أعلن ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الاثنين، عن تقدم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بالبلاد، في الوقت ذاته، أعلن رئيس المجلس المدعوم إماراتيا "عيدروس الزبيدي"، عن تقديم خطة لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية. وفي التفاصيل وقال المتحدث السابق باسم المجلس العضو الحالي في هيئة رئاسته، "سالم العولقي"، في تغريدة بحسابه على تويتر، إن "التقدم في مسار تشكيل الحكومة جيد، لكن الواضح أن هناك من يصعد على الأرض ولا يكترث بسير الأمور في الرياض".
وبحسب القيادي الموالي لحكومة أبو ظبي، فأن استخدام الطيران المسير ضد ما سماها "القوات الجنوبية" التابعة للانتقالي بجبهة أبين والتهديدات المُعلنة لبعض مقرات التحالف بشبوة تكشف عن أجندة لا تحتكم لاتفاق الرياض.
ويوم الأحد الماضي، أعلن رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي"، تقديم خطة لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية.
وقال الزبيدي خلال ترؤسه، يوم الأحد، الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس المدعوم إماراتياً، إنه تم" بحث الإجراءات الواجب تنفيذها لتنفيذ اتفاق الرياض".
وأشار إلى أن "الوفد التفاوضي للمجلس قدم خطته بشأن إعادة التموضع العسكري، وتم الاتفاق حول الكثير منها"، وفق بيان المجلس.
وشدد الزبيدي على أن قيادة المجلس الانتقالي تولي جميع القضايا في الداخل اهتماما بالغا وتعمل على حلها مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها قضية الرواتب المتأخرة للعسكريين الجنوبيين، مشيرا إلى أن هناك جهود يومية تبذل لمعالجتها.
نفي حكومي في المقابل نفت مصادر حكومية يمنية مطلعة لصحيفة "أخبار اليوم"، الاثنين، عن إحراز إي تقدم فيما يتعلق بتنفيذ المجلس المدعوم إماراتيا بالشق العسكري جراء تعنت الأخير بالوفاء بالتزاماته.
وحملت المصادر الحكومية الجانب السعودي مسؤولية التعثر في محادثات تشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض فيما يتعلق بشقها السياسي والعسكري.
وقبل أسبوع، شدد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية "محمد الحضرمي"، على أن الحكومة قامت بتنفيذ كل ما عليها في إطار الآلية الخاصة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
واعتبر الوزير الحضرمي آنذاك، أن المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، يماطل في تنفيذ الشق العسكري "المتمثل بإخراج وحداته من العاصمة المؤقتة عدن".
ونهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وتضمنت الآلية، تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
وتضمنت استمرار وقف إطلاق النار، وخروج القوات العسكرية من عدن وفصل قوات الطرفين في "أبين"، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.