سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ظل استمرار الوزارة لمخالفتها القوانين ورفض التوجيهات الرئاسية وأحكام القضاء .. جامعة العلوم التطبيقية بين مطرقة استهتار التعليم العالي وسندان الصمت الرسمي تجاهها
اليوم / هاني أحمد علي في الوقت الذي لا تزال جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية تخوض غمار البحث عن الإنصاف وتطبيق القوانين والأحكام القضائية ، عبرت رئاسة الجامعة عن أسفها الشديد للتعنت الواضح من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورفضها لكافة الأحكام القانونية الصادرة في أكتوبر المنصرم الذي ينص بإلزام مجلس الجامعات ووزارة التعليم العالي على وجه الاستعجال بوقف كافة الإجراءات المتخذة من قبلهما بحق جامعة العلوم التطبيقية تنفيذاً للقرار الصادر عن رئيس الوزراء رقم (13) لسنة 2005م، وبإعادة الحال فيما يخص التعامل بينهما والجامعة إلى ما كان عليه قبل صدور قرار رئيس الحكومة المذكور، ومعاملة جامعة العلوم التطبيقية وفقاً لنصوص قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا النافذ. من جانبه أبدى الدكتور / محمد السعيدي - رئيس جامعة العلوم التطبيقية استنكاره واستغرابه من قيام وزير التعليم العالي برفض كآفة التوجيهات المطالبة بتطبيق أحكام القضاء وتمكين الجامعة من مزاولة نشاطها بالرغم من صدور حكم قضائي يجيز لها ذلك (تحتفظ الصحيفة بنسخه منه). وأوضح الدكتور السعيدي في اتصال هاتفي ب(أخبار اليوم) أن الجامعة تواجه تحديات وإشكاليات كبيرة جراء تعسفات وزارة التعليم العالي التي رفضت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس مجلسي النواب بتنفيذ الحكم الذي قضى بوقف كافة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي ضد جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية ، وكذا إلزام وزارة التعليم العالي بوقف الإجراءات ضد جامعة العلوم التطبيقية تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم "13" لسنة 2005م. مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي لا زالت تأخذها العزة بالإثم ورفضها كل التوجيهات كما رفضت الالتزام بأحكام القضاء التي طالبت الوزارة بتمكين الجامعة من مزاولة نشاطها. واعتبر رئيس جامعة العلوم التطبيقية أن تحدي التعليم العالي ورفضها الامتثال للتوجيهات الرئاسية وأحكام القضاء يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة ، موضحاً أن رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأحكام القضاء ورفضها للتوجيهات القانونية من قبل السلطات الثلاث "القضائية- التشريعية- التنفيذية" وإصرار على الاستمرار في مخالفتها القوانين والأنظمة تعد جريمة بحد ذاتها يعاقب عليها القانون وفقاً للقانون والدستور. وطالبت رئاسة جامعة العلوم التطبيقية فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلسي الوزراء والنواب التدخل ووضع حد لهذه المهزلة وإلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ التوجيهات وتطبيق الأحكام القضائية كونها تعيش في ظل دولة يحكمها القانون والدستور وليست في غابة يسودها المزاجية والتعنت والاستهتار بالأنظمة والقوانين والتدليس والتشهير وغيرها من الممارسات التعسفية بحق هذه الجامعة دون سواها؟!. الجدير ذكره بأنه في العام 1995م تم الترخيص رسميا بقرار رقم ( 1367) صادر عن مجلس الوزراء قضاء بإنشاء (جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية) وقد حصلت الجامعة على ( العضوية العاملة في إتحاد الجامعات العربية) وقد منحت بموجب هذا (شهادة العضوية) بتاريخ 13 أكتوبر 2003م والجامعة وهي تمارس مهامها الوطنية كانت قد استوفت كافة الشروط القانونية والدستورية بما في ذلك شهادة إنشاء من الهيئة العامة للاستثمار، وكانت الجامعة المذكورة قد حصلت على اعتراف رسمي من دول الخليج العربي ومن بقية الدول العربية باعتبارها مؤسسة تعليمية وأكاديمية معترف بها ومقبولة في كافة الدول العربية الأعضاء في إتحاد الجامعات العربية. وتضع هذه القضية علامة استفهام كبيرة وواضحة وهي أن قضية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية حيث باتت تفاصيل هذه القضية تؤكد وجود الاستهداف الشخصي وتصفية الحسابات من قبل الوزارة أمام هذه الجامعة العريقة وأحد أهم الصروح والمنابر العلمية في بلادنا والتي أنشئت بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات اليمنية رقم (1367) تاريخ 4/9/1995م وباشرت الجامعة عملها في بداية العام الدراسي 95/1996م في كلٍ من مدينة صنعاء ومدينة عدن، وتعز في الجمهورية اليمنية وأصبحت بعد ذلك الشهادات التي تمنحها هذه الجامعة معترف بها ، وتعتبر معادلة للشهادات المماثلة في الجامعات الحكومية اليمنية وغير اليمنية من الشهادات المعترف بها في اليمن. ويبقى التساؤل الذي يضع نفسه وينتظر الإجابة عليه من قبل كآفة المسئولين في البلاد ، هل هكذا يتم تشجيع الاستثمار في البلاد أم أن وزارة التعليم العالي لديها تعامل آخر ورؤية أخرى في هذا الجانب؟!