أتهم مكون الحراك الجنوبي، مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا باختطاف اثنين من قياداته في العاصمة المؤقتة عدن، وحمّل المحافظ ومدير الأمن المسؤولية . وحمّل الحراك الجنوبي، في بيان له، الخميس، «محافظ عدن، ومدير الأمن، وميليشيات الانتقالي، مسؤولية أعمال الاختطافات الممنهجة التي تطال قياداته، أخرها اختطاف اثنين من قياداته بالعاصمة المؤقتة ». وأوضح «أن اختطاف القياديين في الحراك الجنوبي المحامي علاء أحمد القوبة، ومحمد مدرم ابو سراج، فجر يوم الإثنين الماضي الموافق 3 مايو، من قبل مجموعة مسلحة في منطقة «حجيف» تتبع القوى المسيطرة أمنياً في عدن». في اشارة إلى قوات الانتقالي . وحمّل الحراك في بيانه «المسؤولية الكاملة، والمباشرة لتلك الممارسات التعسفية، محافظ عدن ومدير أمنها، وقيادة المجلس الانتقالي، بصفتهم المسؤول الأول إداريًا وامنيًا واخلاقيًا في عدن ». وأكد «أن هذه الاعمال الميليشياوية تجاه أبناء عدن من نشطاء الحراك الجنوبي مرفوضة جملة وتفصيلا، وأنها تمنع كل محاولات التقارب، وتهدد محاولات المجتمع الدولي لإنشاء منصة جنوبية تجمع حَمَلة القضية الجنوبية ». وأشار إلى أنه جرى «التواصل مع العديد من القيادات في محافظة عدن، وعلى رأسهم الاخ المحافظ أحمد لملس، وقيادات المجلس الانتقالي، وقيادات أخرى أمنية، والذين وعدوا بمتابعة قضية الاختطاف، والافراج الفوري على القياديين علاء ومدرم ولكن دون جدوى ». ودعا مكون الحراك الجنوبي، المبعوث الأممي إلى اليمن «مارتن جريفيت» وكافة المنظمات الدولية والحقوقية لممارسة الضغوط الناجعة على الخاطفين ممن وصفهم بالمسيطرون أمنياً على مدينة عدن؛ للإفراج الفوري عن القياديين علاء ومدرم ». ودعت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا إلى سرعة الإفراج عن كل المختطفين، مؤكدة أن اختطاف نشطاء المجتمع المدني وأعضاء التجمعات الثورية أمر يخالف قواعد القانون الدولي، ويرتب المسئولية الجنائية تجاه القوات التي ترتكبها والجهات التي تدعم تلك التنظيمات . وقالت المنظمة إن اختطاف مليشيا الانتقالي لناشطي المجتمع المدني أمر يستوجب المساءلة .
