طالبت فلسطين، الجمعة، الأممالمتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف مشروع قانون تسعى من خلاله تل أبيب إلى "تطوير البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية . وفي بيان لوزارة الخارجية، وصل الأناضول نسخة منه، أدانت فلسطين تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى إمداد تلك البؤر بالخدمات الأساسية . وجاء في البيان أن "فلسطين تدعو الأممالمتحدة وقادتها الأمميين إلى تحمل مسؤولياتهم، بالضغط على دولة الاحتلال (إسرائيل) لوقف إقرار هذا القانون ". والأربعاء، صدّق الكنيست بالقراءة التمهيدية (يحتاج 3 ليصبح نافذا) على مشروع القانون الذي يلزم الحكومة بتزويد بؤر الضفة بالخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وبنى تحتية ومواصلات، ومنح مكانة قانونية لهذه البؤر . وحذرت الخارجية الفلسطينية "من مخاطر إقرار هذا القانون، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية ". وقالت إن من شأنه "ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، وربطها أيضا بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، وربطها بالعمق الإسرائيلي ". وطالبت الخارجية، الأممالمتحدة، "بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق"، داعية إلى "اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 ". وينص القرار الأممي على "أن المستوطنات الاحتلال الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام حل الدولتين ". ويأتي إقرار مشروع القانون بعد أيام من إعداد وزارة الاستيطان الإسرائيلية مخططا ووضع موازنة بهدف "شرعنة" 70 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة، تشمل المرحلة الأولى منها 46 بؤرة . وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة و134 بؤرة استيطانية .
