من عام لآخر، بل من يوم وشهر لآخر وأسعار الملابس وحاجيات العيد ترتفع بشكل كبير جداً ، يؤكد غياب الرقابة وحقيقة إستغلال التجار لمثل هكذا مناسبات، كي يمتصوا المواطن اليمني الغلبان والمقهور والكادح. جولة واحدة في أي شارع من شوارع العاصمة صنعاء، أو عواصم المحافظات والمدن الثانوية، وتحديداً محلات وأسواق الملابس كفيلة بصعق المرء حينما يسأل عن سعر هذه القطعة من الملابس أو تلك ، ومهما تكن رداءاتها، لأنها في مطلق الأحوال رديئة، إلا أن سعرها محلق في السماء. ولتأكيد ذلك (الإرتفاع المخيف في أسعارها ورادءاتها) استطلعنا رأي عدد من الأخوة المواطنين في محلات الملابس، الذين أكدوا جميعهم على بشاعة التجار وجشعهم وإستغلالهم إقبال الناس لشرائها ومضاعفة الأسعار دون أدنى خوف لا من الله ولا من الخلق، ولا من ضمائرهم التي يبدو بأنها قد أصبحت مثلجة في صدر كل تاجر ألبسه وما شابه. ومما لاحظناه أيضاً وتأكد لنا من أرض الواقع وعلى ألسنة المواطنين الذين شملهم هذا الإستطلاع هو أن الأب الذي لديه أربعة أو خمسة أطفال وأراد أن يشتري لهم ملابساً لا يكفيه راتبه لشراء الملابس لأطفاله فقط بينما عليه أساساً التزامات أخرى وضرورية، غذائية ودفع إيجار بيت وتسديد فواتير الكهرباء المنطفئة والمياه والهاتف وما إلى ذلك من المتطلبات والأشياء الضرورية. غياب الضمير والرقابة في المستهل أكد الأستاذ/ عارف عبدالله حاج بأن ارتفاع أسعار الملابس والحاجيات الضرورية في حياة الناس، سيما في مناسبات عيدية كهذه، والتي يقوم فيها التجار بامتصاص المواطنيين المضطرين لشراء ملابس العيد وحاجياته. وقال: يحصل أن ترتفع في بقية دول العالم هذه السلعة أو تلك في أوقات تزداد فيها الطلب عليها، لكن ما يجري عندنا ينبيء بأن هناك غياب للرقابة الحكومية وكذا منظمات مجتمع مدني وكالغرف التجارية وغيره، وكذا غياب الضمير لدى التجار الذين يقدمون على أنفسهم كقطاع طرق هم عصابات متفقة على أن تضرب ضربتها، وذلك حين تتفق أوتماتكياً على رفع أسعار الملابس بصورة جنونية غير مبررة. وأضاف الأستاذ/ عارف في الواقع نشعر بألم شديد ونحن في الأسواق حينما نرى معاناة الناس ومعهم أطفالهم وهم يجولون من محل إلى آخر ومن شارع إلى آخر بحثاً عن الملابس ذات السعر المناسب أو الذي يحقق على الأقل الحد الأدنى من الضرر والمعاناة ويغطي الفراغ. مشيراً إلى أنه قد ساعد هذا الجنون في ارتفاع الأسعار غياب دور الغرف التجارية والجهات الرسمية وكذا إقبال المواطنين تحت تأثير الضرورة في الشراء. منوهاً إلى أن المصيبة في هذا الموضوع هي في الملابس المعروضة في الأسواق التي هي في الغالب الأعم أكثر من رديئة وسيئة وذات جودة بالغة السوء والإحتقار والاستهتار بالمواطنين وبالشعب. وضع غير مقبول من جانبه أكد الأخ/ حامد السدعي بأن ارتفاع أسعار الملابس في المناسبات العيدية الدينية أصبح ظاهرة تؤرق المواطنيين غير القادرين على شراء الملابس في الظروف العادية، ناهيك في هذه الظروف العيدية. لافتاً إلى أن غياب الرقابة ودور الغرف التجارية والرحمة من قل التجار سبب رئيسي في ارتفاع الملابس ومعظم المتطلبات العيدية التي يجد المواطن نفسه ملزماً أو مرغماً على شرائها. وقال: إننا نشاهد هذه الوضعية ونعيشها بشكل متواصل لكن في الحقيقة تزيد في الأعياد وكنا نتمنى في الواقع أن يتم وضع حد لهذه المشكلة الغير مقبولة والغير موجودة يمكن في أي مكان من العالم مهما كان فيه سياسة السوق المفتوح ، لأنه في مطلق الأحوال يجب ألا تظل الأمور سايبة ويترك الحبل على الغارب بهذه الصورة التي عندنا التي تمشي فيها أمورنا بالبركة. تحط من كرامة المواطن وفي السياق ذاته اعتبر الأخ/ صدام عبدالرزاق حسن هذا الجشع المهون من قبل تجار الملابس بشقيهما ( الجملة والتجزئة) بأنهم لا يراعون ضمير ولا قيم سيما في ظل الغياب الكلي للرقابة من قبل الجهات المتخصة في الحكومة. وقال: أسواق ومحلات تجارية تبيع ملابس من مختلف الألوان والأشكال ولكنها - وعلى الرغم من أسعارها الخيالية - ذات جودة سيئة سيئة جداً، ومحقرة من المواطن اليمني على كل المستويات، فالتجار الذين يستوردون هذه الملابس حقيقة - وهي طبعاً تنتج حسبما يطلبها المورد - تسيء للمواطن اليمني ولكرامته وكأنهم يقولون له أنت لا تستحق أي شيء جيد أو ذا قيمة في هذه الحياة وما عليك إلا أن تأخذ هذه النوعية التي لا يتناسب معك سواها. دور وزارة التجارة والمحليات إلى ذلك قال الأستاذ/ نعمان الأهدل - أحد المتسوقين في شارع هائل: الحال غني عن المقال أسعار في السماء وجودة لا تستحق حتى ربع القيمة التي يريدها أصحاب المحلات. مضيفاً: أيعد الرقابة على الأقل في جانب جودة الملابس، فكيف يطلب سعر (3000) ألف ريال على هذه القطعة مثلاً وهي بهذه الخامة الرديئة جداً جداً؟! أنا في الحقيقة أستغرب ، أكثر ما أستغرب على دور الغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة والمحليات الذين لا يحركون ساكناً ولا يراقبون الوضع التجاري على مختلف السلع المعروضة والمطلوبة، لأن المواطن وحياته أمانة في عنق هذه الجهات المختصة والمعنية بحمايته أضف إلى ذلك ما يعرف ب هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، فدورها مهماً جداً، لكنها غائبة عن القيام بهذا الدور وكأن الامر لا يعنيها. مختتماً حديثه: سبق وأن قلت الحال يغني عن المقام وأمام كل الناس حركة السوق والأسعار والخامات وغير ذلك، لكني أتمنى، أتمنى من الجهات المختصة، حتى لو اضطرت المجالس المحلية للتدخل في هذا الأمر وهو مراقبة الأسعار ومقارنتها بنوعية وخامات الملابس الموجودة في السوق من الآف وصاعداً.
