اكد تقرير لموقع دبلوماتيك كورير الأمريكي، ان مبيعات الاسلحة الأمريكية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا تسببت في عدم الاستقرار لعقود من الزمن، داعيا ادارة بايدن الى وقف مبيعات الاسلحة للسعودية وحلفائها. وذكر التقرير الذي نشر امس الاثنين ان هذا الاستمرار في السياسة الأمريكية عمل على تمكين شخصيات مستبدة مثل محمد بن سلمان من إدامة الصراعات الإقليمية وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن مثل اليمن.. مؤكداً ان "على ادارة بايدن القادمة ليس رفض هذا النهج فحسب، بل يجب أن تستخدم نفوذها لدعم أهداف السياسة الخارجية التي تحركها مبادئ القانون الإنساني والدولي". وتابع ان "حالة اليمن تمثل تذكيرًا صارخًا بالمخاطر المرتبطة بمبيعات الأسلحة دون عوائق إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعلى مدى ست سنوات، تطور الوضع في اليمن من صراع داخلي الى تدخل اقليمي وحشي من قبل السعودية وحلفائها تسبب في اسوأ ازمة انسانية في العالم". وواصل ان "المنظمات الانسانية ووكالات الأممالمتحدة حذرت طوال هذا العام من أن حرب اليمن يؤدي إلى ظهور المجاعات، فاليوم، يحتاج 24.1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، 14.3 منهم في حاجة ماسة إلى المساعدة، فيما يتوقع تصنيف المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي أن 5 ملايين شخص سيواجهون المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي الطارئ بحلول حزيران عام 2021 إذا استمرت الظروف الحالية حيث يواجه 47 الف شخص المرحلة الخامسة، أو ظروف المجاعة الكاملة". واوضح ان "هذه المنظمات اشارت الى إن أزمة الغذاء في اليمن هي نتيجة للحرب على البلاد، حيث أدى القتال والدمار إلى انهيار اقتصادي في أفقر دولة في المنطقة، فيما يعد الحصار البحري والجوي الذي فرضه التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، منذ آذار/مارس 2015، عاملاً مساهماً رئيسياً لأنه قطع بشدة أرباح النفط اليمنية عن الشعب". وبين التقرير ان "استمرار مبيعات الأسلحة من قبل الولاياتالمتحدة الى السعودية وحلفائها يبرر اتهامات مشروعة بتواطؤ الولاياتالمتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن. وفي الوقت نفسه، لا تقل أهمية الدروس التي يجب تعلمها من اليمن مع استمرار تدفق الأسلحة إلى الدول الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". واشار التقرير الى انه "قد يكون من المفيد أن لا يتبع بايدن مسار الإدارات السابقة، وبدلاً من ذلك يرفض الحجج الخادعة التي تدعم الوضع الراهن، ومن أجل إحداث هذا التحول، يجب على إدارة بايدن تجميد مبيعات الأسلحة للتحالف في اليمن وإجراء مراجعة فورية لجميع صفقات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على القوى الإقليمية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بانتظام، حيث يقع على عاتق حكومة الولاياتالمتحدة التزام قانوني للقيام بذلك، وفقًا للمادة 1 المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي تدعو الى ضمان واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي".
