قالت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، إن محاولة الحكومة الإسرائيلية تقييد رفع الأذان في المساجد “جر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى”. جاء ذلك في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في الجامعة العربية، تعقيباً على مصادقة لجنة وزارية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل يومين، لمشروع قانون يقيّد رفع الأذان. وأوضح البيان أن “الأمانة العامة للجامعة، تدين إقدام حكومة الاحتلال على تشريع هذا القانون، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة”. وأكد أن “هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل الى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى”. وحمّلت الجامعة العربية إسرائيل، “المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون”، مطالبة “المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأممالمتحدة، التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان”. والأحد، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على صيغة معدلة لمشروع قانون “تقييد الأذان”، تمهيداً لطرحه للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان)، دون تحديد موعد للتصويت النهائي. وينص مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، ب”منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية، في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً”. ويفرض مشروع القانون غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين ألف و300 – ألفين و600 دولار أمريكي) على من يخرق هذا القانون. كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، أنه “من المرجح عرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست، يومنا هذا الأربعاء”. ويلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً. وفي سياق أخر قال رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار “بكدار” محمد اشتيه، إن تفتيت الضفة ومحاصرة القدس والعوائق الاحتلالية مع غزة أدت لتمزيق الواقع الاقتصادي الفلسطيني. وأضاف اشتيه لإذاعة (صوت فلسطين) أمس الثلاثاء، أن نسبة البطالة في أوساط خريجي الجامعات بلغت 54 بالمئة ، مؤكداً أن منع قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى المناطق المصنفة ج وإقامة مشاريع كبيرة فيها يكلف الخزينة خسائر سنوية بقيمة أربعة مليارات دولار. وأشار الى أن سيطرة الاحتلال على المعابر ومنع قدوم المستثمرين من الخارج هو ما يعيق التنمية الاقتصادية الفلسطينية. إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تورُّط الحكومة الاسرائيلية في عملية إعطاء شركة ” أمانا الإستيطانية” قروضاً مالية من إحد البنوك الاسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربيةالمحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والاسكان. وأكدت الوزارة ، في بيان صحافي بثته وكالة أنباء معا الفلسطينية أمس الثلاثاء ، أنّ “هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الإحتلالية الاستيطانية”. ورأت أنّ “عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسياً علنياً من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”. وقالت إنها “تتابع باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة”، مطالبة الأممالمتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.
