ناقشت لجنة الطوارئ الوطنية (حكومية) أمس الاثنين، خطة للاستجابة للمخاطر المحتملة الناجمة للتسريب الزيتي من الخزان النفطي العائم (صافر) قبالة سواحل البحر الأحمر غربي اليمن. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، فإن الاجتماع ناقش خطة الطوارئ الوطنية والموازنة التشغيلية لتسيير الأعمال الفنية واللوجستية لتفادي التسريب النفطي في حال حدوثه والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة. وقال وزير النقل عبدالسلام حُميد، إن المؤشرات والاضرار الناجمة من حدوث تسريب في الخزان ستكون كارثية على منطقة البحر الأحمر وسواحلها الممتدة نحو 275 ميل بحري من منطقة ميدي شمالاً الى باب المندب جنوباً . وأضاف أن «أكثر من 126 ألف صياد سيفقدون مصادر رزقهم فيما ستخسر اليمن نحو 850 ألف طن من المخزون السمكي وستتعرض 115جزيرة يمنية لتدمير مواردها الطبيعية وسيتأثر تقريباً اكثر من ستة ملايين نسمة في الحديدة وتعز والمناطق المحاذية إضافة الى تعرض قطاع الزارعة في وديان وسهول تهامة الذي توفر نحو 30 بالمائة من الغذاء نتيجة لتلوث مصادرها، وجميع تلك المؤشرات تعكس نتائج سلبية على المنطقة وعلى الوضع الاقتصادي للبلاد». وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تمثل نقطة الاتصال الرسمية مع كل المنظمات الاقليمية والدولية والمختصة بالاستجابة للمخاطر المترتبة بهذا التلوث البيئي الخطير. وتتهم الحكومة جماعة الحوثي برفض السماح لفريق تابع للأمم المتحدة، بالوصول إلى الناقلة لتقييمها وصيانتها. والناقلة «صافر» وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية. وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأممالمتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.