حذر خبراء الأممالمتحدة من "مجموعة إضافية من الأدلة" على أن إيران ترسل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن الذي مزقته الحرب، في تقرير يحذر من تدهور الأوضاع في البلاد و "عواقب وخيمة" على السكان المدنيين؛ وفقا لقناة "فوكس نيوز" الامريكية، ترجمه "المشهد اليمني". يقول التقرير الذي قدمته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، "هناك مجموعة إضافية من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة و مكونات أسلحة للحوثيين "في انتهاك لقرارات الأممالمتحدة". وتشمل الأدلة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق قنص وقاذفات RPB جميعها تحمل علامات تتفق مع تلك المصنوعة في إيران. وحذرت إدارة ترامب من تحركات إيران لزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال مبيعات الأسلحة، وحاولت إعادة فرض حظر أسلحة أوسع ، بالإضافة إلى عقوبات أخرى كانت تنتهي في إطار اتفاق إيران لعام 2015 لكنها واجهت معارضة من الحلفاء و آخرون في الأممالمتحدة أفسدوا الجهود. واتبعت إدارة بايدن نهجًا مختلفًا عن إدارة ترامب بشأن كل من إيران - حيث أشارت إلى رغبتها في العودة إلى الصفقة الإيرانية وإعادة التعامل مع طهران - وكذلك بشأن الصراع في اليمن بين الحكومة المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية والمتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على شمال البلاد. وكان وزير الخارجية في عهد ترامب، مايك بومبيو، قد فرض عقوبات على الحوثيين في الأيام الأخيرة، واصفًا إياهم ب "منظمة إرهابية أجنبية" (FTO). كانت هذه الخطوة جزءًا من جهود الإدارة لعزل إيران ودعم السعوديين أيضًا. ومع ذلك ، ومنذ تولي إدارة بايدن، علقت بعض العقوبات المرتبطة بهذا التصنيف حتى 26 فبراير - على الرغم من أنها لم تقم بإلغاء التصنيف حتى الآن. وحذر تقرير الأممالمتحدة من أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يضر بالمساعدات وتوصيل المواد الغذائية إلى البلاد ، مما يضر بعملية السلام ويؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت ست سنوات عن مقتل أكثر من 112 ألف شخص ودمرت البنية التحتية للبلاد. وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى أن 13.5 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي. ويرسم تقرير الأممالمتحدة صورة قاتمة باستمرار: "الوضع في اليمن مستمر في التدهور ، مع عواقب وخيمة على السكان المدنيين". وتتهم جميع الأطراف المعنية ب "انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي مع الإفلات من العقاب؛ وتصعيد القتال وتأثيره على المدنيين بما في ذلك عمليات النزوح". وخلص التقرير إلى أن الحوثيين يواصلون مهاجمة أهداف مدنية في السعودية، باستخدام الصواريخ وغيرها من الأسلحة، بينما تشارك الحكومة في ممارسات غسل الأموال والفساد التي تؤثر سلبا على وصول الإمدادات الغذائية الكافية لليمنيين، في انتهاك للحق. في الغذاء." ويتهم التقرير الحكومة بتحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة إلى تجار - ونفى البنك المركزي اليمني هذه المزاعم. وجاء في التقرير أن "جميع الأطراف تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والاخفاء القسري والتعذيب".
