دعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، المجتمع الدولي إلى الوقوف مع اليمن اقتصاديا وماليا وسياسيا لإعادة الإعمار وتحقيق السلام المستدام وإطلاق برنامج شامل لإعادة إعمار اليمن بشراكة حقيقية وتمويل من المانحين، وإطلاق مسارات جديدة تقوم على الانتقال من الإغاثة والتدخلات الطارئة إلى التدخلات التنموية وتنفيذ التدخلات والمشاريع عبر المؤسسات الوطنية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مشاركة وزارة التخطيط، في منتدى التنمية المستدامة الافتراضي الذي بدأ أعماله أمس الاثنين ويستمر ثلاثة أيام، وتنظمه الإسكوا وجامعة الدول العربية، تحت شعار (تسريع العمل بعد كوفيد-19 لتحقيق التعافي)، بمشاركة واسعة ضمت جهات حكومية وقيادات التنمية وصناع القرار والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل. وقدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، مداخلة في الجلسة الحوارية حول إعادة التفكير في التنمية المستدامة في ظل الصراع.. مشيرا إلى أن اليمن كان لديه فرصة أفضل لإحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لو لم يدخل دائرة الصراع والحرب بسبب ميليشيات الحوثي على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني، حيث أصبح الأمر أكثر صعوبة وتعقيدا، حيث تراجعت المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تحققت خلال السنوات الماضية. ولفت إلى جملة من التداعيات والآثار الناتجة عن الانقلاب والحرب وجائحة كرونا وأبرزها خسارة الاقتصاد أكثر من مائة مليار، وتفاقم وضع المالية العامة، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية، وتدهور مستوى المعيشة وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي.