سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف عمليات القتل والهدم الإسرائيلية بينما منظمة حقوقية تطالب بإقالة رئيسة لجنة أممية تحقق في انتهاكات في الأراضي الفلسطينية..
طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس الإثنين، المجتمع الدولي، بالعمل على وقف عمليات القتل وهدم البيوت، التي تنفذها إسرائيل، بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس. جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، نقله الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم. وأضاف ملحم: "رئيس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عمليات القتل، والتنكيل، وهدم البيوت، وترويع الآمنين، في السيلة الحارثية، والشيخ جراح". وقال اشتية إن إسرائيل تمارس "جرائم حرب، واضطهاد، وعنصرية، وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين". وفجر أمس الإثنين، قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيا شمالي الضفة الغربية، وأصاب آخرين، كما هدم منزل أسير. في حين يشهد حي الشيخ جراح في القدس توترا أسفر، الأحد، عن إصابة 31 فلسطينيا واعتقال 12، جراء ممارسات المستوطنين وقوات الشرطة الإسرائيلية. وبدأ التوتر في الحيّ، بعدما أقام عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية داخل حي الشيخ جراح. وعلى صعيد أخر طالبت منظمة "يو إن ووتش" UN Watch (رقابة الأممالمتحدة) غير الحكومية أمس الإثنين بإقالة نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، من رئاسة لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. والمنظمة التي يتّهمها البعض بأنها موالية لإسرائيل، حضّت في بيان بيلاي على "الاستقالة"، متّهمةً إياها بأنها أدلت بتصريحات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "تقوّض حيادها". وقال هيليل نوير المدير التنفيذي للمنظمة ومقرّها جنيف، إنّ "مجموعة من التصريحات المعنية أُدلي بها قبل بضعة أسابيع فقط من تعيينها (بيلاي) من جانب الأممالمتحدة، ما يترك مجالًا صغيرًا لتخيّل كيف يمكن أن تنظر بيلاي إلى هذه المسائل بشكل مختلف بعد فترة قصيرة إلى هذا الحدّ". وقدّمت منظمة "يو إن ووتش" أمام الأممالمتحدة أمس الاثنين شكوى ضد بيلاي تتّهمها فيها "بانتهاك قواعد الأممالمتحدة عبر الامتناع عن الكشف عن عدد من تصريحاتها السابقة". وقال نوير "نطالب اليوم بيلاي بالتنحّي. في حال رفضت القيام بذلك، نطالب فيديريكو فييغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان، بإعفائها من مهامها". وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس قالت متحدّثة باسم الأممالمتحدة إنّ المفوضية العليا أخذت علمًا باتهامات المنظمة غير الحكومية. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الأممية أواخر أيار/مايو 2021 بعد نزاع دام بين إسرائيل والفلسطينيين.