قالت مجلة أمريكية «أن أبو ظبي تورطت في جرائم حرب وتعذيب واغتيالات في اليمن وكانت طرفاً مباشراً في خلق واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم راح ضحيتها أكثر من 230 ألف شخص». ووفقاً للتقارير، نُقلت أسلحة أمريكية تمتلكها الإمارات إلى مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وعدد من الميليشيات السلفية المتشددة الأخرى، بحسب ما نقلت مجلة «Foreign Policy» الأمريكية. وأفادت المجلة «على الرغم من ادعاء الإمارات أنها انسحبت في عام 2019، لا تزال أبو ظبي تقدم الأسلحة والدعم لهذه الميليشيات المحلية المتطرفة وتواصل احتلال أجزاء من اليمن على نحو غير قانوني». وقالت المجلة الأمريكية، - في تقرير بعنوان «يجب على إدارة بايدن إنهاء تفويضها المطلق للإمارات» - «برزت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها واحدة من أهم الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث لقّبها وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس ب»إسبرطة الصغيرة» بسبب قدراتها العسكرية غير المتناسبة مع حجمها الجغرافي الصغير وعمرها القصير كدولة. وأصبحت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة أحد العناصر الأساسية في رغبة واشنطن الرامية إلى إسناد أعبائها الإقليمية في الشرق الأوسط إلى دول أخرى في المنطقة لأنها باتت تتجه نحو آسيا، كما تقول مجلة فورين بوليسي الأمريكية. على الرغم من أنَّ الإمارات قد تنخرط أحياناً في تدخلات إقليمية أو ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، يجادل مؤيدو هذا المنظور بأنَّ مثل هذه الإجراءات لا تضر بمصالح الولاياتالمتحدة وتبقى الإمارات رمزاً للاستقرار والتقدّم في منطقة تعج بالاضطرابات. لكن يقول جون هوفمان الأكاديمي بجامعة جورج ميسون والمتخصص بالجغرافيا السياسية للشرق الأوسط والإسلام السياسي، «إن هذا النهج معيب للغاية، على الرغم من التفاؤل الذي أبداه أنصار مثل هذا المنظور، فإنَّ التغاضي عن السلوك المارق لدولة الإمارات أضر بمصالح الولاياتالمتحدة ليس داخل منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل في الداخل الأمريكي أيضاً». ويقول هوفمان، إن دولة الإمارات دأبت على اتباع سياسات مزعزعة للاستقرار بطبيعتها في منطقة الشرق الأوسط، فتسبّبت في تفاقم العديد من الحروب الأهلية الجارية في المنطقة وانتهكت القوانين الدولية وسعت بنشاط إلى تخريب محاولات التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط، ناهيك عن محاولاتها المتكررة للتدخل في السياسات الداخلية للولايات المتحدةالأمريكية على أعلى المستويات ومراقبة الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم. يتعيَّن على الولاياتالمتحدة إعادة تقييم مثل هؤلاء «الحلفاء» الذين تسعى إلى إسناد مصالحها إليهم في منطقة الشرق الأوسط قبل أن تتحول إلى مسارح أخرى، ويجب عليها أيضاً محاسبة أولئك الذين يسعون للتدخل غير القانوني في السياسات المحلية للولايات المتحدة. لفعل ذلك، يجب إنهاء التفويض المطلق أو «الشيك على البياض» الممنوح من جانب الولاياتالمتحدة لدولة الإمارات. على مدار عقود، سيطر على السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ما يُسمّى «أسطورة الاستقرار الاستبدادي»، وهو اعتقاد خاطئ مفاده أنَّ الحكام المستبدين في الشرق الأوسط «يستطيعون حماية المصالح الأمريكية من خلال فرض نظام سياسي واجتماعي على مواطنين مستضعفين». لكن العكس هو الصحيح، كما يقول نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة «دنفر» الأمريكية. باتت هذه الأنظمة الاستبدادية مصادر رئيسية لعدم الاستقرار الإقليمي، سواء من حيث طبيعة حكمها أو السياسات التي تتبعها. تُعد أبو ظبي أحد الأمثلة على هيمنة هذه الأسطورة على السياسة الأمريكية في المنطقة. برزت دولة الإمارات، المُدجّجة بالأسلحة الأمريكية المُتقدّمة، باعتبارها واحدة من أكثر الدول تدخلاً في شؤون بلدان المنطقة، فاتّبعت سياسات أطالت أمد الحروب الأهلية وخلقت أزمات إنسانية وسحقت التطلعات الديمقراطية وغذت المظالم الكامنة، الأمر الذي أثار العديد من الاضطرابات. ويقول هوفمان إن السياسات الإقليمية والدولية لدولة الإمارات تضر بسمعة الولاياتالمتحدة العالمية، وتجعل وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتبني سياسة خارجية أمريكية تركز على حقوق الإنسان يبدو أقرب إلى النفاق. بالإضافة إلى سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان داخلياً ودورها في إثارة اضطرابات وخلق أزمات إنسانية إقليمياً، دعمت دولة الإمارات حملة اضطهاد الصين لأقلية الإيغور المسلمة على الرغم من إدانة إدارة الرئيس جو بايدن لهذه الحملة الصينية الممنهجة بوصفها «إبادة جماعية». في النهاية، يقول هوفمان إنه حان الوقت لواشنطن لإنهاء تفويضها المطلق الممنوح ل»إسبرطة الصغيرة» والاعتراف رسمياً بدورها في المساعدة على زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتقويض التقدم الديمقراطي في المنطقة، فضلاً عن جهودها للتدخل غير القانوني في السياسة الداخلية للولايات المتحدة. ولعل أسرع السبل لفعل ذلك هو وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها دولة الإمارات لإطالة أمد الصراعات الإقليمية وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز السياسات الضارة بمصلحة الولاياتالمتحدة.
