سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم «قوى نافذة» في الشرعية بعرقلة عودة الحكومة إلى عدن أكد انه لن « يقبل باستمرار سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات والتنكيل بالشعب الجنوبي:
اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، من أسماها ب»القوى النافذة» في منظومة الحكومة الشرعية، بعرقلة عودة رئيس الحكومة، معين عبدالملك، وبعض الوزراء لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد نحو 6 أشهر من مغادرتهم إلى العاصمة السعودية الرياض. وقالت هيئة رئاسة المجلس، خلال اجتماعها، إن تلك القوى تعرقل أيضا استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتمارس تحت مظلة الشرعية «سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات» على المدن الجنوبية. وأشار المجلس إلى أنه شارك في حكومة المحاصصة «من منطلق توفير الحياة الكريمة للشعب الجنوبي»، مؤكداً أنه «لن يقبل باستمرار أي ممارسات من شأنها التنكيل بشعبنا وحرمانه من حقوقه»، دون الكشف عن ماهية الخطوات التي سيُقدم عليها، وما إذا كان سيعلن الانسحاب من الحكومة أم لا. ويشارك الانتقالي الجنوبي بخمس حقائب في الحكومة التي تشكلت أواخر العام الماضي بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، لكن العلاقة تعقدت بين الطرفين بشكل فوري بعد العودة إلى عدن، حيث تتهم الحكومة المجلس الانتقالي بمحاولة فرض أمر واقع والاستيلاء على مؤسسات الدولة عبر قرارات أحادية. وأرجع المجلس الانتقالي تدهور الخدمات في مدينة عدن، وخصوصاً الكهرباء وانهيار سعر العملة المحلية، إلى تعطيل وعرقلة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كما اعتبر رفض رئيس الحكومة وبعض الوزراء العودة إلى عدن بأنه «غير مبرر». وذكر الانتقالي الجنوبي أن رئيس الحكومة يرفض العودة إلى عدن، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها المجلس «من أجل عودة الحكومة وقيامها بمسؤولياتها تجاه المواطنين، وكذلك دعوته إلى ضرورة استئناف مشاورات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن». وترفض الحكومة العودة إلى عدن منذ اقتحام مقرها في قصر معاشيق والاستيلاء على مؤسسات الدولة في مارس الماضي.