كثف الاتحاد الأوروبي من حراكه الدبلوماسي في ما يتعلق بتطورات الأزمة اليمنية فقد، بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، الإثنين، مستجدات الأزمة اليمنية، مع سفراء الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي دعت فيه فرنسا الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، إلى الالتزام فورا بوقف الأعمال القتالية، واستئناف المحادثات السياسية، بالتزامن مع أعلن المملكة السويدية استعدادها لاستضافة أي مشاورات جديدة بين أطراف الصراع في اليمن . وفي التفاصيل بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، الإثنين، مستجدات الساحة اليمنية مع سفراء الاتحاد الأوروبي . وقال الحضرمي عبر تغريدة في تويتر نشرها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية « سعدت اليوم بلقائي بسفراء الاتحاد الاوروبي لدى اليمن ». وأضاف أنه بحث مع السفراء (عبر الفيديو ) آخر التطورات المتصلة بانتهاكات مليشيا الحوثي وفشل تصعيدها الأخير في محافظتي مأرب (شرق) والحديدة (غرب) . كما بحث وزير الخارجية « استمرار عرقلة حل قضية صافر (بالبحر الأحمر) من قبل الحوثيين، إضافة إلى تبعات استمرار انتهاكات إيران السافرة في اليمن بما فيها دعم وتهريب عناصرها للحوثيين ». والسبت، دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف اليمنية إلى سرعة العمل على إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة المستمرة . دعوات فرنسية لوقف القتال في خضم ذلك دعت باريس الإثنين، الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، إلى الالتزام فورا بوقف الأعمال القتالية، واستئناف المحادثات السياسية . وأشادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، ب»إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث)، في تيسير عملية تبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية (الحكومة والحوثي) ». وبحسب البيان، فأن عملية التبادل «خطوة إيجابية في تنفيذ اتفاقات استكهولم»، الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والحوثيون، في 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، ويقضي بتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا . وقال بيان الخارجية: «يتعين على الأطراف اليمنية، أن تلتزم فوراً بوقف الأعمال القتالية، وباستئناف المحادثات السياسية ». وتابع: «تبقى فرنسا على أهبة الاستنفار، من أجل التوصل إلى حل سياسي كامل وشامل في اليمن، وتدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد مارتن غريفيث لهذه الغاية ». مفاوضات محتملة في موازاة ذلك أعلنت مملكة السويد، الاثنين، استعدادها لاستضافة أي مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي إذا ما طلب منها ذلك . جاء ذلك في تصريحات السفير السويدي لدى اليمن «نيكلاس تروفي»، لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، قال فيها: «أن بلادة والمملكة العربية السعودية، «تكرسان جهودهما في محاولة لإيجاد حل مستدام للنزاع في اليمن ». ولفت المسؤول السويدي، إلى أن الرياض «تلعب دوراً مهماً باعتبارها الجار المباشر، ولمعرفتها العميقة بالثقافة وعلاقاتها التاريخية مع اليمن، إضافة إلى كونها الدولة الرئيسية في التحالف العربي، وكلا البَلَدان يدعمان جهود الأممالمتحدة لإقناع الطرفين بالاتفاق على وقف إطلاق النار وبدء المحادثات السياسية في أسرع وقت ممكن ». وأضاف تروفي، الذي يشغل أيضاً منصب سفير بلاده في السعودية وسلطنة عمان «سفير غير مقيم»، إنه لا توجد خطط محددة لاستضافة أي مفاوضات أو مشاورات يمنية محتملة على المدى المنظور، «ومع ذلك، أبلغنا الأممالمتحدة باستعدادنا لاستضافة أي حوار إذا ما طلبت الأممالمتحدة والمجتمع الدولي وأطراف النزاع ذلك، كما حدث في العام 2018 عند توقيع اتفاق ستوكهولم ». وأكد أن «الوضع في اليمن لا يزال خطيراً ومن الناحية الإنسانية مقلق للغاية ». وأضاف أن «الصراع مستمر منذ أكثر من خمس سنوات، والطريق إلى سلام مستدام لا يزال أمامنا. الحكومة الشرعية لم تتمكن من العودة بشكل كامل إلى البلد الذي تمثله، والمتمردون الحوثيون يواصلون الدفع عسكرياً لكسب المزيد من الأرض وإطلاق الصواريخ نحو المملكة العربية السعودية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق ». وشدد تروفي على «ضرورة فتح المزيد من المنافذ الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، حيث لا بديل عن تسوية سياسية سلمية للصراع... قد تكون لدينا نقاط انطلاق مختلفة فيما يتعلق بالنزاع، لكننا نتشارك الهدف نفسه المتمثل بالتوصل إلى سلام دائم وإنهاء معاناة الناس ». وأشار الدبلوماسي السويدي، إلى أن «الشعب اليمني يعاني، والحاجة ماسة للإغاثة الإنسانية. لقد زرت اليمن مرتين هذا العام وشهدت بعض المعاناة والحاجة الماسة إلى المساعدة، في الوقت نفسه، أنا معجب جداً بالمرونة والجهود التي أظهرها اليمنيون، ومن أجلهم لا يمكننا الاستسلام وسنواصل الضغط لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سلمية من خلال محادثات سياسية تحت رعاية الأممالمتحدة ». وعن جهود السويد في الملف اليمني، أشار إلى أنها منخرطه في جهود السلام منذ بداية النزاع، فاتفاقية ستوكهولم تم التفاوض بشأنها في السويد في عام 2018، وقبل أسبوعين وأثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استضافت السويد اجتماعين منفصلين حول اليمن مع مختلف الأطراف؛ اجتماع يتعلق بالجهود السياسية، والآخر عن الوضع الإنساني على وجه التحديد . وأضاف أن «السويد تدعم الجهود التي تقودها الأممالمتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء المشاورات السياسية، وكما ذكرت آنفاً، فإن حكومتي منخرطة بشكل وثيق في تحقيق مع شركائنا في الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية ودول أخرى ». ولفت تروفي إلى أن «السويد لديها مبعوث خاص للصراع في اليمن هو السفير بيتر سيمنبي الذي يتواصل مع جميع الأطراف اليمنية، ويحاول المساهمة بكل الطرق للمضي قدماً». وتابع أن «مشاركتنا الإنسانية تستحق الذكر على وجه التحديد، فالسويد هي سادس أكبر مانح إنساني على مستوى العالم، وبالنسبة لليمن ساهمت السويد في خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة منذ عام 2015 بإجمالي 185 مليون دولار ». وتحدث السفير عن جهود تقوم بها بلاده لمعالجة القيود التي يفرضها الحوثيون على وصول المساعدات الإنسانية، وقال: «نحاول التنسيق بين المانحين لليمن حتى نتمكن من معالجة الاهتمامات المشتركة مثل القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين... وبالنظر إلى أن السعودية هي تاسع أكبر دولة مانحة في العالم والمانح الرئيسي لليمن، فنحن على اتصال وثيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشأن هذه الأمور». وشدد على أهمية «إشراك النساء، ليس فقط في محادثات السلام المستقبلية ولكن كجزء من تقييم الاحتياجات الإنسانية والمشاورات العامة مع الأطراف المعنية ».
