استعرض تقرير دولي، المخاطر الناجمة عن استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في زرع الألغام المكثف في ظل عدم وجود خرائط لها، مشيراُ إلى إن خاطر التلوث بالألغام والمتفجرات باليمن ألحق خسائر بالمدنيين، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية. جاء ذلك في تقرير صادر عن منظمة «ماين اكشن ريفيو» البحثية، ترجمه للعربية موقع «المصدر أونلاين». و»ماين أشكن ريفيو» منظمة بحثية تقوم بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالألغام وجمع وتحليل بيانات الأعمال المتعلقة بالألغام على الصعيد العالمي بالتعاون مع مراكز الأعمال المتعلقة بالألغام والسلطات الوطنية ومشغلي التطهير وغيرهم من الشركاء المنفذين مثل الأممالمتحدة ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD). التقرير أكد إن الألغام المضادة للأفراد لم تعد تستخدم عسكرياً، إلا من قبل جماعة الحوثيين والجماعات المسلحة في أفغانستان، لا سيما الألغام ذات الطبيعة الارتجالية. وبحسب التقرير السنوي لمنظمة «ماين أشكن ريفيو»، فأن مستوى التلوث والتأثير اللاحق للألغام المضادة للإفراد المزروعة في اليمن في أعوام 69 وبين 1970-83 وكذلك الألغام المزروعة في المناطق الحدودية بين شمالي البلاد وجنوبها قبل توحيدها، وما زرع عقب أحداث 94 «غير معروف». وأوضح أن الصراع الذي اندلع في اليمن قبل ست سنوات «غيّر مدى التلوث وعقده بشكل كبير، كما أوقف المسح المنهجي إلى حد كبير لمنع تحديد التلوث في أي جزء من البلاد». وأشار إلى إن استخدام الدول للألغام الأرضية المضادة للأفراد «قد انتهى تقريبا». في المقابل أكدت منظمة «ماين أشكن ريفيو»، أن استمرار جماعات مسلحة غير تابعة للدول، في زراعة الألغام المضادة للأفراد بشكل كبير، كجماعة الحوثي المسلحة في اليمن، والجماعات الموازية لها أفغانستان (طالبان) وكولومبيا ومنطقة ساحل إفريقيا وتشاد. ولفت، إلى «إقرار مسؤولين حوثيين باستخدام ألغام أرضية، وأن قواتهم زرعت ألغامًا في ست محافظات على الأقل في عام 2016». وإضافة لمخاطر الألغام في اليمن، استعرض التقرير مدى التزام الدول الأطراف في اتفاقية «أوتاوا 1997» بتعهداتها، مشيراً إلى طلب اليمن التمديد بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية. وتجيز المادة الخامسة من اتفاقية «حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997» للدول التي لا تستطيع تطهير وتدمير كل حقول الالغام الموجودة في أراضيها والمحددة بعشرة سنوات منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (دخلت حيز التنفيذ عام 1999) أن تطلب التمديد. وكانت اليمن قد طلبت بتمديد المهلة عام 2019، وسبق أن طلبت التمديد قبل ذلك، في ظل عجز وقصور عملية تطهير الالغام واعتمادها على المنح الدولية. إلى ذلك استعرض التقرير المخاطر الناجمة عن استمرار الحوثيين في زرع الالغام وعدم وجود خرائط لها، وتعمد الجماعة زرعها بكثافة خاصة في الساحل الغربي ومناطق الاشتباك ومحيط ميناء الحديدة وذلك في محاولة لعرقلة تقدم القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي. ونوه إلى انقسام المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بين سلطات الأمر الواقع في صنعاء والحكومة الشرعية في عدن، والذي ساهم ايضاً في تعطيل عمل المركز، إضافة إلى عدم تعاون القائمين على فرع صنعاء مع المنظمات المعنية. وبحسب التقرير الذي سينشر «المصدر أونلاين» تفاصيله في حلقتين لاحقتين، فإن زراعات الالغام من قبل الحوثيون بشكل مستمر، خلف خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأعاق تسليم المساعدات الإنسانية، وزاد مخاطر التلوث بالألغام بشكل كبير في اليمن. التقرير السنوي لمنظمة «ماين اكشن ريفيو» البحثية، شاركت في إعداده منظمات: «هالو ترست» والمجموعة الاستشارية للألغام (MAG) ومنظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، كهيئات استشارية، ومولته وزارة الخارجية النرويجية.
