أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل دون إعلان رسمي منذ عام 2011. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، اليوم السبت، القول: إن الحديث في الوقت الراهن يدور عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين في مختلف محافظاتالضفة الغربية، بما فيها الأغوار. وأوضح التقرير أن هذه البؤر يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وذكر التقرير أن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية لم تكن حدثا مفاجئا للفلسطينيين، كون مثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من تطبيق "صفقة القرن"، التي أعدتها حكومة الاحتلال وتبنتها الإدارة الأميركية برئاسة ترامب. وأشار إلى أن مشروع هذا القانون قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، من كهرباء، وشبكات طرق، ومياه واتصالات ومواصلات. وسبق المصادقة على مقترح القانون، إعلان وزير شؤون الاستيطان تساحي هنغبي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية.. وتم تفسير القانون أن "حكومة الاحتلال قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية". ويتزامن هذا التوجه لشرعنة البؤر الاستيطانية، مع إقرار أحد أكبر المخططات الاستيطانية في القدسالمحتلة الذي طرحته بلدية الاحتلال لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة، حيث تستغل حكومة الاحتلال على ما يبدو الأيام الأخيرة لحكم ترامب، بهدف خلق الوقائع على الأرض. وبحسب التقرير.. تكمن خطورة هذا المخطط الاستيطاني في أنه يمتد من عام 2021 وحتى عام 2040 ويشمل تنفيذ مجموعة من الأماكن العامة مثل الحدائق والحدائق الداخلية والساحات والشوارع وسوق، وشوارع مظللة بها ممرات للدراجات، ومناطق جلوس واستراحة.
