شهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعداً في جرائم التصفية الجسدية من قبل المليشيا الحوثية بحق العشرات من شيوخ القبائل ممن كانت تكن الولاء والطاعة للمليشيا في سياق من صراع داخلي متفجر، وكشفت مصادر مطلعة عن أن شهر مارس الماضي كان الأكثر دموية في تصفية جماعة الحوثي لرموز القبائل حيث شهد تصفية أكثر من 25 شيخاً قبلياً في صنعاء العاصمة وريفها ومحافظات عمران وإب وذمار وحجة. وأكدت المصادر في تقرير تناقلته وسائل الإعلام، وقوف قيادات حوثية تنتمي إلى محافظة صعدة ومقربين من زعيمها وراء تنفيذ معظم جرائم الاغتيالات والتصفية بحق العشرات من رموز وأعيان القبائل، وضمن نهج الحوثي الساعي لاستكمال إزاحة من تبقى من الوجاهات القبلية خصوصاً تلك التي لا تزال تقف عائقاً أمام تحقيق مشاريعه وترفض في الوقت نفسه مده بمقاتلين جدد من أبناء قبائلها. حذرت ذات المصادر، من مخطط حوثي جديد يرمي إلى إحداث شرخ مجتمعي في أوساط القبائل بغية إذلالها وتفتيتها والقضاء على ما تبقى من نسيجها، ومن ثم تثبيت وضع اجتماعي جديد يسهل للمليشيات التابعة لإيران التحكم في إدارة شؤون تلك القبائل والزج بأبنائها في الجبهات حيث محارق الموت التي لا تتوقف، ولم تستبعد المصادر أن تتسع موجة التصفيات الحوثية في الفترة المقبلة لتستهدف ما تبقى من الرموز القبلية والاجتماعية غير الموالية والتي تحظى بتأثير فاعل في أوساط الناس. على صعيد آخر، فضحت مصادر اقتصادية يمنية وعاملون في بنوك تجارية عن خطة بدأت مليشيا الحوثي التحضير لتنفيذها تسهل لها الاستيلاء على الودائع البنكية بحجة مكافحة الربا، بموجب استشارة من القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني المدعو «حسن إيرلو» الذي يتحرك في صنعاء تحت مسمى «سفير»، وأنه تم إخراج هذه الخطة من خلال اللجنة الاقتصادية التابعة للمليشيات والتي يديرها القياديان «صالح شعبان وحسن الصعدي»، وقالت مصادر اقتصادية لوسائل إعلام أجنبية، إن اثنين من البنوك التجارية الكبيرة في صنعاء نقلا عملياتهما المصرفية إلى إحدى الدول الإقليمية استباقاً لتنفيذ الخطة التي تحمل اسم (أسلمة البنوك ووقف المعاملات الربوية)، وإن بنوكاً تجارية أخرى بدأت باتخاذ ذات التدابير وإجراءات مماثلة قبل دخول هذه الخطة حيز التنفيذ، لأنها ستمكن مليشيا الحوثي من السطو والاستيلاء على مليارات الريالات وملايين الدولارات بحجة أنها أرباح ربوية غير جائزة. وبحسب ما أفاد به مصدران مصرفيان لوسائل الإعلام تلك، فإن ممثلي مليشيا الحوثي بدأوا بمناقشة هذه الخطة مع بعض مسؤولي البنوك التجارية، وأن هؤلاء نبهوا المليشيات إلى خطورة ما سيقدمون عليه وتأثيره على العمل المصرفي بشكل عام في حين تجاهلت الجماعة تلك التحذيرات، وذكرت المصادر بأن قادة الجماعة الموالية لإيران يواصلون مناقشة الخطة والسعي لتحويلها إلى قانون عبر مجموعة النواب الذين ما زالوا تحت سيطرتها كما حصل مع تعديلات أخرى أدخلت على القوانين مثل قانون الزكاة الذي منح الحوثيين حق الاستحواذ على ربع الثروات المعدنية والنفطية وغيرها، وأن هذه المجموعة ذهبت الأسبوع الماضي نحو إدراج شركات التأمين إلى الخطة، ووضعت إجراءات مبسطة لتحويل شركات الصرافة التي فتحها تجار الجماعة إلى بنوك إسلامية لتحل محل البنوك التجارية القائمة. وطبقاً لأحد المصادر، فإن فريق اللجنة الاقتصادية التابعة لجماعة الحوثي قطع وعداً لملاك البنوك التجارية بالإفراج عن أرصدتهم المجمدة إذا وافقوا على الخطة التي بدأ الترويج لها منذ شهر رمضان المبارك من خلال لجنة الإفتاء والبرامج التلفزيونية وخطباء المساجد، محذرين مما سموها الأموال الربوية التي يتم الحصول عليها من الودائع المصرفية وأنها سبب الفقر والفواحش والبلاء والمحن بحسب زعمهم، وتلقت هذه اللجنة (بحسب المصادر) وعداً من قيادة المليشيا بتعزيز موقفها بفتوى يصدرها مفتي الجماعة «شمس الدين بن شرف الدين»، لحث الناس على القبول بهذا القرار حيث سبق لهذا المفتي أن أعلن أكثر من مرة معارضته لعمل البنوك التجارية. ورأت مصادر اقتصادية، أن المليشيات الحوثية التي تواجه تحديات مالية كبيرة اختارت هذا الطريق لأنه سيوفر لها مصادر دخل غير مسبوقة تساعدها على الاستمرار في القتال وتجنيد المقاتلين بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في جبهات غرب محافظة مأرب تحديداً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وقالت إن استبدال السياسة المصرفية القائمة في البلاد منذ الستينات وإلزام المودعين بعدم الحصول على فوائد، يهدف أساساً إلى تمكين المليشيات من استثمار أموال المودعين وأخذ الأرباح الناجمة عنها لصالحها. وكانت مليشيا الحوثي قد اخضعت كل البنوك التجارية في مناطق سيطرتها منذ انقلابها على سلطات الدولة في هذا البلد العربي، لنظام صارم يقوم على السماح للمودعين بسحب مبلغ لا يتجاوز المائة دولار في اليوم، ومع قرارها منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، زادت أزمة السيولة التي تواجهها البنوك في مناطق سيطرة المليشيات وأصبح السكان يدفعون عمولات كبيرة مقابل نقل ودائعهم إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية قبل أن تتدخل المليشيات وتمنع هذه الخطوة أيضاً. ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، بانه وفي حال مضت مليشيات الحوثي في مسعاها، فان هذا قد يدفع بالتجار والمودعين والبنوك أيضاً إلى نقل أنشطتها إلى مناطق أو عواصم دول عربية او إقليمية مجاورة حفاظاً على أموال المودعين، ولتجنب أي إجراءات عقابية قد تتخذ ضدها من قبل البنك المركزي في العاصمة الجنوبية عدن، باعتبار أن ما ستقدم عليه المليشيات يخالف قوانين وأعراف البنوك التجارية ويعد كذلك تدخلاً سافر في سلطة البنك المركزي.
