كشف تقرير حكومي عن أسباب الأزمة الخانقة التي تعيشها محافظة تعز من الغاز المنزلي؛ والناتجة عن نقص 300 مقطورة من حصة المحافظة خلال الأشهر القليلة المنصرمة، وفشل الجهات المختصة في متابعة حصة المحافظة من الغاز. وحمّلت لجنة المخزون السلعي بمحافظة تعز، في تقرير لها، «إدارة مكتب شركة الغاز بالمحافظة المسؤولية جراء هذه الأزمة، نتيجة الضعف والتقصير في متابعة حصة المحافظة من الغاز المنزلي ما أدى إلى هذه الأزمة». واستعرض التقرير الذي أعدته لجنة المخزون السلعي برئاسة وكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي الأسباب التي تقف وراء الأزمة الخانقة للغاز المنزلي التي تعيشها المحافظة. وبيّن التقرير، أن «مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة رفع تقريرًا لشركة صافر بأن هناك فائضًا في مادة الغاز المنزلي بالمحافظة مما أدى الي تخفيض حصة المحافظة». وأشار التقرير إلى «عدم متابعته لتحميل مقطورات الغاز ووصولها الى المحطات المحلية (الفرشة - السمسرة - الشمايتين- التربة) ومطابقة أذونات الصرف من شركة صافر، والمنصرف منها، وكمية التوزيع والوصول بحيث يتم معرفة نسبة العجز في المحافظة». وأكد التقرير «تقصير إدارة مكتب شركة الغاز عن متابعة المقطورات التي توقفت عن تحميل حصة تعز من الغاز من مأرب وحل الإشكالات معها، وعدم مطالبته المحطات المحلية بتوفير مقطورات لتحميل الغاز مما أدى الى عدم وصول (300) مقطورة غاز خلال الأشهر من (يوليو وحتى نوفمبر 2021م ).» وقال التقرير إن عدم وصول هذا العدد من المقطورات، «تسبب بعجز كبير ناجم عن تنصل إدارة مكتب شركة الغاز بتعز وتنصلها عن واجباتها واقتصار عملها على متابعة الوكلاء المحليين، واعتماد آلية توزيع جديدة زادت من تعميق الأزمة بالمحافظة». وأشار التقرير إلى أنه في فترات التقطع وإغلاق الطريق كان على مكتب فرع الشركة أن يفرض رقابة شديدة، حرصًا على التوزيع المنزلي، لا أن يترك الأمر للسوق السوداء. ونوه التقرير الى أن إدارة مكتب الشركة عملت على استحداث (52) متعهد توزيع غير مؤهلين قانونيًا وماديًا ومهنيًا ولا توجد لديهم معارض ولا أدوات سلامة، ويتم توزيعهم للغاز في الشوارع والحارات. وحذر التقرير من مغبة ما وصفها ب»الكارثة»، لا سيّما وأن عدد كبير من اسطوانات الغاز بحاجة إلى صيانة دورية، كما فشلت ادارة الغاز بتوفير حد أدنى من اسطوانة الغاز لكل أسرة شهريًا مما ضاعف المعاناة. ونوه التقرير إلى «تشتيت الحصة بين الموزعين الجدد، وعدم قدرة فرع الشركة على متابعة الآلية الجديدة للتوزيع التي أثبتت فشلها، وفاقمت حدة الأزمة في الطلب على الغاز المنزلي؛ نتيجة بيع بعض الوكلاء و المتعهدين الجدد الاسطوانات في السوق السوداء، أو منح أصحاب المطاعم حصص إضافية على حساب حصص المواطنين. وقال التقرير إن «عدد الموزعين إضافة الى الوكلاء أصبح عدد كبير جدًا يصعب مراقبتهم ويسهل تلاعبهم، الأمر الذي أدى إلى فشل فرع الشركة في متابعة وصول مادة الغاز للمستفيدين». وبين التقرير رفض القائم بأعمال مدير عام مكتب الشركة بالمحافظة وعدم التزامه بتوجيهات السلطة المحلية ورفض التعامل معها معللا ذلك بتبعينه لشركة صافر، وأن السلطة المحلية ليس لها أي علاقة أو صلاحيات عليه، مما أدى الى صعوبة حل الأزمة وتفاقمها باستمرار. وطالب التقرير بإعادة النظر في ادارة مكتب شركة الغاز بالمحافظة، وتوقيف الاليات الجديدة، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، وإلغاء الموزعين الجدد المخالفين قانونُا. كما طالب التقرير بحل الاشكالات المستمرة، وعمل تقييم شامل لأداء الوكلاء الرسميين، وتوقيف كل من يتأكد تلاعبه وإلزام المحطات بتوفير مقطورات لنقل الغاز من صافر إلى محطات المحافظة. وأكد التقرير «فشل إدارة مكتب شركة الغاز بالمحافظة فشلا ذريعًا، وعدم قدرته على عملية الرقابة والمتابعة وأهمية التواصل مع شركة صافر لزيادة حصة المحافظة من الغاز المنزلي».
