران تحددها علاقة إيران بالدولة اليمنية»، وأنه «في حال توقفت عن التدخل في الشأن اليمني، وراجعت سياستها العدوانية تجاه البلدان العربية، وفي مقدمتها اليمن، وبدأت بإقامة علاقات سياسية تحترم السيادة الوطنية، وتتجنب التشبيك مع جماعات داخلية بشكل عابر للدولة، فإن علاقة الإصلاح بها ستكون متناغمة مع علاقة الدولة اليمنية بها، وفقاً لما تحدده اللوائح القانونية التي تنظم علاقة الأحزاب الوطنية بأي دولة في العالم». خلاصة: تحديات أمام الإصلاح
يواجه حزب الإصلاح اليمني في الوقت الراهن- كما في المستقبل القريب، تحديات عدة، أبرزها كونه مستهدفا من طرفين مسلحين، أولهما جماعة الحوثي التي تخوض حربها ضد الحكومة الشرعية، ويقف الإصلاح في صف الأخيرة، وثانيهما دولة الإمارات والتشكيلات المسلحة التابعة لها في جنوباليمن، رغم أن الإمارات والإصلاح يقفان معاً خلال الحرب في مواجهة جماعة الحوثي. وفيما يرى الحوثيون في حزب الإصلاح مكونا رئيسيا في جبهة خصومهم، فإن أبو ظبي التي حملت على كاهلها مهمة التصدي للربيع العربي ومكوناته وفي مقدمتها التيار الإسلامي، تضع الإصلاح على رأس قائمة القوى السياسية المطلوب تصفيتها. كما يواجه الإصلاح محاولات ترمي إلى ازاحته من المشهد السياسي بطرق وأشكال مختلفة، بإيعاز ودعم من قوى إقليمية أبرزها دولة الإمارات، فضلا عن رغبة قوى وأطراف محلية يعتقد أصحابها أن مستقبلهم سيكون أفضل إذا ما ازيح الإصلاح، وأجبر على إخلاء مكانه ومغادرة الساحة، وتنطلق بعض القوى المحلية في موقفها المعادي لحزب الإصلاح من احقاد وعداوات سابقة، أو بدافع البحث عن مصلحة، حين تقدم نفسها بديلاً عن الإصلاح وتطالب بما لديه من حصص وامتيازات. يستند الإصلاح إلى الشرعية في مواجهة تقسيم اليمن والاتقاء من ضربات الخصوم المحليين والاقليميين، لكن الشرعية رهانها على استمرار دعم المملكة العربية السعودية قائدة التحالف ، ودعم الرياض حاليا يمر بغموض خاصة بعد احداث تمرد الانتقالي في المناطق المحررة الجنوبية وسيطرة أبوظبي على ارخبيل سقطرى، والحديث عن وعود اماراتية بتواجد اسرائيلي في الجزيرة المشرفة على باب المندب، وهذا يعني أن على الإصلاح سرعة مراجعة وتقييم علاقته المباشرة بالسعودية إن كانت تفضي إلى شراكة حقيقية من خلال الشرعية، أم أنها في طريق مغلق تجنبا لأي ضربات مستقبلية للحزب ولما تبقى من حضور شكلي للشرعية. على الصعيد الداخلي والتنظيمي يعاني الإصلاح تبعات الحرب وحالات فراغ في بنيانه الحزبي جراء شتات عناصره في الداخل والخارج وكذلك بسبب فقدان الكثير منهم، سواء في جبهات القتال ضد جماعة الحوثي أو في إطار الاستهداف المقصود من قوى بعينها في بعض المناطق المحررة، بالإضافة إلى المعتقلين والمختطفين، وذلك يكلف الإصلاح الكثير، ويحتم على قيادته العمل الجاد والسريع لتسوية صفوفه، وسد الثغرات التي تفتح بين وقت وآخر. فيما يخص الجانب الفكري والثقافي يواجه الإصلاح إشكالية الانتقال من أحد طرفي ثنائية(الجماعة/الحزب)، وثنائية(الأمة/الوطن)، ذلك أن التحولات السياسية أحدثت تطورا نوعيا في الخطاب الإصلاحي، تمثل في أن الإصلاح أدمج الخطاب الديني في خطاب عام ومفتوح، وأخذ حيز السياسة يكتسب مكانة أكبر في خطاب الإصلاح. ويتعين على الإصلاح ترجمة ذلك في مضامين المنهج الفكري للحزب، والبناء الثقافي لأعضائها. خاصة وأن الإصلاح في بيانه المناهض لإجراءات الحوثيين التكسب من خلال ما يعرف ب(الخمس) كشف عن تطور إيجابي نحو الهوية والدولة اليمنية والمشروع الوطني في مواجهة آفات التعصب والعنصرية بكافة أشكالها. على حزب الإصلاح أن يفسح المجال بشكل أوسع لمشاركة المرأة لتقوم بدورها وتضطلع بمسؤوليتها، ومنحها الفرصة في تولي مواقع ومهام قيادية بما يتناسب وكفاءتها وخبرتها، وكذلك الأمر بالنسبة للشباب، إذ يتعين على قيادة الإصلاح إحداث تغيير يهدف إلى تمكين شريحتي النساء والشباب داخل الأطر القيادية للحزب، بما يتوافق مع حجم الإصلاح والحضور الفاعل للنساء والشباب في الحزب والمجتمع. سيناريوهات مستقبل الإصلاح السيناريو الأول: تفكك الحزب هذا السيناريو صعب تحققه لأنه يفترض انتصارا كبيرا لإيران في اليمن، وحصول تقسيم مدعوم سعوديا، فالعوامل التي قد تؤدي إلى انقسام حزب الإصلاح يقيسها مدى تمكن الحوثيين المدعومين من إيران من السيطرة على الشمال، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على الجنوب، وقبول السعودية التعامل مع واقع التقسيم ودعمه في مقابل إنهاء دعم الشرعية، وحصول ضعف وانقسام في بنية الإصلاح. فلو حصلت كل هذه العوامل ستكون مبررا لتفكك الحزب وتوجه قيادات اصلاحية في الخارج إلى انشاء تيار سياسي جديد، فيما التيار القبلي في الاصلاح والتيار الديني، بالذات أعضاء الاصلاح الموجودين في مناطق خاضعة لجماعة الحوثي أو المجلس الانتقالي كل منهم سيعلن عن تيار سياسي خاص به يتلاءم مع المرحلة، كما ستسعى الدول المتصارعة في اليمن لاستقطاب بعض مكونات الحزب وتشكيل تيارات موالية لها، لكن الأخطر هنا أن يتحول أعضاؤه المنخرطون في القتال ضمن قوات الشرعية والمقاومة إلى تيار مسلح لا يخضع للقيادة السياسية. السيناريو الثاني: مرونة للحزب تتيح خروج بعض التيارات المناهضة لقرارات القيادة السياسية بشأن تحالفات الحرب،مع إمكانية حضور تنسيق تنظيمي بين القيادة السياسية للحزب والقيادات الجديدة للتيارات التي ستخرج من رحم الحزب. هذا السيناريو ضعيف، وإن كان ممكن حدوثه، خاصة بعد قرارات تجميد بعض القيادات في الحزب مثل توكل كرمان، وتوقع حصول انفجار في الحزب نتيجة لضغوطات الحرب وبقاء حالة الاصلاح متجمدة أمام ضربات الخصوم والحلفاء، كما أن ميزة مثل هذا القرار تتجلى في كونه يخفف الضغط على الحزب من قبل الحلفاء المحليين والاقليميين بسبب آراء بعض أعضائه عن فشل الشرعية والتحالف العربي في تحقيق الأهداف المعلنة لعاصفة الحزم، كاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، لكن أسباب ضعف توقعات تحقق مثل هذا السيناريو مرتبطة بمدى قدرة قيادة الحزب في التحكم والسيطرة في مجريات الأمور داخله، لأن مثل هذا يحتاج إلى استقرار سياسي نسبي وقيادة قوية للحزب وتنسيق عالي بين مكوناته، وهذه لا تتوافر في أوقات الحرب، فحساسية الوضع على الأرض لا تسمح للحزب بالانقسام ولو صوريا، لأن ذلك سينعكس سلبا عليه في مرحلة ما بعد الحرب، حيث سيسعى الاصلاح للعودة إلى العمل السياسي وهو قوي وموحد. السيناريو الثالث: مراجعة الحزب لأدائه وتقييم المرحلة السابقة وبناء استراتيجية جديدة قائمة على التوازن في التحالفات الداخلية والخارجية، والبحث عن أصدقاء وحلفاء محليين واقليميين ودوليين جدد، إلى جانب الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الحلفاء الوطنيين والاقليميين السابقين لتحقيق التوازنات.هذا السيناريو ممكن حدوثه بنسبة متوسطة لكنه يحتاج لعقد مؤتمر عام، يتم من خلاله احداث تغييرات جوهرية في بنية الحزب، سواء على مستوى القيادات أو اللوائح، ويكون من فوائده تشبيب الحزب وتحديث فكره السياسي ليتلاءم مع هوية وطنية مستقلة عن الأفكار العابرة للحدود، ويولي اهتمامه ببناء عقيدة وطنية ترى في الإمامة العدو الأول للشعب اليمني، لكن تظل الحرب عائق محتمل أمام عقد مؤتمر الحزب واجراء تغييرات واسعة، إضافة إلى أن شركاء الاصلاح المحليين والاقليميين قد يعتبرون اي انفتاح للحزب على شركاء جدد في الداخل والخارج عملا موجه ضدهم. السيناريو الرابع : بقاء الحزب على الوضع الراهن داخليا وإبقاء التحالفات الداخلية والخارجية كما هي مع بعض الإصلاحات ويبدو أن هذا السيناريو هو الأقوى الذي يتجه الإصلاح لتحقيقه، البقاء على التحالفات المحلية المرتبطة بالشرعية والأحزاب السياسية، وتلك الاقليمية المرتبطة بالسعودية قائدة التحالف العربي، مع بعض الإصلاحات في العلاقة. قد تدفع قيادة الحزب ببعض شبابها للمساهمة في تحمل بعض الملفات خاصة ذات الارتباط بسمعة الحزب الدولية، مثل ملفات الاعلام والسياسة والعلاقات الدولية، وأيضا في بعض الملفات الميدانية والتنظيمية ذات الارتباط الكبير بشباب الحزب المنخرطين في المقاومة والموجودين في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة اليمنية، أو المعنية بالاهتمام الفكري لشباب الحزب في المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال أو المجلس الانتقالي في الجنوب. العناوين الفرعية 1- عند تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990 ورغم حضور الحركة الإسلامية إلا أنها ظلت تقتصر على النخب ويرى الإصلاح أنه قدم أوراق اعتماده للشعب ليس باعتباره حزباً إسلامياً، ولكن باعتباره امتداداً لحركة التجديد والإصلاح اليمنية التي خط مسارها الإمام الشوكاني وابن الأمير الصنعاني والبيحاني والحكيمي والزبيري. 2- يعتبر الإصلاح تحقيق أهداف الثورة اليمنية والحفاظ على النظام الجمهوري في طليعة الأهداف التي يسعى لتحقيقها وبرنامجه السياسي يحث على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة. 3- وفي سبتمبر/ايلول 2014، استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وسرعان ما اقتحموا المؤسسات التابعة لحزب الإصلاح وحلفائه وأنصاره ما دفع الإصلاح لإعلان دعمه ومساندته لعاصفة الحزم بهدف إعادة السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وإنهاء الإنقلاب. 4- بعد يوم واحد من إعلان تأييد الإصلاح عاصفة الحزم اختطفت جماعة الحوثي 122 من قيادات الحزب، بينما مؤشرات الحرب على الإصلاح ظهرت بعد تحرير عدن فقد طالت الاغتيالات نحو 30 من أئمة المساجد بعضهم محسوبين على الإصلاح واختطفت قيادات اخرى واحرقت مقرات للحزب وأقصي محسوبون على الإصلاح من كافة المواقع الإدارية المهمة لمؤسسات الدولة واستبدالهم بعناصر سلفية وأخرى من أتباع الحراك الإنفصالي المحسوبين على الإمارات. 5- يواجه حزب الإصلاح اليمني في الوقت الراهن- كما في المستقبل القريب تحديات عدة أبرزها استهدافه من طرفين مسلحين أولهما جماعة الحوثي التي تخوض حربها ضد الحكومة الشرعية ويقف الإصلاح في صف الأخيرة، وثانيهما دولة الإمارات والتشكيلات المسلحة التابعة لها في جنوباليمن. 6- يعاني الإصلاح تبعات الحرب وحالات فراغ في بنيانه الحزبي جراء شتات عناصره وبسبب فقدان الكثير منهم، سواء في جبهات القتال ضد جماعة الحوثي أو في إطار الاستهداف المقصود في بعض المناطق المحررة بالإضافة إلى المعتقلين والمختطفين وعلى الإصلاح أن يفسح المجال بشكل أوسع لمشاركة المرأة والشباب داخل الأطر القيادية للحزب.
