وجهت وزارة حقوق الإنسان، نداء عاجل إلى الأممالمتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الانتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في محافظة الحديدة. وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان « أن مليشيا الحوثي مازالت تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس، التي انسحبت منها القوات المشتركة بما في ذلك القتل والسجل والذبح والتمثيل بجثث الاسرى، وعمليات الإعدام، والتعذيب، والعنف، ضد المواطنين والسكان. وقال البيان، إن المليشيا قامت بتشريد المدنيين قسرًا بوحشية مروّعة والاعتداءات عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر، لاسيما على المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة ونفذت هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها. وأشار، إلى خطورةُ وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة والتي تدل على وحشتهم وعلى ضوء ذلك الي ضرورةَ محاسبة قيادات هذه المليشيات وتصنيفهم مليشيا إرهابية. ووثقت الوزارة عمليات تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في أي أعمال قتالية وكذا المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم والتي تبين وحشية هذه المليشيات الحوثية وعناصرهم المدعومة من إيران، وفقا للبيان. وقال البيان «أن الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذع الأشجار والنخيل، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن يتم تصفيتهم». وقالت الوزارة «ان ما تقوم به الميليشيات الحوثية انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب». ونوهت إلى أن عمليات القتل في معظم الحالات قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين المعارضين لتواجد مليشيا الحوثي وفكرهم الطائفي العنصري في مناطقهم، وبالتالي قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية. وأضافت أنه بسبب عمليات الاحتجاز التعسّفي، والاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي على نطاق واسع وانتشار عمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين، اضطر آلاف المدنيين إلى الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية التي تلتها عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق وبدون أي مبرر قانوني، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي والعرفي. وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ودعت الوزارة جميع الحقوقيين والمنظمات الدولية الإنسانية والناشطين للمطالبة بوقف جرائم الإعدامات والقتل والذبح والتمثيل بحق الاسرى، والمنظمات الإغاثية والجمعيات والمبادرات الخيرية الى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وايوائهم. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي الاجرامية جماعة إرهابية يتم ملاحقة قادتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية، والضغط عليهم من أجل الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمخفيين قسرا من المواطنين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية، وضمان سلامتهم وأمنهم.
